تضاعف موجات النزوح بأعلى نسبة في الحديدة بسبب التصعيد الحوثي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري يتسبب بنزوح ما يقارب 14 ألف شخص بحسب إحصاءات رسمية .
ففي التقرير الأخير الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين،أن الموجة الأخيرة من النزوح شملت 2571 أسرة، تتألف من 13879 فرداً، خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضي .
وتصدرت محافظة الحديدة موجات النزوح بنسبة 34 بالمائة، تلتها محافظة تعز بنسبة 23.9 بالمائة، ومحافظة مأرب بنسبة 12 بالمائة، فيما توزعت النسب الباقية على محافظات إب، وأبين، وريمة، وصنعاء.
وكان التصعيد المستمر لهجمات مليشيا الحوثي التي تستهدف الأحياء السكنية في المدن وكذا القرى ومخيمات النازحين بالصواريخ والمدفعية الثقيلة والطيران المسير هو المتسبب الرئيسي في تزايد موجات النزوح وفقاً لتقرير لوحدة التنفيذية
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .