5 متطلبات لتأشيرة دخول الإمارات للمقيمين في دول «التعاون»
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إصدار إذن دخول الإمارات للأجانب للمقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي يكون لمدة 30 يوماً مع إمكان التمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً، وذلك وفقاً لخمسة متطلبات وشروط وبرسوم تبلغ 350 درهماً.
وأتاحت الهيئة للمتعاملين، عبر منظومة الخدمات الذكية «ECHANNELS» التابعة لها، والتطبيق الذكي UAEICP، خدمة إصدار إذن دخول لمقيم دول مجلس التعاون والتي يتم من خلالها تقديم خدمة إصدار تأشيرة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 30 يوماً.
ووفقاً لبطاقة الخدمة عبر التطبيق الذكي UAEICP يمكن للمتعاملين طلب إجراءات الخدمة عبر عدة طرائق، تشمل الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو بزيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.
وحددت «الهوية والجنسية» 5 وثائق ومستندات وشروط لتقديم طلب الحصول على الخدمة، تشمل «إقامة سارية المفعول بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وجواز السفر الأصلي، وصورة شخصية ملونة، ويجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر عند التقدم بطلب إصدار إذن دخول، وأن تكون صلاحية الإقامة في الدولة المقيم فيها لا تقل عن 3 أشهر».
وأضافت أن رسوم طلب الحصول على خدمة إصدار إذن دخول لمقيم دول مجلس التعاون تبلغ 350 درهماً تشمل 100 درهم رسوم الطلب و100 درهم رسوم الإصدار و100 درهم رسوم الخدمات الذكية و50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية والهيئة، مشيرة إلى أن رسوم الخدمة قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب.
وأكدت أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يُرفض الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية- إن وجدت- في حال رفض الطلب. ولفتت الهيئة إلى أنه تسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية -للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يترأسه معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول المجلس.
ويشارك في الاجتماع، أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، سعادة كل من: منى خليفة حماد رئيسة المجموعة، وعائشة خميس الظنحاني نائب رئيس المجموعة، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وسالم حمد العامري، وشيخة سعيد الكعبي، والدكتورة مريم عبيد البدواوي.
وأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنسيق المواقف بما يحقق رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطلعات شعوب دول المجلس للمضي قدما في مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الشقيقة الأعضاء؛ حيث إن ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات تتطلب منا تكثيف أعمالنا، وتعزيز جهودنا انطلاقا من الأهداف والغايات التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمواصلة ما أنجزه هذا الاجتماع الدوري خلال السنوات الماضية، بما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات التشريعية، وما تسهم به الدبلوماسية البرلمانية، من دعم توجهات دولنا في طرح القضايا ذات الأولوية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
ووفق جدول أعمال الاجتماع، ستطلع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية خلال اجتماعها الذي سيعقد بتاريخ 10 نوفمبر 2024م، على توصيات ندوة “التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية”، ومقترحات عقد اجتماعات تنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية.
كما ستناقش مقترحات الموضوعات الخليجية المشتركة، التي سيتم رفع موضوع واحد منها إلى الاجتماع الدوري للرؤساء للاعتماد، وتوصيات اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية التي تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وموضوع تعزيز التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.
ويناقش أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الدوري الثامن عشر الذي سيعقد بتاريخ 12 نوفمبر، الموضوعات المرفوعة من لجنة التنسيق البرلماني، ويختتم الاجتماع بإصدار البيان الصحفي.وام