في تطور جديد في محاكمة السوداني المقبوض لدى المحكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي  كوشيب، قال محامو الدفاع ، إن موكلهم لم يكن زعيم ميليشيا سودانية شارك في جرائم حرب، بل  لم يكن له أي دور في الصراع الدائر في البلاد وقتذاك

الخرطوم _ التغيير

وأوضح ممثلو الادعاء للمحكمة الجنائية الدولية، أن كوشيب هو زعيم ميليشيا الجنجويد.

وقد نفى 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يدعي الدفاع أنها حالة خطأ في تحديد الهوية.

وقال محامي الدفاع سيريل لوتشي للمحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي في عرضه الافتتاحي: “الرجل الذي كان يجلس خلفي لم يكن أحداً على الإطلاق”.

ويقول لوتشي إن موكله كان يعمل صيدلياً في سوق في منطقة نائية من منطقة دارفور بالسودان خلال الصراع الذي بدأ في عام 2003، وأدى إلى مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.7 مليون آخرين من منازلهم.

و اندلع العنف عندما شن المتمردون من المجتمع العرقي في وسط وجنوب الصحراء الكبرى في الإقليم تمردًا، واشتكوا من القمع الذي تمارسه الحكومة التي يهيمن عليها العرب في العاصمة الخرطوم.

وردت الحكومة بحملة الأرض المحروقة من القصف الجوي، وأطلقت العنان للميليشيات المعروفة باسم الجنجويد، المتهمة بارتكاب عمليات قتل جماعي واغتصاب.

ويزعم الادعاء أن المدعى عليه كان قائداً كبيراً في ميليشيات الجنجويد في الفترة من 2003 إلى 2004، وكان يعمل كوسيط بين الميليشيا والحكومة السودانية. وبحسب لائحة الاتهام، فقد شارك في بعض الهجمات ضد المدنيين.

وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للمحكمة عندما بدأت المحاكمة في أبريل من العام الماضي: :سترون أنه كان يفتخر بالسلطة التي كان يعتقد أنه يمارسها والسلطة التي يتمتع بها”.

وكان قد استسلم عبد الرحمن للسلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى، بالقرب من الحدود مع السودان، في عام 2020.

وفي أول ظهور له أمام المحكمة الجنائية الدولية في العام نفسه، قال إن التهم الموجهة إليه غير صحيحة. ويواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة في حالة إدانته.

يذكر أن الصراع في دارفور هو أول تحقيق يرسله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة، والمدعى عليه، البالغ من العمر الآن 74 عامًا، هو أول شخص من السودان يحاكم رغم أن السودان ليس طرفا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002.

وفي وقت سابق من المحاكمة، استمع القضاة إلى 56 شاهدا وصفوا أعمال العنف المروعة واستخدام الاغتصاب كسلاح لترهيب وإذلال النساء. خلال إحدى المذابح، زُعم أن عبد الرحمن قال للمقاتلين: “كرروا، كرروا لهؤلاء الناس. ربما فاتتك بعض الأشياء” بحسب أحد الشهود.

وفي يوليو، أخبر خان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن مكتبه يبحث في جرائم جديدة محتملة بعد تجدد أعمال العنف في دارفور.

كما أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق الرئيس السابق عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية؛ وزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين؛ ووزير الداخلية السابق والمحافظ أحمد هارون. والرجال الثلاثة محتجزون حالياً في السودان، الذي رفض تسليمهم إلى المحكمة.

الوسومالمحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب دارفور علي عبدالرحمن كوشيب

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب دارفور علي عبدالرحمن كوشيب

إقرأ أيضاً:

رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".

وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".

وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

إعلان لا جدوى منه

يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.

وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".

ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • غضب بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
  • غدا.. نظر محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان
  • محاكمة 58 متهما بـ خلية العمرانية الإرهابية.. غدًا
  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق ملاحقة نتنياهو وجالانت
  • السوداني يبحث مع رئيس الطائفة الشيعية بسوريا تطورات الأوضاع
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في دعوى السوداني ورشيد بشأن اتفاقية خور عبدالله