أشاد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، والمهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، بمشروع جلالة الملك المعظم للأمن الغذائي الكائن بمنطقة هورة عالي، وبما يمثله من رافد كبير لتحقيق أهداف مملكة البحرين التنموية المستدامة، في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزيران إلى المشروع، وذلك بحضور الشيخة مرام بنت إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والدكتور خالد أحمد حسن وكيل وزارة شؤون الزراعة والثروة البحرية، وعددٍ من المسؤولين، للاطلاع على آخر مستجدات هذا المشروع الاستراتيجي، والعمل على مواصلة تكامل جهود الجهات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي. من جهته، أكد وزير شؤون البلديات والزراعة أن الزيارة تهدف للاطلاع على آخر ما وصل إليه المشروع في مرحلته الأولى، والذي يقام على مساحة 2.1 هكتار في منطقة هورة عالي، وعلى مساحة هكتار في المنطقة الثانية في الدراز، منوهًا بأهمية المشروع ودوره الاستراتيجي في دعم ملف الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي، وبما يحقق التطلعات المنشودة. وأضاف يشتمل كل موقع على 7 بيوت محمية، إضافة إلى الحاضنة والمبنى الإداري وخدمات أخرى، وقد وصل العمل في المشروعين وفق نظام البناء والتشغيل والإدارة إلى مراحل متقدمة، ومن المتوقع الانتهاء من العمليات الإنشائية قبل نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن الطاقة الإجمالية ستبلغ 260 طنا سنويًا في كل موقع، وهو ما يمثل 520 طنا من سلة الغذاء. بدوره، أوضح المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال أن مشروع جلالة الملك المعظم للأمن الغذائي، يمثل مبادرة طموحة تسهم في زيادة حجم المنتج الوطني، عبر تأمين الغذاء واستدامته، وفق رؤية تستند على خطط استراتيجية قادرة على محاكاة الأهداف المستقبلية في مجال الأمن الغذائي، وبما يضمن وصول مملكة البحرين إلى الاكتفاء الذاتي. وبين أن هذه المبادرات البناءة ترفد في الوقت ذاته جهود دعم فئة الشباب البحريني للعمل العمل مجال الإنتاج الزراعي، عبر تبني التقنيات المبتكرة للإنتاج المستدام مع التركيز بشكل أساسي على بناء جيل واعد ومتدرب على الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي والسمكي، من خلال ترسيخ الحرص الوطني في توفير الأمن الغذائي، وتهيئة بيئة العمل اللائق وتحسين المستوى الاجتماعي المعيشي، إضافة إلى رفع مؤشرات الكفاءة في استغلال الموارد، ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية كمًا ونوعًا، والإسهام في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من الأسماك والخضراوات، إضافة لتشجيع ودعم الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الإنتاج الزراعي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الإنتاج الزراعی الأمن الغذائی

إقرأ أيضاً:

البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي

نظم البحوث الزراعية  ورشة عمل بعنوان الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي و ذلك فى ظل دعم الطاقة في العديد من دول العالم، يمثل سياسة جوهرية ضمن سياسة الانفاق الحكومي لتحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أنه مع توسع الدول في سياسات الدعم، فقد شكل ذلك ضغطا متزايدا على ميزانيات الدول، وتشوهات في الأسعار، و سوء تخصيص الموارد، كما شجع  وبدون قصد على الهدر في موارد الطاقة بسب سوء الاستهلاك، وما ترتب على ذلك من أثار بيئية بسبب ارتفاع الغازات الدفيئة، وهو ما دفع الدول والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية نحو ضرورة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح دعم الطاقة للحد من أثاره الاقتصادية والبيئية.
وفى ضوء توجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.

وقد أشارت توصيات ورشة العمل  الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة، 
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • تخدم الفئات الأكثر احتياجا.. محافظ المنيا يشهد إطلاق مدينة “راعي مصر”
  • محافظ جنوب سيناء: حققنا طفرة بالقطاع الزراعي خلال 2024
  • ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي بالقضارف إلى نحو خمسة أضعاف
  • «إيسترن للتطوير» تنهي تنفيذ 65% من الانشاءات بمشروع «جينوفا ويست».. وتبدأ التسليم المبدئي للعملاء
  • التوسع الزراعي استراتيجية لتأمين احتياجات الغذاء.. وخبراء: هناك دور للتكنولوجيا في تحقيق التوسع وحماية الموارد البيئية.. والتوسع حل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي
  • ورشة عمل حول الأثر الاقتصادي للطاقة على الإنتاج الزراعي
  • وزير العمل: نكثف جهودنا لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية وخفض معدل البطالة وزيادة فُرص التشغيل
  • البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي
  • وزير البترول يتفقد موقع بدر 3 بمنطقة الصحراء الغربية
  • وزير البترول يتابع أعمال حفر بئر تنموية جديدة في منطقة بدر 16