يقوم وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية في الفترة ما بين 21 وحتى 27 أكتوبر 2023م، إذ تأتي الزيارة بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة وبدعم من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وتهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية النوعية في البحرين.

وسيشارك في الزيارة، والتي ستركز على جذب مشاريع استثمارية بارزة في عدد من القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، أكثر من 20 من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبحرين إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة وعدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية في مجلس التنمية الاقتصادية ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي خالد إبراهيم حميدان، وبمشاركة ممثلين من غرفة تجارة وصناعة البحرين بقيادة محمد عبدالجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس الغرفة. وستشمل زيارة الوفد البحريني إلى جمهورية الصين الشعبية زيارة ثلاث مدن وستتضمن عقد لقاءات مع كبار المستثمرين والمسؤولين الحكوميين في الصين بدءًا من مدينة غوانغتشو وزيارة معرض «كانتون» وهو المعرض التجاري الأكبر في الصين، إلى جانب المشاركة في المنتدى الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه وزارة التجارة الصينية، كما سيواصل الوفد جدول أعماله في مدينة «شنجن» وبعدها العاصمة الصينية «بكين» لحضور منتدى أعمال إلى جانب عدد من اللقاءات واجتماعات الأعمال التي ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع اتحاد الصين لتنمية ما وراء البحار «كودا». وفي تصريح لعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة بالوكالة بهذه المناسبة قال فيه: «تعتبر البحرين وجهة مثالية لقطاعات الأعمال الصناعية والشركات الصينية الساعية إلى تطوير وتوسعة أعمالها دوليًا، وذلك نظرًا لما تتميز به من موقع استراتيجي في قلب الخليج إلى جانب تبني السياسات الحكومية المنفتحة والمتقدمة وخصوصًا ما يرتبط بالملكية الكاملة للأعمال. ومع الاهتمام القوي للمستثمرين الدوليين واحتضان البحرين لحزمة مميزة من المشاريع الاستثمارية الرائدة من الصين فإننا نتطلع إلى تعزيز الفرص التجارية الجديدة عبر القطاعات المستهدفة، ومواصلة البناء على العلاقات الاقتصادية والتجارية القوية، وتشكيل شراكات استراتيجية جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين». وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعتبر من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين للبحرين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وإلى جانب المساهمة بشكل كبير في استكمال المشاريع الإنشائية والبنية التحتية واسعة النطاق. وتستفيد العديد من الشركات الصينية من بيئة الاعمال المؤاتية في البحرين والتي توفر ميزة استراتيجية متمثلة في إمكانية الوصول السريع إلى السوق الخليجية، حيث قامت شركة هواوي، التي أنشأت مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في البحرين عام 2009، بدور أساسي في تبني البحرين المبكر لشبكة الجيل الخامس على مستوى المملكة وفي تعزيز الأجندة الرقمية الوطنية والخدمات من خلال الحوسبة السحابية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصناعة والتجارة فی البحرین إلى جانب

إقرأ أيضاً:

الفيومي يطالب بالمزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية

طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة منح الدولة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين كثير من الصناعات المهمة والحيوية، وتغير من خريطة مصر الصناعية.

أكد الفيومي على دور الصناعة الكبير في تحسين مستوى الاقتصاد المصري بوجهٍ عام، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين " المحليين والأجانب "مما يسهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.

جمعية رجال أعمال إسكندرية تناقش مع السفير الكوري ملف التدريب والتشغيل المهني إي إف چي هيرميس تكشف عن صندوق التعليم السعودي(SEF) بـ300 مليون دولار التصديري للصناعات الغذائية: المغرب وراء تراجع صادرات مصر من الكاتشب خلال 2024

وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم إلى حد بعيد في خفض الفاتورة الاستيرادية، موضحا أنه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تقوم باستيراد أكثر من 150 مجموعة سلعية يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وهنا على الدولة استهداف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة مثل تسهيل عمليات التمويل للمشاريع الصناعية، وتطبيق التسهيلات والحوافز الضريبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية مثل (الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات والصناعات التحويلية) .

 

وشدد محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة التوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى، خاصة وأن الرخصة الذهبية هدفها تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة، بدءا من تخصيص الأراضي، وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتى حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأول في تحقيق إستراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويا، بما يعزز من احتياطي النقد الأجنبي حيث تعد الصادرات أحد أهم موارد النقد الأجنبي شأنها شأن (السياحة وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج).

مقالات مشابهة

  • محافظ السويس يفتتح خط إنتاج بمصنع الشركة المصرية الصينية "جودسينس إيجيبت"
  • التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
  • نائبة وزيرة التضامن تشارك في أعمال الاجتماع رفيع المستوى ضمن مؤتمر COP29
  • وزارة الصناعة تبحث الفرص الاستثمارية مع تركيا
  • رئيس الوزراء يلتفي المرشحين للعمل ملحقين عسكريين وزوجاتهم
  • الفيومي يطالب بالمزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية
  • سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية في جامايكا
  • مركز تحديث الصناعة يبحث مع جمعية رجال الأعمال المصريين سُبل تطوير الصناعة والفرص الاستثمارية
  • «تحديث الصناعة» يبحث مع جمعية رجال الأعمال استغلال الفرص الاستثمارية
  • تحديث الصناعة يبحث مع جمعية رجال الأعمال المصريين سُبل تطوير القطاع والفرص الاستثمارية