عقوبة تصل للمؤبد في حال سرقة الهواتف المحمولة في بيرو
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
واشنطن
قررت الحكومة في بيرو وضع عقوبة قاسية لمن يقوم بسرقة الهواتف، وصلت إلى المؤبد لمن يقوم بقتل صاحب الهاتف أثناء سرقته.
وأقرت الحكومة بهذه التغييرات في القانون بسبب ازدياد أعداد البلاغات عن سرقة الهواتف المحمولة، والتي وصلت إلى 1.2 مليون هاتف في اليوم الواحد.
ولم يكن هناك عقوبة من قبل على سرقة الهواتف في القانون، لكن بعد هذه التغييرات وصلت إلى 12 عام، وقف تصل إلى 30 عامًا إذا تمت السرقة باستخدام متفجرات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: بيرو سرقة هاتف محمول
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمرر قانونا يعيد تنظيم مهنة المفوضين القضائيين -تفاصيل
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأكدت وزارة العدل في بلاغ بهذا الخصوص أن مشروع القانون يأتي بهدف تحسين مرونة مهنة المفوض القضائي، التي تعد على غرار باقي المهن القانونية والقضائية، أساسية لضمان حسن سير الإجراءات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير وتنفيذ الأحكام.
ومن أهم التعديلات التي نص عليها شمروع القانون توسيع الاختصاص الترابي، حيث سيتم توسيع اختصاص المفوضين القضائيين من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التناقضات بين الخريطة القضائية والتقسيم الإداري للمملكة.
كما يهدف إلى حسين التكوين، حيث سيتم تمديد مدة التكوين للمفوضين القضائيين من ستة أشهر إلى سنة، مع إنشاء معهد مخصص للمهن القانونية والقضائية. كما أصبح التكوين المستمر إلزاميًا، مع فرض عقوبات تأديبية في حالة الغياب غير المبرر.
وفيما يخص إدارة حالات الغياب سيتم وضع آلية مؤقتة لتعيين مفوض قضائي بديل في حالة الغياب المبرر، لضمان استمرارية الخدمة العامة. أما بخصوص تأمين الأموال فيلزم القانون المفوضين القضائيين بإيداع المبالغ المحصلة في صندوق الإيداع والتدبير في غضون 24 ساعة، مما يعزز الشفافية وأمان المعاملات.
وسجل البلاغ أن مشروع القانون يروم حداث تنظيم مهني جديد بحيث يمكن للمفوضين القضائيين الاختيار بين الممارسة الفردية أو الجماعية، مع وضع تدابير لتنظيم وتحديث المهنة.
كما يوسع مشروع القانون أيضًا من مهام المفوضين القضائيين، مما يسمح بزيادة الكفاءة في أداء مهامهم. ومن بين هذه المهام الجديدة: تحصيل الديون في إطار التسويات الودية؛ إدارة المزادات العلنية للجهات الحكومية والخاصة؛ إعداد محاضر الجمعيات العامة؛ وإدارة إجراءات إفراغ العقارات وبيعها.
كما تقدم الإصلاحات تدابير لتحديث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مع منحها آليات لتعزيز وتأهيل المهنة، سواء على المستوى التنظيمي أو التقني.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا