بن حمزة: لا نريد خصومة في نقاش تعديلات مدونة الأسرة ومن يريد ذلك يريد شرا بالبلد (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قال مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، إن نقاش تعديلات مدونة الأسرة التي طالب بها الملك محمد السادس من خلال رسالة موجهة لرئيس الحكومة “لا يجب أن تكون فيه خصومات بل يجب أن يكون نقاشا بناء”، ملفتا إلى أن من يريد خصومات فهو “يريد شرا بالبلد”.
وأضاف بن حمزة، أثناء تعقيب له في أشغال تقديم كتاب جماعي حول: “مدونة الأسرة بين الآنية ومطالب الإصلاح”، التي نظمها مركز سوس للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة، اليوم السبت بالرباط، أن المغرب “يحقق مكاسب بقيادة جلالة الملك، وقد أطلق مؤخرا مبادرات من بينها توفير السكن للأسر المغربية، وكل هذا يفرض علينا مزيدا من الالتحام والوئام ومناقشة أمورنا بهدوء وتشارك”.
وبين المتحدث ذاته، أن مناقشة مدونة الأحوال الشخصية سابقا في سنة 2004 كانت اتسمت بـ “مشاركة الجميع وليس الفقهاء فقط، بل كانت هناك تمثيليات سياسية ومؤسساتية وفاعلون مجتمعيون، ولم تكن حكرا على الفقهاء فقط”، مشيرا إلى أن الفقهاء تميزوا بالكثير من المرونة واليسر في مقترحاتهم ونقاشهم واجتهاداتهم حتى ولو لم يتفقوا مع بعض الأمور ولا يقولون بها.
وأشار بن حمزة، إلى أن موضوع التغيير الدائم للمدونة بالنظر للمستجدات “يحتاج عملا عميقا وبعيد الأمد، من قبيل تأسيس مرصد وطني يقدم معطيات دقيقة وعملية”، مستدركا بالقول: “ليس كل من يريد أن يمرر شيئا يقول بتعديل المدونة، بل لابد من أن يكون ذلك مبنيا على قواعد علمية”، متسائلا: “إلى متى سنغير على الدوام المدونة وما المستجدات التي تفرضها الحاجة؟”.
وبين أن القانون يجب أن يكون ضمير الأمة المغربية، معبرا عن عمقها وانتمائها الأصيل، وعن كل نساء المغرب في الجبال اللواتي أظهرهن الزلزال، وهناك الكثير من لا يعرف بوجودهن، مشددا على أن هؤلاء وهن يتحدثن عقب فاجعة الزلزال “عبرن عن إيمانهن وانتمائهن الأصيل لأمة مسلمة مؤمنة، وهذا هو مغربنا، إذ لم يقلن شيئا ضد دينهن”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بن حمزة تعديلات مدونة الأسرة مدونة الأسرة بن حمزة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. وزير العدل يكشف عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة
بغداد اليوم- متابعة
كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية، أمس الاثنين.
وقال وهبي خلال اللقاء التواصلي، الذي حضره وزراء ومسؤولون حكوميون، ورؤساء هيئات دستورية، ورئيسا مجلسي البرلمان، إضافة إلى أعضاء من المجلس العلمي الأعلى، إن "من بين ما تم اعتماده جاء تأسيساً على مقترحات الهيئة المكلفة، والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، فيما قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل، شملت الكتب السبعة للمدونة".
وأضاف أن "مضامين مراجعة مدونة الأسرة "تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا".
وتابع "نحن اليوم أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات كما حددتها الرسالة الملكية، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل".
وتخص أبرز التعديلات المقترحة بشأن تعدد الزوجات، التنصيص على "إجبارية استطلاع رأي الزوجة في أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية".
كما نص أبرز التعديلات المقترحة على "جعل النيابة القانونية حقاً مشتركاً بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. وفي حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبتّ فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة"، أما بشأن الحضانة، فقد تم "اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين في أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان".
علاوة على ذلك، تم "تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون، مع تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل"، حسب ما تلاه وزير العدل.
أما بشأن الإرث، فقد تم "اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية"، ومن أبرز المستجدات أيضاً، فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
وبخصوص زواج القاصرين، تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة إذا توفرت شروط صارمة لضمان الحماية، كما تقرر "تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط"، وبهذا الخصوص، قال الوزير وهبي إن تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء.
كما تم السماح بـ"إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك".
وتضمنت أبرز التعديلات، أيضاً، تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية. وحسب وزير العدل، بصفته عضواً في الهيئة المكلفة بتعديل المدونة، فقد تم إقرار تضمين المدونة الجديدة "إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية