الخليج الجديد:
2025-04-23@23:50:30 GMT

فلسطين أولا.. فلسطين آخرا

تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT

فلسطين أولا.. فلسطين آخرا

فلسطين أولا.. فلسطين آخرا

إن أي حرب إقليمية في المنطقة ستكون تداعياتها خطيرة على الجميع لأنها ستؤدي إلى انفتاح دورة العنف.

لا توجد أرض عبر التاريخ حررت بالشعارات والقصائد والمفاوضات. المقاومة أولا والمقاومة أخيرا.

قضية فلسطين هي أولا وأخيرا قضية أرض محتلة وسيادة مغتصبة ووطن سليب وما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة.

يتوقع أن يتسع نطاق الحرب إلى حرب إقليمية بعد أن حركت أمريكا حاملات طائراتها نحو المنطقة بحجة دعم الكيان المحتل.

التحرك الأمريكي يفتح المنطقة على عدة احتمالات ويؤكد عجز الكيان الصهيوني عن حماية نفسه، وهو الأمر تطلب تدخلا مباشرا من دولة عظمى.

نجحت المقاومة بإمكانيات بسيطة في تحقيق نصر كاسح هو الأكبر من نوعه في تاريخ الصراع العربي الصهيوني بشكل طغت فيه أخبار هذا الصراع على كل أخبار العالم.

* * *

ما حدث أشبه بالمعجزة بل هو لا يزال غير قابل للتصديق بسبب سرعة الإنجاز والقدرة على تحقيق فتوحات لم تتحق منذ احتلال أرض فلسطين. نجحت المقاومة الفلسطينية في اكتساح منطقة تبلغ مساحتها أضعاف قطاع غزة وأسقطت حصونا واحتلت قواعد عسكرية وثكنات..

لقد أسقطت في الحقيقة أسطورة الجيش باهظ التكلفة الذي لا يهزم.لا يزال العالم كله مشرقا ومغربا تحت أثر الصدمة حيث بادرت الدول الغربية سريعا بإعلان دعمها المطلق للكيان المحتل واصفة حركة المقاومة الفلسطينية بالحركة الإرهابية.

المشهد ليس جديدا في قطاع غزة من حيث قدرة إسرائيل على تحقيق دمار شامل وهي التي تساندها الدول الغربية بكل أنواع الأسلحة والعتاد منذ عقود.

لكن من جهة العدو فقد نجحت المقاومة بإمكانياتها البسيطة في تحقيق نصر كاسح هو الأكبر من نوعه في تاريخ الصراع العربي الصهيوني بشكل طغت فيه أخبار هذا الصراع على كل أخبار العالم.

الأخطر من كل ذلك هو توقع كثيرين بأن يتسع نطاق الحرب لتتحول إلى حرب إقليمية بعد أن حركت الولايات المتحدة حاملات الطائرات نحو المنطقة بحجة دعم الكيان المحتل.

لكن هذا التحرك الذي يفتح المنطقة على كثير من الاحتمالات يؤكد من جهة أخرى عجز الكيان الصهيوني عن حماية نفسه بنفسه وهو الأمر الذي تطلب تدخلا مباشرا من دولة عظمى.

إن أي حرب إقليمية في المنطقة ستكون تداعياتها خطيرة على الجميع لأنها ستؤدي إلى انفتاح دورة العنف.

قضية فلسطين هي أولا وأخيرا قضية أرض محتلة وسيادة مغتصبة ووطن سليب وما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، فلا توجد أرض عبر التاريخ حررت بالشعارات والقصائد والمفاوضات. المقاومة أولا والمقاومة أخيرا.

*د. محمد هنيد أستاذ العلاقات الدولية المحاضر بجامعة السوربون، باريس

المصدر | الوطن

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: فلسطين المقاومة غزة قضية فلسطين الكيان الصهيوني حرب إقليمية حاملات الطائرات حرب إقلیمیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات تفعلها أولاً.. منظومة تشريعية مدعومة بـ AI

في خطوة تُعدّ الأكثر طموحًا على مستوى العالم في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن العملية التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بإطلاق أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي.

وستُعيد هذه المنظومة، التي تُعدّ الأولى من نوعها عالمياً، تعريف كيفية بناء وصياغة التشريعات والقوانين، وتؤسس لنموذج الجيل القادم للحوكمة الذي يجمع ما بين الذكاء البشري وكفاءة الذكاء الاصطناعي لإصدار تشريعات أكفأ وأسرع، وتُعزز من جذب الاستثمارات واستقطاب المواهب في قطاع جديد واعد وهو قطاع الذكاء التشريعي.

وسيتم العمل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على بناء هذه المنظومة من خلال تطوير التقنيات الذكية لرصد المتغيرات المحلية والعالمية وتحليل القوانين الحالية واكتشاف الفجوات التشريعية واقتراح تعديلات مبنية على البيانات وأفضل الممارسات العالمية وتوظيف أدوات لصياغة وإعداد وتحديث القوانين بشكل آني وتفعيل إنفاذها وقياس أثرها بطرق أكثر مرونة ودقة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية ومتطلبات العصر الذكي.

ووصفت الخطة بأنها تمثّل "تنظيمًا تشريعيًا مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي"، وتتجاوز في طموحها المبادرات المشابهة التي أطلقتها حكومات ودول أخرى في هذا المجال. فبينما تسعى بعض الدول إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات العامة أو تلخيص مشاريع القوانين، تمضي الإمارات خطوة أبعد من ذلك، من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي من اقتراح تعديلات على القوانين الحالية، اعتمادًا على تحليل البيانات الحكومية والتشريعية.

وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الأسبوع الماضي، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، " أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء "مكتب للذكاء التشريعي" ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور".

وأضاف: "ستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات ".

كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة".

وتأتي هذه المبادرة في سياق استراتيجية أوسع تتبناها الإمارات لتصبح مركزًا عالميًا في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد خصصت مليارات الدولارات للاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

وستشمل منظومة الذكاء التشريعي الجديدة بناء أكبر قاعدة بيانات تشريعية تضم التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية وترتبط بالأحكام القضائية والعمليات والخدمات والأنظمة وتتفاعل مع المتعاملين في الميدان وستُعزز من التخطيط الاستباقي، حيث سترصد بشكل لحظي المتغيرات العالمية المتسارعة وتحدد أثرها على تشريعات الدولة، كما ستحدد مواطن الفجوات وتقترح التحسينات التشريعية وتدعم اتخاذ القرار بشأن المجالات الحالية والمستقبلية التي تحتاج إلى تنظيم.

وستتضمن منظومة الذكاء التشريعي تصميم النموذج الجديد للتشريع في العصر الذكي مع المحافظة على نسق تشريعي إماراتي يحمل فكر المؤسسين وقيم المجتمع وأولوياته، وستُمكّن من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العملية التشريعية وتسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

كما ستتضمن المنظومة الجديدة إنشاء أكبر منصات تفاعلية تُمكّن المعنيين من فهم التشريعات والقوانين والمشاركة في مناقشتها وتطويرها بكل شفافية، بالإضافة إلى توظيف البيانات الضخمة وأدوات التحليل المتقدمة لمتابعة إنفاذ التشريعات بشكل فوري وقياس أثرها آنياً لدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية، وسيتم تصميم وظائف جديدة في مجال التشريعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام مفهوم وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) مثل الباحث التشريعي والمحرر التشريعي والرقيب التشريعي، والعمل على بناء القدرات وإعداد الجيل القادم من قادة الذكاء التشريعي، وتشكيل أكبر مجتمع للذكاء التشريعي يجمع المشرعين وصانعي السياسات والخبراء القانونيين وخبراء الذكاء الاصطناعي.

واعتمد مجلس الوزراء إنشاء مكتب الذكاء التشريعي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحكومة دولة الإمارات ليعمل بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على تصميم وإدارة المنظومة التشريعية الذكية الأولى من نوعها عالمياً، وتأتي هذه الخطوة النوعية التي ستتيح التعاون مع المنصات العالمية ومختبرات تطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البحوث والتطوير العالمية، استمراراً للتحولات الكبرى والمفصلية التي أنجزتها حكومة الإمارات مؤخراً في المجال التشريعي، حيث أنجزت خلال السنوات الأربع الأخيرة أكبر تحول تشريعي بتحديث أكثر من 80 بالمئة من القوانين الاتحادية، فيما تُعدّ منظومة الذكاء التشريعي بمثابة خط أساس جديد في العمل التشريعي وإيذاناً بدخول مرحلة جديدة في المسيرة التشريعية للدولة.

مقالات مشابهة

  • لجان المقاومة الفلسطينية تؤكد أن المجازر الصهيوني في غزة ترتكب بقرار وسلاح أميركي
  • أخبار الفن.. وفاة الإعلامي صبحي عطري.. تعليق هالة صدقى على حفظ تحقيق فى قضية شاليمار
  • العدوان الصهيوني على طولكرم يؤدي لنزوح أكثر من 24 ألف فلسطيني
  • العدو الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ87
  • حماس: استهداف العدو الصهيوني للمرافق المدنية يعكس نهج الإبادة
  • لجان مقاومة صالحة تكشف عن عمليات قتل وتعذيب واعتقالات واسعة بواسطة الدعم السريع 
  • السوداني: نعمل وفق رؤية تقدم مصلحة العراق العليا أولاً بعيداً عن الانفعالات
  • نعي عربي واسع لبابا الفاتيكان.. وإشادة بمناصرته قضية فلسطين
  • حماس : جريمة هدم المنازل في الضفة تكشف فاشية العدو الصهيوني وتستدعي تصعيد المقاومة
  • الإمارات تفعلها أولاً.. منظومة تشريعية مدعومة بـ AI