أميركا تقترح مشروع قرار بمجلس الأمن عن غزة.. ماذا يتضمن؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
اقترحت الولايات المتحدة السبت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ويطالب إيران بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى "الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تهدد السلام والأمن في أنحاء المنطقة".
ويدعو مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، إلى حماية المدنيين بمن فيهم أولئك الذين يحاولون النجاة بأنفسهم وتشير إلى أن الدول يجب أن تلتزم بالقانون الدولي عند الرد على "الهجمات الإرهابية" كما يحث على دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل "مستمر وكاف ودون أي عوائق".
ولا يدعو مشروع القرار الأميركي إلى أي وقف أو هدنة في القتال، ويدعو جميع الدول إلى الحيلولة دون "اتساع رقعة العنف في غزة أو الامتداد إلى مناطق أخرى في المنطقة وذلك من خلال مطالبة حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بالوقف الفوري لجميع الهجمات".
ويطالب مشروع القرار الأميركي إيران بوقف تصدير الأسلحة إلى الجماعات التي تهدد السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة ومنها حماس.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم طرح مشروع القرار للتصويت أو متى.
وتتطلب الموافقة على القرار تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
وتأتي هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة بعد أن استخدمت حق النقض ضد نص صاغته البرازيل يوم الأربعاء كان يدعو إلى هدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بالقانون الدولي الهجمات الإرهابية قطاع غزة حزب الله إيران روسيا حق النقض مجلس الأمن غزة بالقانون الدولي الهجمات الإرهابية قطاع غزة حزب الله إيران روسيا حق النقض أخبار العالم مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب لمناقشة ملف قصب السكر والنهوض به
اجتمعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مساء اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشروع تطوير زراعة محصول قصب السكر باستخدام الشتل والري بالتنقيط.
كما تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي قنديل بشأن تأخر تشغيل محطتي إنتاج شتلات قصب السكر في محافظة أسوان، وفي مستهل الاجتماع، شدد النائب هشام الحصري على الأهمية الاستراتيجية لمحصول قصب السكر باعتباره مصدرًا أساسيًا لإنتاج السكر، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بهذا الملف.
وشهد الاجتماع استعراض النواب، طلبات الإحاطة موضحين ارتفاع حجم الفجوة الغذائية من سلعة السكر نتيجة عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة محصول قصب السكر لانخفاض العائد منه مما دفع الدولة لرفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للطن والاتجاه نحو تبنى مشروع زراعة القصب بالشتل.
وأضاف النواب، بلغ حجم التمويل المنصرف لإنشاء محطتي زراعة القصب بالشتل في كوم أمبو وإدفو نحو 2 مليار جنيه دون تحقيق نتائج ملموسة على الإنتاجية أو عائد الزراع.
وأكد النواب ضرورة إجراء تحقيق موسع في حضور جميع الأطراف للوقوف على أسباب عدم تحقيق المشروع لأهدافه خاصة في ظل ما أنفقته الدولة من أموال رغم ما تواجهه من أزمات اقتصادية مع إحالة المسئولين عنه للنيابة العامة لما يمثل الأمر من إهدار للمال العام.
وقد عقب الدكتور رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد مؤكدا: تم حل مشكلة عزوف الزراع عن زراعة المحاصيل السكرية وزيادة العجز من سلعة السكر برفع سعر التوريد للموسم الزراعى الحالي مع امكانية الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر عقب تشغيل مصنع القناة وعمل كل المصانع بكامل طاقاتها.
وشدد على ضرورة تطوير نظم الري لزراعات القصب بالشتل حتى يحقق المشروع غايته فضلا أن المحطتين لا تكفيان كامل مساحات القصب في مصر.
وقد أوضح الدكتور مصطفى فزاع ممثل وزارة التعليم العالي، أن مشكلة عدم اكتمال مشروع زراعة القصب بالشتل ترجع إلى عدم إعداد دراسة مسبقة لجدوى المشروع خاصة ان الشتلة هي أضعف مراحل العمر في النبات، علاوة عن ان اتباع الممارسات الزراعية الحديثة وتطوير نظم الري تزيد الإنتاجية دون الحاجة لإنشاء مشروع بهذه التكلفة.
وقد عقب الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية موضحًا،: تم التفكير في الزراعة بالشتل لمحصول القصب بعد ما تعرض له المحصول من تدنى الإنتاجية من وحدتى المياه والمساحة، متابعًا: تم استخدام عيدان القصب المنزرعة بنظام الأنسجة لتكون خالية من مسببات الأمراض والآفات مقارنه بالزراعة بالعقل.
وأضاف: تم التوجيه بالسعى نحو تعميم فكرة المشروع وإنشاء محطة ثانية في كوم أمبو بما يكفى لزراعة كامل مساحة القصب بمحافظة أسوان مستقبلًا.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بإحالة موضوع طلب الإحاطة إلى الجهات الرقابية لمتابعة ما تم من إجراءات منذ إطلاق المشروع القومى لزراعة محصول قصب السكر بالشتل للتأكد من صحة هذه الإجراءات حفاظا على ما تم إنفاقه من استثمارات في هذا المشروع، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم كل الوزارات المعنية وهيئة تنمية الصعيد لحل مشكلات مشروع زراعة القصب بالشتل والرى بالتنقيط لتحقيق أعلى إنتاجية من محصول قصب السكر وعائد مجزى للزراع.