نيابة عن خادم الحرمين..ولي العهد يؤكد لقمة الرياض: خارطة طريق لشراكة دول “التعاون والآسيان”
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
الرياض – واس
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
وأكد سموه في كلمته الافتتاحية للقمة أن خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة آسيان لمدة عام 2024 – 2028م ، ترسم خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
وقال سموه:يسرني نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية، حيث نسعد بعقد القمة التي تأتي تكريساً لعلاقات الصداقة والتعاون، بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية ودول رابطة آسيان، يهدف اجتماعنا اليوم الى تنمية التعاون والشراكة بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار.
وأضاف ولي العهد: يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، وفي هذا الصدد نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، وأهمية التزام القانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية، وتهيئة الظروف لعودة استقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع.
انجاز مهم
وقال سموه: لقد حققت دول المجموعتين إنجازاً مهماً في طريق التنمية الاقتصادية حتى تجاوز الناتج المحلي لدولنا مجتمعة 7.8 ترليون دولار، وشهدت دولنا معدلات نمو اقتصادي زادت من نسب مساهمتها في الناتج المحلي العالمي، حيث نما اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 7.3 % ونما اقتصاد دول آسيان بنسبة 5.7 % خلال عام 2022م، وذلك يدفعنا للعمل معاً نحو اقتصاد أكثر ازدهاراً.
وأضاف -حفظه الله- : إن العلاقات التجارية بين دول المجموعتين تزداد تطوراً ونمواً، حيث بلغ حجم التجارة مع دول آسيان 8 % من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي العربي عالمياً، بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار، وتشكّل صادرات دول مجلس التعاون إلى دول آسيان 9 % من مجمل صادراتها، وبلغ حجم الواردات من دول آسيان ما نسبته 6 % من مجمل واردات دول مجلس التعاون، وخلال العشرين عاماً الماضية مثلت استثمارات دول مجلس التعاون في دول آسيان ما نسبته 4 % من مجموع الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى دول آسيان بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار، وشكلت استثمار دول آسيان في مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 3.4 % من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون بقيمة 24.8 مليار دولار.
آفاق التعاون
وقال ولي العهد : في ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية ومشاريع استثمارية واعدة، فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات، وإننا إذ نشيد بمستوى التنسيق والتعاون بين دولنا في المحافل الدولية، لنؤكد حرصنا على تعزيز العمل الدول المشتركة لتحقيق أهدافنا بما يلبي تطلعات شعوبنا ، وفي هذا الصدد فإننا نثمِّن إعلان دولكم دعم ترشيح المملكة لاستضافة معرض (إكسبو 2030) في مدينة الرياض.
وأكد سموه: إن دولنا ستستمر في كونها مصدر آمن موثوق للطاقة بمختلف مصادرها وفي الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية وتسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة نظيفة ومنخفضة الكربون وسلاسل إمداد البتروكيماويات، متطلعين لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية والتواصل بين شعوبنا وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا بما يحقق مستهدفات الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والنماء والتقدم.
واختتم سموه بقوله: نجدّد ترحيبنا بكم، ونأمل أن تسهم هذه القمة في تحقيق نتائج ملموسة تعزز التعاون في مختلف المجالات لما فيه خير شعوبنا وازدهار دولنا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قمة الرياض مجلس التعاون الخلیجی دول مجلس التعاون ولی العهد دول آسیان
إقرأ أيضاً:
قراءة سياسية لـ خارطة طريق المعارضة... هل توصل إلى نتيجة رئاسية؟
لم يأتِ نواب المعارضة بالاقتراحين اللذين تقدموا بهما كحلّ للأزمة الرئاسية بجديد. وإذا أُجيز القول بأن ثمة ما يمكن وصفه بـ "الجديد" فهو إصرارهم على "اخراج لبنان من حالة الجمود السياسي الذي اصابه نتيجة التعطيل المستمر لمؤسسات الدولة". إلا أن هذين الاقتراحين يبقيان محصورين في إطار التمنيات ما دام الفريق الآخر مصمّمًا على التمسّك بالحوار، الذي يُفترض أن يسبق أي دعوة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وإذا لم يبادر أي فريق من فريقي "الصراع الرئاسي" إلى تقديم تنازلات نوعية فإن الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى سيطوي عامه الثاني إن لم يكن ما يُقال في السرّ والعلن من أن المجلس النيابي الحالي لن يتمكّن من انتخاب رئيس قد يصبح واقعًا يؤسف له. وهكذا تكون تجربة الفراغ العام 2014 "دّحة" أمام ما ينتظر اللبنانيين من تعطيل يجرّ تعطيلًا آخر، بحيث تصبح الجمهورية هيكلًا عظميًا لا حياة فيه سرعان ما ينهار عند هبوب رياح التغيير.
وإذا استمرّ كل فريق مقتنعًا بما يراه صحيحًا وصالحًا كخارطة طريق رئاسية مع رفض متبادل للتلاقي عند منصف الطريق فإن ما حذّر منه أكثر من مسؤول دولي زار لبنان مستطلعًا وناصحًا قد يتحوّل مع مرور الوقت إلى واقع يُفرض فرضًا على جميع اللبنانيين وليس على قسم منهم دون الآخرين. وقد يجد اللبنانيون أنفسهم أمام ظاهرة دولية غير مسبوقة تتمثّل بتغييبهم عن أي مفاوضات لإعادة رسم الخارطة السياسية لدول المنطقة، وذلك نتيجة عدم تمكّنهم من انتخاب رئيس لجمهوريتهم، الذي يُفترض أن يشارك طبيعيًا وتلقائيًا في هذه المفاوضات لو كان منتخبًا وفق الأصول الديمقراطية والدستورية مثله مثل أي رئيس آخر في أي دولة ينتخبه شعبه أو ممثلو هذا الشعب من خلال عملية ديمقراطية لا يختلف اثنان على نتائجها إن لم تكن بفعل عمليات غش أو التلاعب بها أو بفعل تحالفات ظرفية ومصلحية، وهي إلى حدّ كبير مشروعة ومعتمدة ومقبولة.
ولكن ما هو غير مقبول هو تزوير إرادة الناس عبر قوانين انتخابية هجينة وغريبة وعجيبة وضعت لمصلحة أشخاص بهدف ضمان ووصولهم إلى الندوة البرلمانية بأي ثمن، سواء عبر اللوائح المغلقة، التي تحرم الناخب من حرية الاختيار بين الجيد والأكثر جودة، ورفض السيء، مع ما سُمّي بـ "الصوت التفضيلي"، وهي بدعة لم يرَ المشرّعون مثيلًا لها في تاريخ الانتخابات البرلمانية.
وبغض النظر عمّا نتج عن القانون الانتخابي اللبناني المركّب، فإن اقتراحي نواب المعارضة يمكن ادراجهما في واحد من إطارين لا ثالث لهما، ويتلخص بالآتي:
أولًا: أن المعارضة قد تلقفت كلام الرئيس نبيه بري عن رفضه الدعوة إلى حوار بمن حضر، وهو الذي لم يقع في هذا الفخّ الذي حاول البعض نصبه له عن طريق تأييده فكرة عزل جميع الذين يرفضون تلبية الدعوة إلى الحوار، الذي يسبق الجلسات الانتخابية المتواصلة بدورات متتالية من دون إقفال محاضر الجلسات، وهي حاولت، من خلال هذين الاقتراحين، قطع نصف الطريق نحو أي شكل من أشكال الحوار من غير أن يأخذ طابعًا عرفيًا، ومن دون تسليم رقبتها لشروط "الفريق الممانع" عبر فرض مرشحه كخيار يترجم الواقع الميداني في صندوقة الاقتراع. وهذا ما ترفضه "القوى المعارضة"، وعلى رأسها حزبا "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية"، من خلال اقتراحها الثاني، الذي يقوم على فكرة مبادرة رئيس المجلس إلى دعوة النواب إلى جلسات انتخابية مفتوحة. وإذا تعذّر وصول أي من المرشحين إلى الحاصل الذي يمكّنه من الفوز يصار إلى جلسات تشاورية خارج القاعة العامة لا تتعدى مدتها الـ 48 ساعة، على ان يعود النواب الى "القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يوميا، دون انقطاع ودون اقفال محضر الجلسة وذلك الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب".
ثانيًا: أمّا المنحى الثاني لخارطة طريق "الفريق المعارض" فيعتمد آلية تنسف مضامينها الاقتراح الثاني والقائمة على فكرة "التقاء النواب في المجلس النيابي وقيامهم بالتشاور في ما بينهم، من دون دعوة رسمية أو مأسسة او إطار محدد حرصاً على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب
رئيس للجمهورية المنصوص عنها في الدستور اللبناني، على الا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، الى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، من دون اقفال محضر الجلسة، ويلتزم
جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب".
فهل تنجح مساعي "المعارضة"، وهل يتمّ التجاوب مع اقتراحها الثاني، وتُعتمد مشاورات الـ 48 ساعة شكلًا من أشكال الحوار؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
تحذير من كريدية.. هذا ما قاله