(عدن الغد)متابعات:

بدأت الحكومة اليمنية بالتعاون مع الأمم المتحدة تمهيد الطريق أمام وضع أطر نظامية للهجرة الآمنة للبلاد، مع ارتفاع عدد المهاجرين الواصلين إليها من القرن الأفريقي خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 85 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وما يتعرض له اللاجئون من انتهاكات وُصفت بالفظيعة على يد عصابات الاتجار بالبشر.

وذكرت الأمم المتحدة أن 20 ممثلاً عن الحكومة اليمنية اجتمعوا لمناقشة إمكانية وضع إطار مترابط لإدارة الهجرة من شأنه أن يشجع على الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

هذه المناقشة غير الرسمية الأولى من نوعها في البلاد، تسبق المراجعة الإقليمية العربية الثانية للاتفاق العالمي للهجرة، والتي ستعقد العام المقبل في القاهرة وستوفر فرصة للدول الأعضاء في المنطقة للاجتماع ومناقشة قضايا سياسات الهجرة في إطار الاتفاق العالمي للهجرة.

وهدفت ورشة العمل غير الرسمية - التي استضافتها شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة بدعم من المنظمة الدولية للهجرة - إلى مناقشة تحديات الهجرة وتقييم أفضل الممارسات في المنطقة وتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهي اتفاقية دولية غير ملزمة تغطي جميع أبعاد الهجرة وصوتت الحكومة اليمنية لصالحها في عام 2018.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإنه في ظل حالة عدم الاستقرار القائمة، يعد المهاجرون الذين يسافرون من القرن الأفريقي ويعبرون اليمن للوصول إلى دول الخليج، من بين أكثر الفئات تهميشاً وضعفاً.

المنظمة ذكرت أن السبل تقطعت بالآلاف من المهاجرين في مختلف أنحاء اليمن ولا تتوفر لهم سوى خيارات محدودة للتنقل الآمن، وأن العديد منهم يتعرضون إلى الاتجار بالبشر والتعذيب والابتزاز والاعتقال التعسفي وكراهية الأجانب، وغيرها من أشكال المعاملة غير الإنسانية.

بدوره، ذكر مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، أنه على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن في اليمن، فمن الأهمية بمكان التركيز على إيجاد حلول طويلة الأمد لإدارة الهجرة بشكل رشيد يعود بالنفع على المهاجرين والمجتمع المستضيف.

وقال إنه يتطلع في المستقبل، إلى إيجاد إطار من شأنه «أن يعزز حقوق المهاجرين ويسمح بالاستفادة من الهجرة».

أما رئيس دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، فأكد أن الاتفاق العالمي للهجرة يوفر إطاراً شاملاً يمكن لليمن الاستفادة منه لتقييم تحديات الهجرة المحددة وسبل المضي قدماً في التعامل معها، وقال إن حكومته تتطلع إلى تنفيذ بعض الأفكار والخطوات التي تمت مناقشتها.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن قد ارتفع خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى أكثر من 92 ألف مهاجر، ووصفته بأنه أكبر معدل خلال السنوات الأربع الأخيرة.

يتعرض العديد من المهاجرين إلى الاتجار بالبشر والتعذيب والابتزاز والاعتقال التعسفي (الأمم المتحدة)
وبينت المنظمة في أحدث تقرير لها أن عدد المهاجرين الوافدين في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، زاد بنسبة 85 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت دخول 49.815 مهاجراً أفريقياً.

كما أن هذا العدد - وفق المنظمة - يشكل زيادة بنسبة 474 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي حيث تم تسجيل وصول 16.086 مهاجراً، لكن هذا العدد يشكل زيادة بنسبة نحو 179 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020 الذي شهد وصول 33.122 مهاجراً.

وبحسب بيانات الهجرة الدولية، فإن معظم المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن منذ مطلع العام الجاري دخلوا عبر سواحل محافظتي لحج وشبوة، حيث وصل 71.197 منهم؛ أي ما يمثل 77.1 في المائة، عبر ساحل محافظة لحج، في حين وصل البقية، وعددهم 21.136 بنسبة 22.9 في المائة، عبر سواحل محافظة شبوة.

 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: المنظمة الدولیة للهجرة الأمم المتحدة فی المائة من العام

إقرأ أيضاً:

مخاوف أوروبية من تصرفات الرئيس التونسي الاستبدادية وتأثيرها على التعاون في ملف المهاجرين

سلطت وثيقة للإتحاد الأوروبي الضوء على تدهور وضع حقوق الإنسان في ظل الرئيس التونسي قيس سعيد، باعتبار أنه قد يقود إلى "إثارة القلق" بشأن صفقة منع المهاجرين التي عقدتها الكتلة الأوروبية مع تونس.

وذكر تقرير لصحيفة "الغارديان" أن الإتحاد الأوروبي "يخشى على مصداقيته وهو يحاول التعامل مع سحق المعارضة التونسية في وقت يريد فيه الحفاظ على صفقة الهجرة المثيرة للجدل مع الدولة في شمال أفريقيا".

 وكشف عن مسودة تقرير أعدته الخدمة الدبلوماسية في الإتحاد الأوروبي تقدم تفاصيل عن "تدهور واضح للمناخ السياسي وتلاش للفضاء المدني" في ظل الرئيس سعيد الذي  حظر وعلق البرلمان وراكم كل السلطات في يده منذ بداية ولايته عام 2019.


ويتوقع المسؤولون في الاتحاد الأوروبي بقاء سعيد بعد الإنتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث اتسمت الفترة التي تقود لذلك اليوم بملاحقة وسجن المعارضين بذريعة نشرهم الأخبار المضللة. 

وأضاف التقرير أن الوثيقة ستزيد من مظاهر القلق بشأن معاهدة 2023 بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن الهجرة والتي قصد منها تدفق المهاجرين من دول الساحل والصحراء إلى أوروبا وسط اتهامات للإتحاد بأنه يقوم بتمويل الديكتاتوريين، بعد عقده معاهدات واتفاقيات مماثلة مع مصر وليبيا.

وتوصل التقرير إلى إن "علاقات الإتحاد الأوروبي- تونس أصبح معقدة جدا"، وقد أرسل مسؤول السياسات الخارجية في الإتحاد جوزيب بوريل التقرير إلى وزراء خارجية الكتلة الأوروبية في 7 تموز/ يوليو.

وجاء في التقرير: "لا يزال الإتحاد الأوروبي مهتما في الحفاظ على الشراكة مع تونس من أجل التأكيد على استقرار البلد"، ووصف المعاهدة بأنها وسائل لضمان الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي وحماية حقوق الإنسان و "مواصلة التعاون الفعال في إدارة الهجرة". وحذر الإتحاد بانه بدون هذا الدعم، فربما وقعت تونس تحت تأثير "دول معادية ثالثة"  لم يسمها التقرير ولكنه أشار إليها بـ "المنافسين". وكان يقصد بالتأكيد الصين وروسيا وإيران.

ويكشف التقرير عن مخاوف فريق بوريل من أن مصداقية الاتحاد الأوروبي قد تتضرر مع سعي الكتلة للموازنة بين حقوق الإنسان والحد من الهجرة والسعي إلى علاقات أوسع نطاقا مع تونس، مضيفا أن "هذا يستلزم البحث عن توازن صعب جدا، بين مصداقية الاتحاد الأوروبي من حيث القيم ومصلحته في البقاء منخرطا بشكل بناء مع السلطات التونسية". ويشير التقرير المكون من خمس صفحات إلى اعتقال السياسيين المعارضين والصحافيين والمحامين ورجال الأعمال قبل انتخابات الشهر المقبل الرئاسية. وكذا اعتقال أشخاص يعملون في منظمات غير حكومية تساعد المهاجرين "غالبيتها من الشركاء الذين ينفذون برامج يمولها الإتحاد الأوروبي".


واعتقل منذ كتابة التقرير المزيد من الأشخاص، بمن فيهم الناشطة في مجال حقوق الإنسان والصحفية سهام بن سدرين، الرئيس السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التي أنشئت بعد الربيع العربي للتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان. وقد أُمرت بالاحتجاز قبل المحاكمة في الأول من آب/أغسطس، بعد تحقيق اعتبر وعلى نطاق واسع أنه استند على اتهامات لا أساس لها. 

وقد تحدثت بن سندرين قبل اعتقالها ضد القمع السياسي و "الجو السام" في تونس بعد تعليقات سعيد العنصرية ضد المهاجرين من دول الصحراء الأفريقية. ويشير تقرير الخدمة الدبلوماسية في الإتحاد الأوروبي إلى أن "النقد العام والتدقيق" بشأن العنف والطرد وغير ذلك من أشكال إساءة معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء "التي غالبا ما تتورط فيها السلطات" تثير "أسئلة مقلقة حول دعم الاتحاد الأوروبي لسلطات إدارة الحدود".

وقد طلب بوريل إعداد التقرير وأرسله إلى 27 وزير خارجية في الاتحاد الأوروبي.

وأطلعت صحيفة "الغارديان" حسين بيومي من أمنستي انترناشونال على التقرير الذي قال إن التحليل الوارد فيه يعكس وضعا خطيرا للغاية، مضيفا: "لا يمكن التستر على هذا الواقع: فالوضع في تونس فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي يثير القلق الكبير".

وقال إن الجزء الأخير من التقرير "يبدو وكأن شخصا أخر كتبه" لم يقرأ الصفحات السابقة. وأضاف أن التقرير"يقول إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر في التواصل بشكل أكبر مع السلطات التونسية وتوسيع التعاون والشراكة، على الرغم من إدراكه الواضح أن هذا من شأنه أن يشكل انتهاكا لالتزامات الاتحاد الأوروبي تجاه تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي وسيادة القانون".


وأضاف: "من خلال توسيع التعاون مع تونس من أجل السيطرة على الهجرة الدولية، أعطى الاتحاد الأوروبي بعض النفوذ لتونس".

وعلق النائب المخضرم عن الحزب الإشتراكي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي، أودو بولمان أن الوضع الحقوقي في تونس "مثير للقلق الآن" وكان "مثيرا للقلق" عندما تم توقيع مذكرة التفاهم  و"منحت المفوضية الأوروبية أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لنظام استبدادي يحاول تقييد كل أشكال المعارضة بأساليب غير إنسانية".

ووعد الاتحاد الأوروبي تونس بـ 105 مليون يورو في عام 2023 لمكافحة مهربي البشر، وتوسيع صندوق مراقبة الحدود الحالي الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من اليورو. وقالت الحكومة التونسية في وقت لاحق إنها أعادت 60 مليون يورو إلى بروكسل. وأضاف بولمان أن المفوضية يجب أن تحقق في وضع حقوق الإنسان في أي بلد قبل الشروع في أي سياسة خارجية. وتقول الصحيفة في نهاية التقرير إنها اتصلت بالمفوضية للتعليق.

مقالات مشابهة

  • كير ستارمر يلتقي جورجيا ميلوني في روما لبحث استراتيجيات وقف تدفق المهاجرين
  • جرحى في مواجهات عنيفة على الحدود مع سبتة في أحداث على خلفية الهجرة الجماعية
  • الشرطة المغربية توسّع انتشارها على الحدود تحسباً لهجرة جماعية نحو سبتة
  • إعلان لهجرة علنية من المغرب يوم 15 سبتمبر.. ما قصة الليلة البيضاء بالفنيدق؟
  • دعوة مغربية لهجرة جماعية إلى سبتة.. ما قصتها وكيف تفاعل مغردون؟
  • اكادير..توقيف 4 اشخاص متورطين في تنظيم الهجرة
  • تأهب على الحدود مع سبتة بعرض غير مسبوق للقوات الأمنية تحسبا لهجرة جماعية (+فيديو)
  • اليمن يشارك في الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس ايزو (ISO)
  • مخاوف أوروبية من تصرفات الرئيس التونسي الاستبدادية وتأثيرها على التعاون في ملف المهاجرين
  • أمن تارجيست يوقف 5 أشخاص كانوا متوجهين إلى الفنيدق من أجل الهجرة السرية