نقيب الأطباء: أكثر من 500 طبيب سجلوا في النقابة للتطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
رحب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، بمقترح لقاء النقابات المهنية جميعها لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني؛ تعبيرًا عن الموقف الشعبي الرافض لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية توحيد الموقف الشعبي والنقابات المهنية جراء ما يحدث، للقيام بخطوات مؤثرة ولها نتيجة.
وأضاف «عبد الحي» خلال كلمته باجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع ممثلي النقابات المهنية، بمقر نقابة الصحفيين اليوم، لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، أن دعم القضية الفلسطينية يجب أن يكون من خلال الدعم الإعلامي الذي قامت به نقابة الصحفيين لمواجهة الآلة الإعلامية الصهيونية على مستوى العالم، والدعم القانوني الذى يمكن لنقابة المحامين القيام به والدعم الطبي الذى تعمل عليه نقابة الأطباء من خلال لجنة مصر العطاء بالنقابة.
وأوضح أنه منذ بدء الأزمة، قرر مجلس النقابة بالإجماع فتح باب التسجيل أمام كافة الأطباء من عدد من التخصصات الطبية، الراغبين فى علاج الجرحى الفلسطينيين، حال فتح معبر رفح، وفتح باب التبرع على كافة الحسابات البنكية للجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، لصالح الشعب الفلسطيني.
وتابع: "تواصلنا مع الجانب الفلسطيني لمعرفة احتياجاتهم من الأطباء والتخصصات الطبية، وحددوا تخصصات الجراحة والأوعية الدموية والتخدير والمخ والأعصاب والعظام والرعاية المركزة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن سجل نحو 520 طبيبًا في هذه التخصصات للمشاركة في علاج الجرحى الفلسطينيين، وهناك مئات من الأطباء في التخصصات الأخرى مستعدون للتطوع".
واقترح نقيب الأطباء، البدء لإعداد قافلة طبية من الآن محملة بالغذاء والدواء للأشقاء الفلسطينيين، للتوجه إلى معبر رفح، لإدخالها إلى الشعب الفلسطيني من خلال الهلال الأحمر المصري.
ولفت إلى أن النقابة تواصلت مع معظم النقابات العربية، وخاصة نقابة أطباء الأردن التي قررت إرسال مساعداتها للفلسطينيين من مساعدات طبية أو أطباء أردنيين عن طريق نقابة أطباء مصر، وتم التواصل أيضا مع جمعية أوروبية وأخري أمريكية، لأن الناس منفعلين على المستوى الطبي خاصة بعد استهداف مستشفى المعمداني.
وتابع: "استهداف مستشفى جريمة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا الأمر الذي أثار حفيظة معظم النشطاء في المجال الطبي على مستوى العالم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء دعم الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين المتعقدة اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقة للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
زيادة الميزة التأمينية للمعلمينوأكد "الزناتي" ، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.
وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.
وأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.
كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية