«البحوث» تطلق 4 دورات في العلوم الاجتماعية 5 نوفمبر
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تطلق إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المرحلة الأولى من مشروعها الثقافي الجديد» مقدمات في العلوم الاجتماعية» خلال الفترة من 5- 8 نوفمبر المقبل بعد صلاة العشاء بمركز عبد الله بن زيد الثقافي.
ويحوي المشروع على سلسلة من الدورات العلمية، بالتنسيق والتعاون مع مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر.
وقال الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بالوزارة»إن الدورات العلمية تشكل بمجموعها «جامعة مفتوحة» في مجال العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية، حيث يحاضر فيها نخبة مختارة من الأكاديميين والباحثين، ويشارك فيها بالحضور والمتابعة دفعات من خريجي الجامعات وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من المهتمين بالعلم والثقافة والمعرفة الإنسانية.
وأوضح أن هذه الدورات تعتبر إحدى ثمرات اللقاءات التفاكرية وورش العمل خلال الفترة السابقة، بين مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية والدكتور نايف بن نهار، مدير مركز ابن خلدون، خاصة اللقاء التفاكري الأول في يونيو الماضي، للبحث بشكل أساس في «آليات تجسير الهوّة بين العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية».
وقال مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية إن الدورة الأولى تأتي في إطار أنشطة مكتبة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية، التابعة للإدارة، التي تُعقد تحت عنوان: «مقدمات في العلوم الاجتماعية»، وتشتمل على أربع مقدمات: «مقدمة في علم التاريخ»، و«مقدمة في علم التربية»، و«مقدمة في علم الاجتماع»، و«مقدمة في علم النفس».
ويحاضر في المقدمة الأولى: «مقدمة في علم التاريخ» الدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك، الأستاذ في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، حيث يتناول أربع مسائل تتصل بالانتساب المعرفي: أنماط الكتابة التاريخية.. هل التاريخ علم أم فن؟؛ والمرجعيات الفلسفية: المدارس التاريخية الغربية «المثالية، والمادية، والحضارية»؛ المدرسة الإسلامية «أسلمة علم التاريخ»؛ المنهج والإجراءات: الفرضية «ابن خلدون»، النموذج «مدرسة الحوليات».
كما يحاضر في المقدمة الثانية: «مقدمة في علم التربية» الدكتور عبد الله بن طايس الجميلي، مدير التدريب المهني في أكاديمية قطر للمال والأعمال.
بينما يحاضر في المقدمة الثالثة: «مقدمة في علم الاجتماع» الدكتور الشاذلي بيه شطي، الأستاذ في برنامج علم الاجتماع، قسم العلوم الاجتماعية، كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، يتناول فيها: سياقات ميلاد علم الاجتماع، وتعريفه، ومنطلقاته؛ لبناء المعرفة العلمية، وخصائص المنظور الاجتماعي، وعلاقة علم الاجتماع بالعلوم الاجتماعية، والإنسانية، والشرعية، وإسهامات ابن خلدون في علم الاجتماع.
بينما يحاضر في المقدمة الرابعة: «مقدمة في علم النفس» الدكتور عزام الأمين، الأستاذ المشارك في علم النفس الاجتماعي في كليّة العلوم الاجتماعية والإنسانية، معهد الدوحة للدراسات العليا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الأوقاف إدارة البحوث العلوم الاجتماعیة علم الاجتماع ابن خلدون
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي