إنجازات 10 سنوات.. مجهودات الدولة في قطاع الطرق والكباري بسوهاج
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
بذلت الدولة المصرية جهودا مضنية قي القطاعات والمجالات والمشروعات والمتنوعة من أجل تخفيف الأعباء من كاهل الأهالي، خاصة أبناء محافظات الوجه القبلي، ومن بينهم محافظة سوهاج، كما تعد من أهم شرايين التنمية بالمحافظة.
وخلال الأعوام القليلة المنقضية، أقامت الدولة المصرية مئات المشروعات في شتى القطاعات والمجالات ومن بينها قطاع الطرق الكباري، الذي كان بدل حياة المواطنين والأهالي من معاناة إلى راحة وسلام
وتستعرض «الوطن» مجهودات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قطاع الطرق والكباري في شتى أنحاء محافظة سوهاج، وذلك بحسب ما أعلنته محافظة سوهاج في بيان رسمي
استكمال ازدواج طريق أسيوط - سوهاج الغربي، ويعمل هذا الطريق على خلق سيولة مرورية والتخفيف من حدة الاختناقات التي يعاني منها الطريق بطول 40 شكيلو بتكلفة 143 مليون جنيه.
ازدواج طريق سوهاج - البحر الأحمر بطول 180 كم وعرض 11.7، وجاء عرض الطريق وعرض 11.7 م، يتكون الطريق من 3 حارات مرورية، ويهدف هذا الطريق إلى تسهيل حركة الأهالي من وإلى محافظات الوجه القبلي، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 752 مليون جنيه.
تم إنشاء كوبرى ميدان الثقافة وهو يربط بين شارع التحرير وميدان العروبة، وشارع «أسيوط– سوهاج»، يبلغ عرض الكوبري 15 مترًا، ويضم 3 حارات مرورية للسيارات لتجنب التداخل بين الاتجاهات المُختلفة، وبلغت التكلفة الإجمالية للكوبري 300 مليون جنيه.
كوبري طهطا العلوي بسوهاج، والذي تم انشائه أعلى خطوط السكة الحديد، وذلك من أجل تحقيق السيولة المرورية، وتقريب المسافات من الغرب إلى الشرق بطول 1050 م وعرض 16 م، بينما جاءت تكلفة المشروع 79 مليون جنيه.
تم إنشاء حارتين جديدتين لـ طريق سوهاج - قنا الصحراوي الغربي ليصبح 4 حارات بواقع حارتين في كل اتجاه، بطول 140 كم بتكلفة إجمالية 372 مليون جنيه ويهدف طريق سوهاج - قنا الصحراوي الغربي للحد من الحوادث والربط بين الدلتا ومحافظات الوجه القبلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطرق والكباري سوهاج طرق وكباري مشروعات في عهد السيسي مشروعات في سوهاج ازدواج طریق ملیون جنیه طریق سوهاج
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت