هل يمكن تعديل فترة تأشيرة الزيارة من شهر إلى 3 أشهر؟.. أبشر تجيب
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أجابت منصة أبشر على سؤال أحد المواطنين نصه: «هل يمكن تعديل فترة تأشيرة الزيارة من شهر إلى 3 أشهر؟».
تعديل فترة تأشيرة الزيارةوأوضحت أبشر، عبر صفحتها بمنصة إكس، بأنه يتم تمديد تأشيرة الزيارة بنفس المدة الأساسية للتأشيرة على ألا تجاوز مجموع التمديد 180 يوم.
أخي الكريم، يتم تمديد تأشيرة الزيارة بنفس المدة الأساسية للتأشيرة على ان لا تجاوز مجموع التمديد 180 يوم
شكراً لك
يذكر أن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أعلن عن انضمام تركيا إلى الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة الزيارة الإلكترونية للمملكة، واستخراجها خلال دقائق، والتي تتيح لحاملها القدوم إلى المملكة وأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، مع إمكانية زيارة مدن المملكة الأخرى، والإقامة لمدة تصل إلى 90 يوما خلال العام.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الحج والعمرة، رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور علي أرباش؛ اليوم، وذلك في إطار زيارة الدكتور الربيعة الرسمية إلى الجمهورية التركية؛ برفقه عدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص؛ يمثّلون منظومة خدمة ضيوف الرحمن؛ بهدف إطلاع الجانب التركي على المبادرات النوعية والتسهيلات والإجراءات لتسهيل وصول المعتمرين إلى الحرمين الشريفين، وإلنقلة النوعية في خدمات ضيوف الرحمن.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تأشيرة الزيارة تمديد تأشيرة الزيارة منصة أبشر تأشيرة الزيارة الإلكترونية تأشیرة الزیارة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية