مصر: نرفض دعاوى تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أحمد عاطف (القاهرة)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: استقرار «الشرق الأوسط» مصلحة عالمية رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ«الاتحاد»: «خريطة طريق» لإنهاء المأساة الإنسانية وإحياء مسار السلامشددت جمهورية مصر العربية، على عدم القبول، بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية، على حساب أي دولة بالمنطقة، وأنها لن تتهاون للحظة في الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات.
وأكدت مصر، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بشأن قمة القاهرة للسلام التي عقدت أمس، على أنها سعت، من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، وتوافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، ويدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطي أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم.
وأعادت مصر التأكيد على تطلعها إلى أن يطلق المشاركون نداء عالمياً للسلام، يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، بحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تُفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر البيان أن المشهد الدولي، عبر العقود الماضية، كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع، وليس إنهائه بشكل دائم، واكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من ثمانين عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.
وشدد البيان على أن الأرواح التي تزهق كل يوم خلال الأزمة الراهنة، والنساء والأطفال الذين يرتجفون رُعباً تحت نير القصف الجوي على مدار الساعة، تقتضي أن تكون استجابة المجتمع الدولي على قدر فداحة الحدث، «فحق الإنسان الفلسطيني ليس مستثنىً ممن شملتهم قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان».
وأكد البيان المصري أن الشعب الفلسطيني لابد أن يتمتع بكل الحقوق التي تتمتع بها باقي الشعوب، بدءاً بالحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، وحقه في أن يجد المسكن الآمن والرعاية الصحية اللائقة والتعليم لأبنائه، وأن تكون له قبل كل شيء دولة تُجسد هويته ويفخر بالانتماء لها.
وأعربت جمهورية مصر العربية، صاحبة المبادرة بالدعوة إلى قمة السلام، عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التي استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت. وأكدت مصر، في بيان رئاسة الجمهورية، أنها لن تألو جهداً في استمرار العمل مع جميع الشركاء، من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع، وأنها سوف تحافظ، دوماً، على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام.
من جهتها، قالت نهى أبو بكر، أستاذ العلوم السياسية، إن توقيت قمة السلام في القاهرة حول القضية الفلسطينية يأتي ضمن جهود حقيقية لإيقاظ ضمير العالم، والتأكيد على خطورة الوضع الإنساني والسياسي والأمني في ظل ظروف صعبة على كافة الأصعدة، وتزايد وتيرة العنف بين مختلف الأطراف على مدار الأسبوعين الماضيين.
وأكدت نهى لـ«الاتحاد» أن قمة القاهرة للسلام سعت لإنقاذ الموقف وحماية المدنيين والسعي لإقامة تنسيق إقليمي دولي للوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال مُستدام للمساعدات والإمدادات لقطاع غزة الذي يعاني أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة.
وأشارت أستاذ العلوم السياسية إلى ضرورة العمل العاجل على تسوية شاملة للنزاع «الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على مبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية.
وكرّر الرئيس المصري، خلال الأيام الماضية، رفضه تهجير فلسطينيين من القطاع المحاصر إلى سيناء والأراضي المصرية، محذّراً من تصفية القضية الفلسطينية.
من جهته، شدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن الأميركية الدكتور نبيل ميخائيل، على أهمية قمة السلام التي احتضنتها مصر، لافتاً إلى أنها أعطت دعماً قوياً للفلسطينيين.
وقال نبيل ميخائيل لـ«الاتحاد»، إن القمة بحضور قادة ومسؤولي دول العالم وجهت رسالة قوية بشأن حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن جهود التضامن لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط تؤكد الرفض لتهجير أو نزوح الفلسطينيين من أراضيهم على حساب دول أخرى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر إسرائيل فلسطين غزة عبد الفتاح السيسي أستاذ العلوم السیاسیة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين: نرفض الفصل بين غزة والضفة ولن يحكمها غير السلطة الفلسطينية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن التحالف الدولي لدعم حل الدلتين لا بد أن يُحدد ويُطَّبق أدوات ملموسة لا رجعة فيها بشكل جماعي أو فردي على إسرائيل، وتبدأ مثل هذه الخطوات بوقف إطلاق نار شامل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2334 (2016)، والقرار 2735 (2024) والمساءلة، وبالتالي تمهيد الطريق لإنهاء الاحتلال غير القانوني وتحقيق حل الدولتين.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أنه بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم أن نؤكد أنه لن يكون مقبولًا لأي كيان أن يحكم قطاع غزة سوى القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين، وأن أية محاولة لترسيخ الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو خلق كيانات انتقالية سوف تكون مرفوضة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني في أعمال الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في العاصمة النرويجية أوسلو، بمشاركة أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، لمناقشة طرق تعزيز الدعم الإنساني للفلسطينيين، خصوصًا في ظل الظروف المأساوية في غزة، بالإضافة إلى السُبل المُمكِنة لإعادة إحياء مسار المفاوضات، وتعزيز دعم الأونروا التي تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وتابع مصطفى أن غزة بعد كل هذا الألم، تحتاج إلى حكومة مسؤولة وقادرة على مداواة جراح الشعب الفلسطيني، وإعادة توحيد غزة مع بقية فلسطين تحت دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد ونظام واحد، ولا ينبغي لنا أن نترك غزة للفراغ، بل يجب أن نتحرك بسرعة نحو الإغاثة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار والسلام.
وشدد على أن حكومة دولة فلسطين مستعدون لتحمل مسؤولياتنا في قطاع غزة كما فعلنا من قبل، ونؤكد للجميع أننا مستعدون لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 وإعادة توحيد الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تحت حكومة واحدة، وبناءً على ذلك، ستَستَأنف الوزارات والمؤسسات الحكومية في دولة فلسطين مسؤوليتها الكاملة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتحضير لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.
وقال مصطفى “إن اعترافكم بدولة فلسطين خطوة تقودنا نحو تحقيق السلام العادل والدائم، ويوضح أهمية حل الدولتين على الحدود المعترف بها دوليًا واحترام الأمن، إن الاعتراف يؤكد أهمية السير نحو العدالة والسلام والحقوق التي يجب دعمها”.