تعديلات قانون المستوردين تستهدف القضاء على معوقات تدفق الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، في ضوء التوصيات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية حيث يهدف مشروع القانون إلى جواز قيد الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين لمدة عشر سنوات، ويجوز مدها لمدة واحدة فقط.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل يسهم في تلافي بعض الصعوبات التي عانت منها المشروعات الصناعية من خلال تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج لما له من أثر إيجابي على تشغيل تلك المشروعات وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
اللجنة المشتركة رأت أن مشروع القانون يأتي في إطار الأجندة التشريعية للحكومة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية للقوانين المرتبطة بالاستثمار، والتي تستهدف إزالة كافة معوقات الاستثمار؛ وذلك لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على إتاحة المنتجات بالأسواق المصرية.
كما أن اللجنة المشتركة رأت أن التعديلات الواردة بالمشروع جاءت للتصدي للعديد من المشكلات والتي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق المساواة بين المستثمرين المصريين وغيرهم، فكان لزاماً أن يتم التصدي لها بشكل حاسم بما يسهم في تحقيق الإصلاح المتكامل الذي تستهدفه الدولة، وذلك كله في إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بتشكيله الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجل المستوردين الحكومة مجلس النواب الاستثمارات الاجنبية المستثمرين المصريين الاستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
خدمات الشورى تتدارس مشروع قانون الاتصالات
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح اليوم، إلى مرئيات شركتي "فودافون" و"أواصر" العاملتين في قطاع الاتصالات بسلطنة عمان، وذلك ضمن اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م)، برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي، نائب رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. تأتي هذه الجلسة في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة.
وقدمت شركة "فودافون" عرضًا مرئيًا استعرضت فيه أهدافها، وشركاءها الاستراتيجيين، وشبكاتها المحلية والدولية، بالإضافة إلى إنجازاتها خلال عام 2023، تلا ذلك نقاش مع أعضاء اللجنة تناول مرئيات الشركة حول أحكام مشروع القانون المتعلقة بالتراخيص، والتعريفات، والاحتكارات، والرسوم، والعلاقة مع المشغلين الآخرين، إلى جانب نظام العقوبات، كما ناقش اللقاء أهمية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، والتغطية في الحالات الطارئة، والتحديات التنافسية مع المشغلين الآخرين.
من جانب آخر، قدمت شركة "أواصر" عرضًا مرئيًا تناولت فيه شروط الاستدامة وأهدافها، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مثل التحديات التشغيلية، والقيود التنظيمية، ورأس المال البشري، واستعرضت الشركة اقتراحات تنظيمية تهدف إلى المواءمة بين متطلبات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، واحتياجات حماية البيانات.
واستمعت اللجنة إلى مرئيات الشركتين حول عدد من الجوانب والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة، وذلك في إطار حرصها على تطوير قطاع الاتصالات وتعزيز تنافسيته، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وابتكار الحلول التقنية المتقدمة.