العرب القطرية:
2025-04-07@02:40:27 GMT

قطر ترحب بالتقدم في شراكات منع نشوب النزاعات

تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT

قطر ترحب بالتقدم في شراكات منع نشوب النزاعات

رحبت دولة قطر بالتقدم المحرز في إطار الشراكات بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والأطر الثنائية في سياق تعزيز جهود منع نشوب النزاعات والدبلوماسية الوقائية وحفظ وبناء السلام، مثل شراكات مجلس الأمن مع الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول «السلام من خلال الحوار.

. مساهمة الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية والثنائية في الحلول الوقائية والسلمية للنزاعات».
وأعربت سعادتها عن اعتزاز دولة قطر لكون الدبلوماسية الوقائية والحوار والوساطة تمثل الأسس والمرتكزات الأساسية لاستراتيجية وأولويات سياستها الخارجية، مما يجعل لدولة قطر سجلا راسخا في مضمار الوساطة الموثوقة والناجحة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أسهمت جهود دولة قطر في خفض التصعيد، وحفظ السلم والأمن الدوليين، مضيفة أن دولة قطر تتبنى مقاربة شاملة لمفهوم السلام، حيث إن السلام ليس مجرد إيقاف للعنف أو للقتال فقط، وأن السلام الشامل والمستدام يقوم على الجهود الوقائية ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات التي تشمل التدخلات الإنمائية والإنسانية، وإتاحة فرص التمكين الاقتصادي للنساء والشباب.
وأضافت سعادتها أن دولة قطر ترى أن ميثاق الأمم المتحدة يقدم أساسا وإطارا جيدا لجهود ومساعي الحلول السلمية للنزاعات، وفقا للفصل السادس (المادة 33)، كما يدعم الفصل الثامن من الميثاق دور وجهود المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في تعزيز الحوار والدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالوسائل السلمية في سياق حفظ السلم والأمن الدوليين، هذا بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار 1625 الصادر في 2005، الذي من خلاله أكد المجلس تصميمه على تعزيز قدرات الأمم المتحدة لمنع نشوب الصراعات عبر دعم مبادرات الوساطة الإقليمية، وذلك من خلال التشاور الوثيق مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية، والقرار 2171 الصادر 2014، الذي دعا إلى تعزيز التعاون وبناء القدرات مع المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية للمساعدة في منع الصراعات وانتشارها وتأثيرها، لا سيما وأن هذه المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية هي أكثر دراية بما يدور في مناطق اختصاصها وحيزها الجغرافي.
وجددت دعم دولة قطر لتقرير الأمين العام المعنون «خطتنا المشتركة»، والخطة الجديدة للسلام.
وأشارت إلى الموجز رقم 11 للخطة الجديدة للسلام الذي يؤكد على أهمية الشراكات القوية بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، والاستثمار في الدبلوماسية والتدابير الوقائية لمنع نشوب النزاعات والعنف، ودعم جهود صناعة السلام عبر الوساطة والحوار.
وأضافت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن هذه الجلسة تنعقد في وقت تتصاعد فيه الأزمات الإنسانية، والصراعات المسلحة في العالم التي تتغير طبيعتها وأبعادها باطراد، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص التطورات الأخيرة وتداعياتها الإنسانية في قطاع غزة، والتي تتطلب التنسيق المكثف للجهود الإقليمية والدولية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية في المنطقة، مضيفة أن طول أمد هذه الصراعات وتفجرها من وقت إلى آخر، وتهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، يحتم على المجتمع الدولي اتباع منهج أكثر شمولا ونجاعة بما يضمن تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام من خلال معالجة جذور الصراعات، لا سيما الصراع في الشرق الأوسط.
وأوضحت سعادتها أنه من المهم للمجتمع الدولي أن ينخرط في هذه المناقشة المفتوحة لاستشراف آفاق وتطلعات قمة المستقبل في العام القادم 2024، ولاستحضار عملية مراجعة عام 2025 لهيكل بناء السلام التابع للأمم المتحدة، وكذلك متابعة مخرجات قمة أهداف التنمية المستدامة التي انعقدت في سبتمبر الماضي.
ولفتت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن مواجهة تحديات النزاعات الجديدة ومتغيراتها المتسارعة تحتاج إلى اضطلاع المجلس بمسؤولياته وفقا للميثاق وقرارته ذات الصلة التي تدعو إلى تعزيز جهود الشراكة والمبادرات المشتركة مع المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية والثنائية، في إطار الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات وحلها بالوسائل السلمية، وذلك بالاستمرار في اللقاءات والزيارات المشتركة.
ودعت سعادتها، في ختام البيان، إلى الاستثمار في دعم نظم وآليات الإنذار المبكر، ودعم جهود عمليات حفظ وبناء السلام، وفقا لخطة إصلاح شاملة في هذا الصدد، وتبني منهج ومقاربة شاملة والتكيف والمرونة مع متغيرات النزاعات، وذلك ضمن إطار الخطة الجديدة للسلام بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر مجلس الأمن المنظمات الإقلیمیة الأمم المتحدة لدولة قطر دولة قطر

إقرأ أيضاً:

الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة  المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات. 
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024. 
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.

أخبار ذات صلة الحمرية يفرض التعادل على الظفرة في «دوري الأولى» «دانون ديسايل» بطل «لونجين دبي شيماء كلاسيك» المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: نساء غزة منهكات ودون أي فرصة للراحة
  • الإمارات تنقل التحريض ضد المقاومة الفلسطينية إلى ساحة الأمم المتحدة
  • الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
  • مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى
  • خفر السواحل السوري: ضبط قارب بالمياه الإقليمية يقل نحو 30 مدنيًا
  • عاجل.. مصر تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بأفريقيا الوسطى
  • جوتيريش يحذر: لا أحد يفوز في حرب تجارية
  • نشوب حريق أعلى سطح منزل بطهطا في سوهاج
  • وزيرة الأسرة: الإمارات مكنت المرأة وحققت مشاركتها بالمجتمع
  • دراسة طبية تكشف عن أهم النصائح الوقائية للسكتة الدماغية