غدًا.. تكريم الفائزين بجائزة الحوار الوطني في دورتها الثالثة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، غدًا الإثنين، حفل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لتكريم الفائزين بجائزة الحوار الوطني في دورتها الثالثة، والمزمع عقده في مقر المركز بالرياض.
وتمثّل الجائزة إحدى مبادرات المركز الوطنية لإبراز وتعزيز قيم التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني والتسامح والحوار الحضاري، لتحقيق أهدافه، بما يتماشى مع مرحلة التطوير والنمو التي تشهدها المملكة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ليكونوا شركاء بشكل مميز وفعّال من خلال تقديمهم لمشاريع ومبادرات تسهم في تعزيز منظومة القيم الوطنية الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، وللإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال حوار بناء لوطن مزدهر.
وحظيت الجائزة في دورتها الحالية بمشاركة واسعة وتنافس كبير من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، والأفراد للمشاركة فيها، إذ بلغ إجمالي عدد المشاركات في مختلف فروع الجائزة الأربعة 227 مشاركة تصدرتها مشاركات الأفراد بـ 140 مشاركة، ثم القطاع الحكومي بـ 58 مشاركة، يليها القطاع الخاص بـ 27 مشاركة، ومؤسسات المجتمع المدني بـ 17 مشاركة.
وجاءت المشاركات الفائزة في الفروع الأربعة كالتالي: حصدت مبادرة بوابة كبار المحسنين لمنصة إحسان الجائزة عن فرع المؤسسات الحكومية، وفازت مبادرة: المشاريع المستدامة للمسؤولية الاجتماعية للشركة السعودية للكهرباء عن فرع مؤسسات القطاع الخاص، وفازت مبادرة ركن الحوار الأهلية عن فرع مؤسسات المجتمع المدني، أما الفرع الرابع فقد حصلت على الجائزة مبادرة: هنا طلاب العالم، التسامح يوحدنا، وعن فرع الأفراد تقدم بها عدد من المعلمات من مناطق متنوعة، وهن نورا آل سرور، وأريج كاتب، وحنان الحربي وزكية اللحياني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
النائب محمد زين الدين: الدولة تقوم بجهود كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح محمد زين الدين، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل