عربي21:
2025-02-22@13:49:07 GMT

قيادي في حماس يكشف سبب أسر مدنيين أثناء طوفان الأقصى

تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT

قيادي في حماس يكشف سبب أسر مدنيين أثناء طوفان الأقصى

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن مقاتلي كتائب القسام، الذين نفذوا عملية طوفان الأقصى، تم توجيه تعليمات لهم بعدم إيذاء أو أسر مدنيين، بعد اختراق الجدار المعدني الذي يفصل غزة عن الأراضي المحتلة عام 1948.

وأوضح الحية، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أن مسلحين آخرين، وعددا ممن دخلوا من السكان، خلفهم بعد حدوث الاقتحام، قاموا ربما بقتل مدنيين إسرائيليين، أو أسر مدنيين، ونقلهم إلى غزة.



وشدد القيادي في حماس، على أن "قضيتنا الأولى هي مع الجنود الإسرائيليين".

ولفت الحية إلى أنه قبل أن تفرج الحركة عن أي محتجزين آخرين، يجب أن يتوقف القصف على غزة، مشيرا إلى أن بعض المحتجزين متفرقون الآن بين المنازل ومع عائلات وفصائل أخرى، وحماس بحاجة إلى وقت للبحث عنهم وجمعهم معا.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولين أمريكا ظلوا على اتصال وثيق مع مسؤولين قطريين، طوال الوقت، والذين بدورهم يتواصلون بصورة وثيقة مع حركة حماس.



وأشار إلى اتصال مسؤولين من البيت الأبيض، فضلا عن تواجد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في قطر، لمدة ساعات في الـ13 من الشهر الجاري، ودار حديث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حول مسألة الأسرى.

وقالت الصحيفة، إن المسؤولين القطريين أبلغوا بلينكن بضرورة وجود خطوات ملموسة يمكن للأمريكيين البدء في اتخاذها لمحاولة الإفراج عن المحتجزين، بحسب مسؤول أمريكي.

ونقلت عن أحد المسؤولين من إحدى الدول المشاركة في المفاوضات، أن قيادات حماس السياسيين يسعون إلى الحصول على وقف مؤقت لهجمات الاحتلال على غزة، للسماح لكتائب القسام بجمع معلومات عن جميع الرهائن، مشيرا إلى أنهم وافقوا من حيث المبدأ على تحرير جميع المدنيين، بمن فيهم الأجانب الذين أسروا.

وقالت إن الحية أيد تلك الفطرة، لكن من غير الواضع متى وفي أي ظروف ستوافق حماس على الإفراج عنهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن حماس أكدت أنها لن تفرج عن أي جندي إسرائيلي ممن أسروا، ويقدر عددهم بالعشرات، بمن فيهم مجندات، حتى يتم التوصل لاتفاق للإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار، أن هذه المعطيات أبلغت للإسرائيليين، ولكن حتى الآن لم يوافق الاحتلال على النظر في أي من مقترحات حماس، بما في ذلك التوقف عن القصف، إضافة إلى أن إسرائيل لم تحدد بالضبط عدد الجنود الإسرائيليين الذين أسروا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة غزة الاحتلال اسرى غزة الاحتلال طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن

إقرأ أيضاً:

كنيست الاحتلال يمنع منح تأشيرات دخول لمنكري طوفان الأقصى

أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست تعديلاً على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيًا.

وصوت 12 عضوًا بالكنيست لصالح التعديل دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من النائب ميشيل بوسكيلا من حزب "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".

بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو تدعو لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.

ودافعت بوسكيلا عن هذا التشريع، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة بحماية نفسها ومواطنيها وجنودها وهويتها القومية. وأضاف: "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".


جاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها وبمواطنيها وممثليها الرسميين وأمنها وعلاقاتها الخارجية ومصالحها التجارية.

وبناءً على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود. يمنع أحدهما المواطنين والسلطات والهيئات العامة في الاحتلال الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بينما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان بعدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلباتها، وفرض عقوبات مالية عليها.

يهدف القانونان إلى منع كشف وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي شخص يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي.

حذرت الخبيرة في القانون الدولي، تمار ماغيدو، من أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون، سيكون أي صحفي معرضًا للسجن في حال نشره تحقيقًا يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي.


يأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي٬ نتيجة قيامهم بإبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر.

مقالات مشابهة

  • أخّر “طوفان الأقصى” نصف ساعة.. الضيف تفّوق استخبارياً على إسرائيل
  • صحفي إسرائيلي: الضيف صاحب قرار عملية طوفان الأقصى
  • بالأسماء.. القسام تفرج عن 6 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السابعة
  • حجة.. مسير للدفعة الثالثة من خريجي طوفان الأقصى
  • اختتام أعمال المؤتمر العلمي الأول للجامعات اليمنية حول “طوفان الأقصى”
  • كنيست الاحتلال يمنع منح تأشيرات دخول لمنكري طوفان الأقصى
  • أبوعبيدة: سنسلم غدًا جثامين أسرى صهاينة في إطار صفقة طوفان الأقصى
  • «أبو عبيدة» يعلن تسليم جثامين أسرى «إسرائيليين» غدا الخميس
  • أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى سيتم غدا الخميس تسليم جثامين عائلة بيباس وجثمان الأسير عوديد ليفشتس
  • صنعاء.. مناورة لخريجي دورات طوفان الأقصى بمديرية بني مطر