أميركا تقترح مشروع قرار بمجلس الأمن عن غزة.. ماذا يتضمن؟
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
اقترحت الولايات المتحدة السبت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ويطالب إيران بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى "الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تهدد السلام والأمن في أنحاء المنطقة".
ويدعو مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، إلى حماية المدنيين بمن فيهم أولئك الذين يحاولون النجاة بأنفسهم وتشير إلى أن الدول يجب أن تلتزم بالقانون الدولي عند الرد على "الهجمات الإرهابية" كما يحث على دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل "مستمر وكاف ودون أي عوائق".
ولا يدعو مشروع القرار الأميركي إلى أي وقف أو هدنة في القتال، ويدعو جميع الدول إلى الحيلولة دون "اتساع رقعة العنف في غزة أو الامتداد إلى مناطق أخرى في المنطقة وذلك من خلال مطالبة حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بالوقف الفوري لجميع الهجمات".
ويطالب مشروع القرار الأميركي إيران بوقف تصدير الأسلحة إلى الجماعات التي تهدد السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة ومنها حماس.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم طرح مشروع القرار للتصويت أو متى.
وتتطلب الموافقة على القرار تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
وتأتي هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة بعد أن استخدمت حق النقض ضد نص صاغته البرازيل يوم الأربعاء كان يدعو إلى هدنة إنسانية في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بالقانون الدولي الهجمات الإرهابية قطاع غزة حزب الله إيران روسيا حق النقض مجلس الأمن غزة بالقانون الدولي الهجمات الإرهابية قطاع غزة حزب الله إيران روسيا حق النقض أخبار العالم مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
«برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات «القاهرة والجيزة والفيوم»، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
قانون الإجراءات الجنائيةحضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.
مشروع القانون الجديدشدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.
وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.
بينما استعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.
وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.