تعرف على المنافع التي تقدمها التأمينات في حالة إصابات العمل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الرياض
كشفت التأمينات الاجتماعية عن المنافع التي تقدمها في حال إصابة المشترك بإصابة عمل.
وأوضحت التأمينات أنها تقدم الرعاية الطبية للمشترك من خلال المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة بهدف علاجهم.
وأضافت التأمينات أنه يتم صرف له تعويضات نقدية وتشمل صرف البدلات اليومية، والتعويضات في حال العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة بسبب الإصابة.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أكدت أنه يتم تسجيل الأجر حسب العقد الموقع المتفق عليه بين المشترك وصاحب العمل، علمًا بأن الحد الأدنى لأجر الاشتراك للسعوديين هو 1500 ريال، والحد الأعلى لأجر الاشتراك هو 45000 ريال.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إصابة عمل التأمينات الاجتماعية المشترك
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.