اليمن يمهد لإيجاد حلول آمنة لهجرة الأفارقة... بدعم أممي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
بدأت الحكومة اليمنية بالتعاون مع الأمم المتحدة تمهيد الطريق أمام وضع أطر نظامية للهجرة الآمنة للبلاد، مع ارتفاع عدد المهاجرين الواصلين إليها من القرن الأفريقي خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 85 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وما يتعرض له اللاجئون من انتهاكات وُصفت بالفظيعة على يد عصابات الاتجار بالبشر.
وذكرت الأمم المتحدة أن 20 ممثلاً عن الحكومة اليمنية اجتمعوا لمناقشة إمكانية وضع إطار مترابط لإدارة الهجرة من شأنه أن يشجع على الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
هذه المناقشة غير الرسمية الأولى من نوعها في البلاد، تسبق المراجعة الإقليمية العربية الثانية للاتفاق العالمي للهجرة، والتي ستعقد العام المقبل في القاهرة وستوفر فرصة للدول الأعضاء في المنطقة للاجتماع ومناقشة قضايا سياسات الهجرة في إطار الاتفاق العالمي للهجرة.
وهدفت ورشة العمل غير الرسمية - التي استضافتها شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة بدعم من المنظمة الدولية للهجرة - إلى مناقشة تحديات الهجرة وتقييم أفضل الممارسات في المنطقة وتنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهي اتفاقية دولية غير ملزمة تغطي جميع أبعاد الهجرة وصوتت الحكومة اليمنية لصالحها في عام 2018.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإنه في ظل حالة عدم الاستقرار القائمة، يعد المهاجرون الذين يسافرون من القرن الأفريقي ويعبرون اليمن للوصول إلى دول الخليج، من بين أكثر الفئات تهميشاً وضعفاً.
المنظمة ذكرت أن السبل تقطعت بالآلاف من المهاجرين في مختلف أنحاء اليمن ولا تتوفر لهم سوى خيارات محدودة للتنقل الآمن، وأن العديد منهم يتعرضون إلى الاتجار بالبشر والتعذيب والابتزاز والاعتقال التعسفي وكراهية الأجانب، وغيرها من أشكال المعاملة غير الإنسانية.
بدوره، ذكر مات هوبر، القائم بأعمال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، أنه على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن في اليمن، فمن الأهمية بمكان التركيز على إيجاد حلول طويلة الأمد لإدارة الهجرة بشكل رشيد يعود بالنفع على المهاجرين والمجتمع المستضيف.
وقال إنه يتطلع في المستقبل، إلى إيجاد إطار من شأنه «أن يعزز حقوق المهاجرين ويسمح بالاستفادة من الهجرة».
أما رئيس دائرة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية، فأكد أن الاتفاق العالمي للهجرة يوفر إطاراً شاملاً يمكن لليمن الاستفادة منه لتقييم تحديات الهجرة المحددة وسبل المضي قدماً في التعامل معها، وقال إن حكومته تتطلع إلى تنفيذ بعض الأفكار والخطوات التي تمت مناقشتها.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن قد ارتفع خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى أكثر من 92 ألف مهاجر، ووصفته بأنه أكبر معدل خلال السنوات الأربع الأخيرة.
يتعرض العديد من المهاجرين إلى الاتجار بالبشر والتعذيب والابتزاز والاعتقال التعسفي (الأمم المتحدة)
وبينت المنظمة في أحدث تقرير لها أن عدد المهاجرين الوافدين في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، زاد بنسبة 85 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت دخول 49.815 مهاجراً أفريقياً.
كما أن هذا العدد - وفق المنظمة - يشكل زيادة بنسبة 474 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي حيث تم تسجيل وصول 16.086 مهاجراً، لكن هذا العدد يشكل زيادة بنسبة نحو 179 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020 الذي شهد وصول 33.122 مهاجراً.
وبحسب بيانات الهجرة الدولية، فإن معظم المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن منذ مطلع العام الجاري دخلوا عبر سواحل محافظتي لحج وشبوة، حيث وصل 71.197 منهم؛ أي ما يمثل 77.1 في المائة، عبر ساحل محافظة لحج، في حين وصل البقية، وعددهم 21.136 بنسبة 22.9 في المائة، عبر سواحل محافظة شبوة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المنظمة الدولیة للهجرة الأمم المتحدة فی المائة من العام
إقرأ أيضاً:
تجارة الدول الإسلامية مع إسرائيل هل تراجعت؟
أشارت بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية إلى تراجع قيمة التجارة الإسرائيلية مع 19 دولة عربية وإسلامية، بنسبة 52 في المائة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بالمقارنة بقيمة التجارة في نفس الشهر من العام الماضي. وشمل تراجع التجارة كلا من الدول العربية بنسبة 9 في المائة، من 381 مليون دولار إلى 348 مليون، وانخفاض قيمة التجارة مع الدول الإسلامية غير العربية بنسبة 80 في المائة، من 593 مليون دولار إلى 118 مليون دولار، وذلك رغم نمو تجارة إسرائيل مع العالم بنسبة حوالي 7 في المائة.
وداخل المجموعة العربية المكونة من خمس دول تراجعت قيمة التجارة الإسرائيلية مع كل من الإمارات بنسبة 15 في المائة، والمغرب بتراجع 28 في المائة، كما تراجعت مع البحرين، في حين زادت قيمة التجارة مع الأردن بنسبة 39 في المائة، كما زادت مع مصر.
وداخل الدول الإسلامية غير العربية المكونة من 14 بلدا، تسبب الهبوط الكبير للتجارة مع تركيا في هبوط إجمالي التجارة مع باقي الدول مجتمعة، نظرا للوزن النسبي الكبير للتجارة مع تركيا، إلا أن التباين بين الأرقام الإسرائيلية والتركية يثير الشك، فبينما تشير البيانات الإسرائيلية إلى بلوغ التجارة مع تركيا 72 مليون دولار في الشهر الأول من العام الحالي، فقد خلت بيانات التجارة التركية من اسم إسرائيل سواء بالواردات أو بالصادرات خلال نفس الشهر.
جانب آخر يثير الشك في البيانات الإسرائيلية والذي يحدد نصيب بلدان كل قارة من التجارة، وهو وجود بند تبلغ قيمته 1.272 مليار دولار تحت مسمى بلدان غير مصنفة خلال الشهر، والذي يمكن توزيعه على بلدان العالم ومنها بلدان عربية وإسلامية، مما يزيد من قيمة التعامل عن البيانات المنشورة، وهو أمر تكرر في السنوات السابقة وبلغ في العام الماضي 14.7 مليار دولار، يمكن توزيعها على البلدان المختلفة ومنها بلدان عربية وإسلامية.
تراجع 27 في المائة العام الماضي
أيضا هناك فروق بين البيانات الإسرائيلية وبيانات الدول الأخرى، ففي العام الماضي كان هناك فرق في قيمة التجارة بين إسرائيل ومصر، بأكثر من 2.3 مليار دولار ما بين البيانات الإسرائيلية الأقل والبيانات المصرية الأكبر، وهو الفارق الذي نعتقد أنه مخبأ ضمن بند بلدان غير مسجلة والبالغ 14.7 مليار دولار.
وباستخدام البيانات الإسرائيلية لتجارتها مع 19 دولة عربية وإسلامية خلال العام الماضي، فقد بلغت قيمة تلك التجارة 7.8 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار في العام الأسبق، بنسبة تراجع 27 في المائة، وكان السبب الرئيس لذلك التراجع هو توقف التجارة التركية مع إسرائيل منذ شهر أيار/ مايو الماضي.
إلا أنه رغم خلو البيانات التركية من أية بيانات عن التجارة مع إسرائيل بعد أيار/ مايو، فقد استمرت البيانات الإسرائيلية خلال شهور النصف الثاني من العام الماضي تتضمن صادرات وواردات مع تركيا، وإن كانت بقيمة أقل كثيرا عن شهور النصف الأول من العام، والنتيجة بلوغ قيمة التجارة بين البلدين خلال العام الماضي حسب البيانات الإسرائيلية 2.618 مليار دولار، بينما بلغت حسب البيانات التركية 2.118 مليار دولار، بفارق أقل بنصف مليار دولار عن البيانات الإسرائيلية.
وخلال العام الماضي توزعت قيمة التجارة الإسرائيلية مع البلدان العربية والإسلامية البالغة 7.8 مليار دولار بواقع: 3.2 مليار دولار مع الإمارات، و2.6 مليار دولار مع تركيا، و579 مليونا مع مصر، و478 مليونا مع الأردن، و244 مليونا مع أذربيجان، و111 مليونا مع إندونيسيا، و110 ملايين مع المغرب، و108.5 مليون دولار مع البحرين.
وقل نصيب باقي الدول عن المائة مليون لكل منها، بواقع 53 مليونا مع كازاخستان، و52 مليونا مع أوزبكستان، و51 مليونا مع ألبانيا، و39 مليونا لنيجيريا، و29 مليونا لماليزيا، و24 مليونا للسنغال، و17 مليونا لأوغندا، و4 ملايين لساحل العاج، و3 ملايين للكاميرون، ومليونين للجابون، ومليون دولار لتركمانستان.
تراجع التجارة مع ماليزيا وتركيا
وظهرت بيانات تجارة إسرائيل مع الدول الإسلامية ضمن بيانات تجارتها مع دول العالم منذ عام 1960 مع كل من تركيا ونيجيريا، ومع كل من الجابون وساحل العاج منذ عام 1970، ومع كازاخستان منذ 1994، ومع كل من مصر والأردن وماليزيا وأوزبكستان وأذربيجان وتركمانستان وإندونيسيا والكاميرون والنيجر والمغرب منذ عام 2001، ومع السنغال منذ 2002، ومع أوغندا منذ 2005، ومع الإمارات منذ 2020، ومع البحرين منذ 2021.
وشهدت تجارة إسرائيل مع تلك الدول فترات رواج وفترات انكماش، فالتجارة الإسرائيلية مع ماليزيا بلغت ذروتها عام 2013 حين تخطت المليار والنصف من الدولارات، وظلت تزيد عن المليار دولار خلال العامين التاليين، ثم تراجعت بعد ذلك حتى وصلت لأقل معدل لها عام 2018 حين بلغت 17 مليون دولار فقط، وظلت تقل عن المائة مليون دولار في السنوات التالية وحتى العام الماضي.
كذلك بلغت تجارة إسرائيل مع إندونيسيا ذروتها عام 2008 حين بلغت 309 مليون دولار، ثم انخفضت لتدور حول المائة مليون دولار في السنوات التالية، مع الانخفاض عن ذلك في بعض السنوات تحت الثمانين مليونا.
وشهدت التجارة الإسرائيلية مع تركيا اتجاها صعوديا في سنوات التسعينات من القرن الماضي، والعشرية الأولى من القرن الحالي حتى تخطت الأربعة مليارات دولار عام 2011، ثم تخطت الخمسة مليارات عام 2014 والستة مليارات عام 2021، ثم بلغت الذروة بتخطي الثمانية مليارات دولار عام 2022، ثم شهدت تراجعا خلال العامين الأخيرين حتى بلغت 2.6 مليار في العام الماضي، وهو أقل معدل لها منذ عام 2010 حسب البيانات الإسرائيلية بسبب قرار وقف التجارة التركية مع إسرائيل، بعد النتائج المتدنية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الأخيرة، بسبب ضعف موقفه تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.
الاستيراد عبر الدول المجاورة لتركيا
لعل في شهر رمضان حيث تزداد المشاعر الإيمانية؛ فرصة لتجديد جهد مقاطعة السلع الإسرائيلية، وغيرها من سلع الدول المؤيدة لها في ضوء اتساع عدوانها ليشمل غزه والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران واليمن
وسرت أقاويل عن لجوء إسرائيل لاستيراد السلع التركية من خلال دول الجوار الجغرافي لها، ومنها اليونان، وعزز من ذلك زيادة قيمة الواردات الإسرائيلية من اليونان خلال العام الماضي، إلى 983.5 مليون دولار مقابل 489 مليون دولار في العام الأسبق بنسبة نمو 101 في المائة، الأمر الذي حوّل الميزان التجاري لإسرائيل مع اليونان لتحقيق عجز 556 مليون دولار في العام الماضي، بعد أن كانت تحقق فائضا تجاريا مع اليونان خلال العامين السابقين.
وتوزعت التجارة الإسرائيلية مع الدول الإسلامية في العام الماضي، ما بين صادرات إسرائيلية بلغت 2.555 مليار دولار وواردات بلغت 5.666 مليار دولار، لتحقق إسرائيل عجزا تجاريا مع الدول العربية والإسرائيلية بلغ 3.112 مليار دولار.
وكانت أبرز دول الفائض الإسرائيلي مع أذربيجان بواقع 229 مليون دولار، والمغرب 81 مليونا، وكازاخستان 37.5 مليون، ومع ألبانيا 35 مليونا، ومصر 30 مليونا، وأوزبكستان 20 مليونا، وماليزيا ونيجيريا 17 مليونا لكل منهما، والسنغال 16 مليونا، وساحل العاج 4 ملايين، والكاميرون 3 ملايين، وتركمانستان مليون دولار.
أما أبرز دول العجز التجاري الإسرائيلي فكانت الإمارات بقيمة 2.3 مليار دولار، ومع تركيا 1.4 مليار دولار، والأردن 260 مليونا، والبحرين 96 مليونا، وإندونيسيا 12 مليونا دولار، وأوغندا 5 ملايين دولار.
ولعل في شهر رمضان حيث تزداد المشاعر الإيمانية؛ فرصة لتجديد جهد مقاطعة السلع الإسرائيلية، وغيرها من سلع الدول المؤيدة لها في ضوء اتساع عدوانها ليشمل غزه والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران واليمن.
x.com/mamdouh_alwaly