لجنة أممية تبحث منع استخدام «الإنترنت» لأغراض إرهابية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأست دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع المفتوح للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بشأن مكافحة الخطاب الإرهابي، ومنع استخدام «الإنترنت» لأغراض إرهابية.
واستمع المشاركون في الاجتماع إلى بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوب الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، وناتاليا غيرمان، المديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. وتنوعت النقاشات لتشمل منع أحدث الاتجاهات والتطورات في الخطاب الإرهابي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والنهج الشامل للمجتمع تجاه الخطاب الإرهابي، والتحريض على الإرهاب.
إلى ذلك، جددت دولة الإمارات التزامها بصون وتعزيز السلم والأمن الدوليين عبر إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، مؤكدة أنها تُولي اهتماماً خاصاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لما تمثله من حجر الزاوية في منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار. وفي هذا الإطار، شددت الإمارات على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وركائزها الثلاث في نظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، وضرورة التنفيذ الكامل لبنود وقرارات مؤتمرات مراجعة المعاهدة. وأعربت الدولة عن تطلعها للانخراطِ البنّاء وإجراء مناقشات مثمرة في الاجتماعات التحضيرية خلال السنوات المقبلة، وصولاً إلى مؤتمر المراجعة القادم في عام 2026. ودعت دولة الإمارات جميع الدول بضرورة تجديد التزامها بالاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا النووية في التطبيقات السلمية، مؤكدة أن هذه الالتزامات من شأنها أن تُعزز السلم والأمن الدوليين. كما أكدت أهمية اتباع نهج قائم على الشفافية والإجراءات القابلة للتحقق عند استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية اتساقاً مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعاهدات الأخرى ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أعربت دولة الإمارات عن تطلعها للمشاركة بشكل بناءً في مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مؤكدة ضرورة المشاركة الفعالة والكاملة من جانب جميع الدول في المؤتمر، سواء الأطراف أو المراقبة.
وأكدت الدولة أن التوصل إلى توافق في الآراء من خلال المشاركة الشاملة والكاملة، وتعزيز النهج المتعدد الأطراف للأمم المتحدة، هو السبيل الأمثل لتحقيق هدفنا المنشود والمتمثل في نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مكافحة الإرهاب مجلس الأمن الإنترنت الأسلحة النوویة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الأمن السيبراني” يتصدى لهجمات سيبرانية يومية تصدر عن جماعات إرهابية من 14 دولة
كشف مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن الهجمات السيبرانية التي استهدفت قطاعات إستراتيجية بالدولة، وصلت إلى أكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية إرهابية يومياً تصدر من جماعات الإرهاب الإلكتروني في نحو 14 دولة، تم رصدهم جميعاً وتحديد هويتهم ومواقع إطلاق هجماتهم السيبرانية بشكل دقيق وردعهم والتصدي لهم، وفق أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال.
وأوضح المجلس أن الهجمات السيبرانية الإرهابية المتواصلة استهدفت عدداً من القطاعات الإستراتيجية تصدرها القطاع الحكومي بنسبة 30%، والقطاع المالي والبنوك بنسبة 7%، وقطاع التعليم بنسبة 7%، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4%، وقطاع الطيران والمستشفيات بنسبة 8 % مناصفة، فيما استحوذت باقي القطاعات على 44% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية.
وأشار المجلس إلى أن الهجمات السيبرانية الإرهابية تنوعت بين هجمات على تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التي استحوذت على 40% من إجمالي الهجمات، تلتها هجمات على مشاركة الملفات بنسبة 9%، وهجمات على ثغرات قواعد البيانات بنسبة 3%، لافتا إلى أن جماعات التهديد المستمر المعروفين باسم “Blackcat” يشكلون 51% من هجمات برنامج “الفدية” الخبيثة.
وأوضح المجلس أن المنظومات السيبرانية الوطنية حددت أنواع الهجمات السيبرانية المتكررة، حيث استحوذ الإعداد الخاطئ على 27% من إجمالي الهجمات، والبرمجيات الخبيثة بنسبة 22%، والمسح ومحاولات الدخول بنسبة 15%، والدخول غير المصرح به بنسبة 15%، والتصيد الاحتيالي بنسبة 10% النشاطات غير القانونية وهجمات الويب بنسبة 11%.
وحدد مجلس الأمن السيبراني أخطر أساليب الاختراق والتهديدات المكتشفة التي استهدفت القطاعات الرئيسية للدولة وتم التصدي لها بكفاءة واحترافية، وتنوعت بين هجمات حجب خدمة تستهدف الأجهزة الطرفية واستحوذت على نسبة 39% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية، وهجمات التشفير وتسريب البيانات بنسبة 37%، وهجمات اختراق تطبيق متصل بالإنترنت بنسبة 24%، وهجمات الفدية بنسبة 7% وهجمات أخرى بنسبة 11%.
وكان مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، قد أعلن عن تصدي المنظومات السيبرانية الوطنية لهجمات “الفدية” الإلكترونية الخبيثة “ransomware”، التي استهدفت عددا من القطاعات الإستراتيجية في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسريب البيانات وقفل الأنظمة الرقمية.
وأوضح المجلس أنه تم رصد محاولات حديثة ومركبة للاختراق، تبين أنها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد من أبرز التحديات الحديثة، والتي تستهدف البنى التحتية الرقمية، كما تم رصد الارتفاع المستمر في التهديدات السيبرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليس فقط في التزييف العميق أو الهندسة الاجتماعية بل زادت وتيرتها باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين البرمجيات الخبيثة ومنها برامج “الفدية”.
وتوقع المجلس أن يشهد العام الجاري استمرار الهجمات السيبرانية مع تبني التقنيات الحديثة والمتطورة للجهات، والتي تتنوع بين الهجمات التقليدية مثل التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية وهجمات سيبرانية حديثة تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهي أكثر تعقيدا وصعوبة في رصدها إلا بتقنيات أكثر حداثة.
وأكد المجلس ضرورة امتثال جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى معايير الأمن السيبراني بما يضمن تفادي تعرضها لمثل هذه الهجمات الإلكترونية الخبيثة.وام
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة