في تطور جديد في محاكمة السوداني المقبوض لدى المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي  كوشيب، قال محامو الدفاع ، إن موكلهم لم يكن زعيم ميليشيا سودانية شارك في جرائم حرب، بل  لم يكن له أي دور في الصراع الدائر في البلاد وقتذاك

الخرطوم _ التغيير

وأوضح ممثلو الادعاء للمحكمة الجنائية الدولية، أن كوشيب هو زعيم ميليشيا الجنجويد.

وقد نفى 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يدعي الدفاع أنها حالة خطأ في تحديد الهوية.

وقال محامي الدفاع سيريل لوتشي للمحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي في عرضه الافتتاحي: “الرجل الذي كان يجلس خلفي لم يكن أحداً على الإطلاق”.

ويقول لوتشي إن موكله كان يعمل صيدلياً في سوق في منطقة نائية من منطقة دارفور بالسودان خلال الصراع الذي بدأ في عام 2003، وأدى إلى مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.7 مليون آخرين من منازلهم.

و اندلع العنف عندما شن المتمردون من المجتمع العرقي في وسط وجنوب الصحراء الكبرى في الإقليم تمردًا، واشتكوا من القمع الذي تمارسه الحكومة التي يهيمن عليها العرب في العاصمة الخرطوم.

وردت الحكومة بحملة الأرض المحروقة من القصف الجوي، وأطلقت العنان للميليشيات المعروفة باسم الجنجويد، المتهمة بارتكاب عمليات قتل جماعي واغتصاب.

ويزعم الادعاء أن المدعى عليه كان قائداً كبيراً في ميليشيات الجنجويد في الفترة من 2003 إلى 2004، وكان يعمل كوسيط بين الميليشيا والحكومة السودانية. وبحسب لائحة الاتهام، فقد شارك في بعض الهجمات ضد المدنيين.

وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للمحكمة عندما بدأت المحاكمة في أبريل من العام الماضي: :سترون أنه كان يفتخر بالسلطة التي كان يعتقد أنه يمارسها والسلطة التي يتمتع بها”.

وكان قد استسلم عبد الرحمن للسلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى، بالقرب من الحدود مع السودان، في عام 2020.

وفي أول ظهور له أمام المحكمة الجنائية الدولية في العام نفسه، قال إن التهم الموجهة إليه غير صحيحة. ويواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة في حالة إدانته.

يذكر أن الصراع في دارفور هو أول تحقيق يرسله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة، والمدعى عليه، البالغ من العمر الآن 74 عامًا، هو أول شخص من السودان يحاكم رغم أن السودان ليس طرفا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002.

وفي وقت سابق من المحاكمة، استمع القضاة إلى 56 شاهدا وصفوا أعمال العنف المروعة واستخدام الاغتصاب كسلاح لترهيب وإذلال النساء. خلال إحدى المذابح، زُعم أن عبد الرحمن قال للمقاتلين: “كرروا، كرروا لهؤلاء الناس. ربما فاتتك بعض الأشياء” بحسب أحد الشهود.

وفي يوليو، أخبر خان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن مكتبه يبحث في جرائم جديدة محتملة بعد تجدد أعمال العنف في دارفور.

كما أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية؛ وزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين؛ ووزير الداخلية السابق والمحافظ أحمد هارون. والرجال الثلاثة محتجزون حالياً في السودان، الذي رفض تسليمهم إلى المحكمة.

الوسومالمحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب دارفور علي عبدالرحمن كوشيب

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب دارفور علي عبدالرحمن كوشيب

إقرأ أيضاً:

من هي الجهة التي وجهت بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباتهم.؟

 

مصدر بوزارة المالية يستهجن التصريحات المغلوطة حول توجيهات بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات

مصدر بوزارة المالية يستهجن التصريحات المغلوطة حول توجيهات بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات

استهجن مصدر مسؤول في وزارة المالية، التصريحات المغلوطة والمنسوبة لمصدر مجهول في وزارة الدفاع وتداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباته.

 

وأكد المصدر في تصريح لوكالة (سبأ)، أن وزارة المالية عززت بالمرتبات والتغذية الخاصة بوزارة الدفاع للربع الأول من العام الجاري.

 

وأشار المصدر في توضيح لوسائل الإعلام المختلفة، إلى أن هذه المزاعم الواردة على لسان مصدر مجهول بوزارة الدفاع لا أساس لها من الصحة، وأصبحت هذه الترهات والأكاذيب تتردد بشكل متكرر ومثير للريبة حول هدف من يقف وراءها في السعي لتثبيط معنويات المؤسسة العسكرية، موضحاً أن اجتماعات مشتركة ومتتالية عقدت برئاسة دولة رئيس الوزراء مع وزارتي الدفاع والمالية وتخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم القوات المسلحة.

 

وأفاد المصدر، بأن دولة رئيس الوزراء في كل الاجتماعات يؤكد التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من الغذاء وغيره وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.

 

وقال المصدر "إن المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح وحوكمة شاملة لكل الإجراءات في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بدون استثناء، خصوصاً وأن ذلك يأتي في ظل شحة الموارد العامة للدولة وتزايد طلب النفقات الإضافية خلال الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد الآن

مقالات مشابهة

  • إيطاليا تستهل محاكمة أنطونيلو لوفاتو الذي ترك عاملًا هنديا لديه ينزف حتى الموت
  • عايدة نصيف: العدوان الإسرائيلي على غزة يعد جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية
  • عودة الإسم القديم الجديد فی خطاب العيد !!
  • مسؤول بالدفاع المدني بغزة للجزيرة نت: الاحتلال يرتكب جرائم إعدام ميداني
  • العفو الدولية: نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب وعلى المجر اعتقاله
  • الدفاع المدني يحذر من جرائم إعدام جديدة تهدف إلى تفريغ قطاع غزة
  • ميدو يعلن تقديم شكوى من الزمالك وبيراميدز ضد رابطة الأندية في المحكمة الدولية الرياضية
  • من هو قائد معركة الإطاحة بنظام بشار الأسد؟ الوزير الذي حافظ على منصبه
  • الدفاع المدني يكشف عن «جرائم مروعة» في رفح والجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بإخلائها
  • من هي الجهة التي وجهت بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباتهم.؟