لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين.. منهجية جديدة لبيانات الاستثمار الأجنبي في المملكة
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
عملت المملكة العربية السعودية وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي على منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.
وأوضحت المملكة أن هذه المنهجية تهدف إلى تحسين جودة وشفافية بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لديها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، موضحةً بأنه سيتم نشر بياناتها النهائية في هذا العام، بحسب بيان صدر عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأكدّت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد، وهي الجهة التي تُصدر تقرير الاستثمار العالمي، أن المنهجية الجديدة تتبع المعايير الدولية، وفقًا لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي. كما اتفق البنك الدولي مع توصيات صندوق النقد الدولي، التي وردت في تقريره عن المملكة، والتي تُشكّل بدورها أساس المنهجية الجديدة، ورحّب بهذا التوجه. وقال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن المنهجية الجديدة هي جزء من سلسلة الإصلاحات والتحسينات المستمرة لتحسين جودة وشفافية البيانات في المملكة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لمستهدفات ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكّد أن تحسين شفافية وجودة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سيُسهم في تمكين المستثمرين، وأصحاب القرار من اتخاذ قراراتهم بشكل أفضل، مما يدعم تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم بما يتوافق مع الأهداف التي تسعى إليها المملكة من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وإطلاق المشروعات الضخمة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة يثمن جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك تعليقًا على اللقاء الأخير لرئيس الوزراء مع نخبة من المستثمرين واصفًا اللقاء بـ "الخطوة الإيجابية" نحو وضع أسس واضحة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال عبد العزيز، في بيان صحفي له، إن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، الذي تعتزم الحكومة إطلاقه، يُظهر إدراكًا عميقًا بأهمية قطاع الصادرات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي مشيدًا بتخصيص موازنة أكبر للبرنامج وربط الصرف بالسنة التصديرية نفسها، ما يعزز الثقة لدى المصدرين. وفي الوقت ذاته، أوصى عبد العزيز بضرورة تسريع إجراءات التنفيذ ومراعاة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لضمان تحقيق العوائد المستهدفة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما أثنى هشام على التوجه الحكومي لطرح إدارة المطارات والبنية التحتية للقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا النهج يمثل خطوة جريئة نحو تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية وضع إطار تنظيمي يضمن الشفافية والكفاءة في هذه الشراكات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأعرب عبد العزيز عن تقديره لاهتمام الحكومة بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة باعتبارها ركائز رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد بمبادرات الحكومة لتحفيز الاستثمار في تلك القطاعات، مثل توفير الأراضي المزودة بالبنية التحتية اللازمة ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة.
كما أوصى عبد العزيز بالعمل على تعزيز التكامل بين هذه القطاعات وزيادة الاستثمارات التكنولوجية فيها، لتسريع وتيرة النمو وخلق المزيد من فرص العمل، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
وفي ختام تصريحه، أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب يدعم بكل قوة الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد، ويدعو إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بروح المسئولية والشراكة.
وشدد على أهمية استمرار الحوار لتذليل العقبات وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في خلق مناخ استثماري جاذب يدعم تطلعات الشعب المصري لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
لاعبة عراقية تحقق المركز الثاني في مسابقة عالمية بكمال الاجسام