الرياض

كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، عن مدى إمكانية التعديل على طلبات تملك العقار أثناء فترة الدراسة.

وقالت المنصة “يتعذر فتح الطلب أثناء مرحلة الدراسة، وفي حال وجود نقص أو ملاحظة جوهرية سيتم التواصل معكم و طلب إفادتكم، نسعد بتواصلك”.

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، قد أكدت أن لجان النظر تنظر في 5 طلبات لتملك العقارات.

يذكر أن لجان النظر تضم أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة العدل والهيئة العامة لعقارات الدولة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الأمانة العامة العقارات تملك العقار

إقرأ أيضاً:

قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

اهداف مشروع القانون


يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .

ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.


ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.


يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار. 
 

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي لجنة الإسكان الحكومة العقارات الإدارة المحلية

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار
  • بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
  • قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
  • مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية يلتقي وفداً من الطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان
  • 4 أمور تجب على المرأة قبل السفر للحج.. أمينة الفتوى توضح
  • هل يجوز استخدام مزيل العرق برائحة أثناء مناسك الحج؟.. الإفتاء توضح
  • تشكل لجنة حكومية خاصة لمعالجة الأراضي المحيطة بجامعة ذي قار
  • الجامعة العربية: مستمرون في دعم العملية السياسية بليبيا وتيسير الحوار بين الأطراف
  • أبو الغيط يستقبل وزير الخارجية المكلف بدولة ليبيا
  • دراسة عالمية تدق ناقوس الخطر تجاه وباء قصر النظر بين الأطفال والمراهقين