أدلت سيدتان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة في منطقة الأزبكية.    واقرتا خلال تحقيقات النيابة، بارتكاب 6 وقائع سرقة سابقة عن طريق النشل وأسلوب المغافلة، بأن تقوم المتهمة الأولى بمغافلة الضحية وتشتيت انتباهه وتقوم المتهمة الثانية بسرقة الهاتف بأسلوب النشل.

    وقررت النيابة العامة في وقت سابق ، حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت بالكشف عن سابقة جرائم السيدتين لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.    عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.   الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة الأزبكية

إقرأ أيضاً:

لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم

يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:

تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.

وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. كيف يتصدى القانون لمرتكبيها؟
  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
  • ارتكبوا 7 جرائم مشابهة.. التحقيق مع لصوص المساكن في بدر
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • قرار عاجل من النيابة بشأن توزيع مشروبات وابتزاز المواطنين بعدها
  • التحقيقات تكشف: 4 عاطلين استعانون بكتب سحر للتنقيب عن الآثار
  • النيابة تحقق في واقعة استدراج شاب وتصويره بسبب خلافات سابقة
  • شهادات مزيفة من كيان وهمي.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالقاهرة
  • جرائم سرقات متنوعة.. القبض على 7 لصوص في ضربة أمنية بالقاهرة
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم