نشأت الديهي: الممارسات الأمريكية الأوروبية الإسرائيلية تُمثل صفعة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي جون بايدن أصبح متطرفًا في التعامل مع الحرب على قطاع غزة ، وانحاز لإسرائيل، مقعبًا: "كنت أظن أن الرئيس الامريكي حكيم، ولكن هيهات، التاريخ سيكتب بأحرف من دم، بأن الرئيس الأمريكي لم يكن عادلاً، ولم يقل كلمة حق تجاه الشعب الفلسطيني".
وجه "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، حديثة للشعب المصري والعربي: "هل يمكن أن نستمع إلى الغرب مرة أخرى، أو نتخيل بأن الغرب صادق في كلامه، أو نسمح بأن يعطينًا الغرب دروسًا في مجال حقوق الإنسان".
وتابع أن الممارسات الامريكية الأوروبية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، تمثل صفعة على من يتحدث عن حقوق الإنسان الغربية والأمريكية، معقبًا: "كل من يتحدث عن حقوق الإنسان الغربية عليه أن يخرس إلى الأبد، رب ضارة نافعة ،لقد كشفوا أنفسهم ، لقد تأكدنا أننا يجب أن نعلمهم معنى الإنسانية ومعنى حقوق الإنسان، في هذه الظروف عرفنا الصديق من العدو، وعلمنا المرتزقة والنهايات الطرفية، وهؤلاء الذي يخنون بكل أمانة ، ويكذبون بكل صدق" .
ولفت إلى أن الجميع يحاول أن يضغط على مصر من اجل ترضخ للمخط الغربي في تصفية القضية الفلسطينية، من خلال الموافقة على تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، معقبًا: "مصر لن تركع ، والرئيس السيسي رفض هذا المخطط بصورة شاملة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جون بايدن الرئيس السيسي الرئيس الأمريكي الحرب على قطاع غزة الإعلامي نشأت الديهي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.