تعديلات قانون المستوردين تستهدف القضاء على معوقات تدفق الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية حيث يهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل يسهم في تلافي بعض الصعوبات التي عانت منها المشروعات الصناعية من خلال تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج لما له من أثر إيجابي على تشغيل تلك المشروعات وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
اللجنة المشتركة رأت أن مشروع القانون يأتي في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتي تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار؛ وذلك لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية.
كما أن اللجنة المشتركة رأت أن التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم، فكان لزاماً أن يتم التصدي لها بشكل حاسم بما يسهم في تحقيق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة، وذلك كله في إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجل المستوردين الحكومة مجلس النواب الاستثمارات الاجنبية المستثمرين المصريين الاستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. الموعد المتوقع
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
قانون الإيجار القديموتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم.
مقترحات بتعديل القانونوفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا، تتضمن تحرير الإيجارات على مراحل وزيادة القيم الإيجارية تدريجيًا مع توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة، والحكومة بدورها تسعى لخلق توازن بين الأطراف، من خلال فتح حوار مجتمعي ودراسة الحلول التشريعية الممكنة، ويشكل النقاش خطوة نحو حل أزمة تاريخية معقدة، تسعى الدولة لإعادة صياغة أسسها بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
لجنة الإدارة المحليةوفي هذا السياق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن يجرى حاليا جمع الآراء لتحديد ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية من خلال لجان في المحافظات والقرى والمدن تقوم بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات ولجان اخرى تحدد القيمة الإيجارية وتحدثها في ملف الضريبة العقارية، بما يؤكد أنه لدينا ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية أو التجارية، والهدف هنا تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومع كل حال لن نصل للعدالة المطلقة فكل طرف له مطالب، مؤكدا أن اللجان والجهات المعنية تبحث عن الحل الملائم والمناسب، وعلى كل حال البرلمان لن يتجاوز احكام الدستورية العليا، والقانون أتاح لأصحاب الملك الجزء من القرار في تحرير القيمة الإيجارية، والمستأجر له الحق في امتداد العقد للجيل الأول.
وأوضح درويش في تصريح للوطن، أن مجلس النواب طمأن الجميع في بيانه بأن مشكلة الإيجار القديم قيد المناقشة في إطار دور الانعقاد الحالي المستمر حتى 30 يونيو المقبل ويعمل البرلمان على مناقشة تعديلات مشروع القانون بمنتهى الجدية، ومن المتوقع أن البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد سيكون انتهى من حل المشكلة، والتحرك سيكون بشكل متدرج.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير