حل الدولتين ضمانة للتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
لا استقرار بالشرق الأوسط دون تأمين حقوق الشعب الفلسطيني
شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة في أعمال قمة القاهرة للسلام لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، والتي عقدت يوم أمس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.
وقد ألقى جلالة الملك المعظم كلمة سامية هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا في البداية أن نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أخينا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، على دعوته الكريمة لعقد هذه القمة الإقليمية الدولية المهمة. نجتمع اليوم، من أجل السلام والخير وصالح الشعوب، ونستذكر عقد أول مؤتمر دولي لصانعي السلام في عام 1996 في شرم الشيخ، وهذا ما عهدناه في الشقيقة مصر وقيادتها الحكيمة، ودعوتها الدائمة للسلام والتآزر وخير الأوطان.
ونحن اليوم نؤكد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة لما فيه الخير لنا جميعًا. ولدينا إدراك راسخ بأن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبًا إلى جنب في أمان وسلام ووئام؛ لأنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وصولاً إلى السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة. وإننا في مملكة البحرين قد اتخذنا خيارنا الاستراتيجي للسلام لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار، في ضوء نهجنا الداعي للسلام، وتمسكنا بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والازدهار لشعوب المنطقة كافة.
إن تطورات الأحداث في قطاع غزة، ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، والظروف الصعبة القاسية التي يمر بها، تؤكد الحاجة الملحة الى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الانسانية، وتتطلب جهدا دبلوماسيا متواصلا بين كافة الأطراف الاقليمية والدولية، لوقف التصعيد وانهاء العمليات العسكرية، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين من انعكاسات هذه الحرب، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني، والكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف، مؤكدين رفضنا القاطع لتهجير شعب غزة الشقيق من أرضه وأرض أجداده.
الحضور الكرام، إن قرار الحرب والسلم يبنى على أساس الاتفاقيات والمعاهدات والإجراءات الدستورية لكل بلد، أما إيقاف الحرب فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي. وفي الختام، نجدد تأييدنا للدور المحوري لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإسهاماتها التاريخية في دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي العربي، وثقتنا في خروج هذه القمة بنتائج مثمرة ومخرجات بناءة تعزز تطلعاتنا المشتركة نحو تكريس واستدامة الأمن والسلام والازدهار لجميع شعوب المنطقة. شكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المزيد من الصور:
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الرئیس عبدالفتاح السیسی مصر العربیة الشقیقة
إقرأ أيضاً:
خبراء مصريون يرفضون التهجير ويطالبون بتفعيل مبادرة السلام العربية
عقدت مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين مؤتمراً لمناقشة التداعيات الوطنية والإقليمية لخطط التهجير الإسرائيلية، ولبحث آليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين السابقين ورؤساء مراكز الدراسات والفكر الاستراتيجي، من أبرزهم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وأكد موسى خلال مداخلته أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية غير مؤهلة لأي مباحثات سلام، مشدداً على أن التغيير الداخلي في "إسرائيل" يُعد شرطاً أساسياً لإنجاح أي مفاوضات مستقبلية مع الدول العربية.
وأضاف أن ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل تهديداً صريحاً للنظام العالمي، وأن قبول المجتمع الدولي بهذه السياسات يعني عملياً إقراراً بانهيار منظومة القانون الدولي.
وتضم مجموعة العمل الوطنية، التي انطلقت في شباط/ فبراير الماضي، كلاً من المركز الوطني للدراسات، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إضافة إلى خبراء من مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة.
وفي افتتاح المؤتمر، شدد رئيس المجموعة ومدير مركز الأهرام، أيمن عبد الوهاب، على أهمية التنسيق بين مراكز الفكر لمواجهة التهديدات الكبرى، وفي مقدمتها قضية تهجير الفلسطينيين، التي تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري وللمنطقة ككل.
وقدّم مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام للمجموعة، اللواء أحمد فاروق، ورقة تحليلية تناولت تفاصيل المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وأهدافها التي تتراوح بين الأبعاد الأيديولوجية والدينية والمصالح الاقتصادية.
فيما حذّر مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اللواء وائل ربيع، من أن التهجير يمثل جزءاً من مشروع طويل الأمد للتمدد الإسرائيلي، مؤكداً أن مواجهته تستدعي إدراك هذا البُعد الزمني.
وتطابق هذا الطرح مع ما ذهب إليه مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء محمد الكشكي، الذي شدد على أن أي مبادرة لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.
وفي السياق ذاته، اقترح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي إعادة تفعيل المبادرة العربية للسلام التي طُرحت عام 2002 في قمة بيروت، والتي نصّت على إنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان، مقابل تطبيع العلاقات مع الدول العربية.
من جانبه، رأى عضو مجلس الشيوخ، اللواء أيمن عبد المحسن، أن توحيد الموقف العربي لم يعد خياراً بل ضرورة، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"الطموحات الإسرائيلية التوسعية" التي تطال أراضي دول مثل سوريا ولبنان.
وفي مداخلة أخرى، شددت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، رشا راغب، على أهمية توحيد السردية العربية حول القضية الفلسطينية، خاصة بين الشباب، وتوظيف أدوات القوة الناعمة والقنوات غير الرسمية في هذا الاتجاه.
أما مستقبل المقاومة الفلسطينية، فقد تناولته ورقة بحثية قدّمها مستشار مركز الأهرام، عمرو الشوبكي، حيث رجّح أن تتجه المرحلة المقبلة نحو المقاومة السلمية في ظل تراجع قدرات الفصائل المسلحة، ومنها "حماس"، منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، داعياً إلى دعم مصر للدور السياسي للمقاومة وتعزيز موقع السلطة الفلسطينية.
وفي تعقيبه، أكد مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، طارق فهمي، أن حركة حماس ستظل رقماً حاضراً في المشهد الفلسطيني، لافتاً إلى سعيها لتحقيق أهداف استراتيجية قد تتجاوز الوساطات العربية، رغم استمرار مصر في لعب الدور الأبرز على ساحة غزة.
وفي ختام المؤتمر، أصدر المجتمعون بياناً شددوا فيه على أن تهجير سكان قطاع غزة لا يمثل فقط تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، بل يطال استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي ككل، كما يضع مستقبل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل على المحك. ودعا البيان إلى تعزيز التعاون العربي وبناء موقف موحد لدعم الجهود المصرية في إعادة الإعمار، وتفويض لجنة عربية مصغرة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، لعرض تداعيات التهجير على الأمن الإقليمي والدولي.
كما أوصى البيان بإحياء المبادرة العربية لعام 2002 باعتبارها مدخلاً لتحقيق حل الدولتين، وبالتكامل بين مراكز الفكر والخبراء الاستراتيجيين لإنتاج معرفة تساهم في تفعيل قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال، بما يعزز الأمن القومي المصري والسلام الإقليمي والدولي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية