«أتمتة» خدمات ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية في أبوظبي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، أتمتة خدمات ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية كافة، عبر منصّة «تم» الرقمية.
ويأتي ذلك تماشياً مع الجهود المبذولة نحو تعزيز التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، والذي يساهم في تمكين المتعاملين من الاستفادة من خدمات الدائرة بسرعة وسهولة.
وقال مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: «تحرص دائرة تنمية المجتمع على تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية بشكل دائم، بهدف تقديم الخدمات وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز، كما أنها تولي أصحاب الكفاءة العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية اهتماماً كبيراً، وذلك لما يقدّمونه من خدمات اجتماعية ذات تأثير محوريّ على مختلف شرائح المجتمع».
وأضاف: «تمّ الانتهاء من أتمتة جميع خدمات ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، وأصبح بإمكان الراغبين بالحصول على هذه الخدمات، التقديم عبر منصة (تم) الرقمية، وذلك تماشياً مع جهود التحول الرقمي في أبوظبي، وحرصاً على تمكين المتعاملين من الاستفادة من خدمات الدائرة بكل سرعة وسهولة»، مؤكّداً أن أتمتة الخدمات بشكل كامل، تُسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المتعاملين.
وأشار العامري، إلى أنّ المعايير الأساسية لمنح تراخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية، ما زالت تطبق من ناحية استيفاء الشروط التي اعتمدتها دائرة تنمية المجتمع في ما يتعلق بالمستوى الأكاديمي والخبرة العملية، موضّحاً أنّ الدائرة تقيّم المؤهلات العلمية والخبرات العملية قبل مَنْحِ الموافقة على الترخيص، لكي تضمن ممارسة هذه المهنة من قبل مهنيين مؤهّلين وذوي كفاءة عالية، وقادرين على تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية وفق أفضل معايير الجودة والتميز، بما يسهم في تحقيق أهداف الدائرة في تعزيز وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.
وتعدّ أتمتة خدمات ترخيص مهنيّي الرعاية الاجتماعية وتحولها الرقمي الكامل، من الخدمات المهمة في دعم وتمكين القطاع الاجتماعي والعاملين فيه من مهنيي الرعاية الاجتماعية المرخّصين، من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات، والحرص على تطوير الكفاءات ورفع مستوى الأداء المهني للمهنيين المرخّصين، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع رؤية الدائرة في رفع جودة الخدمات المقدمة إلى مختلف فئات المجتمع.
وفي هذا السياق، سيتمّ عقد ورش عمل بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي معايير مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية، كما سيتمّ تشجيع المهنيين على التقدّم إلى الخدمة التي تناسب مؤهلاتهم وتضمن التزامهم الكامل بالمعايير، وتمتّعهم بالكفاءة والمهارة اللازمتين لأداء مهامهم باحترافية، وتقديم أفضل الخدمات للمحتاجين إليها من مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، الأمر الذي يعكس حرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومواصلة رفع كفاءة مهنيي الرعاية الاجتماعية وقدراتهم بما يحقق التطلعات بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الرعاية الاجتماعية دائرة تنمية المجتمع دائرة تنمیة المجتمع خدمات ترخیص
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: خطة لتطوير القطاع الصحي الخاص تحفيزا للاستثمار
أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تتبنى خطة طموحة للتدريب والتأهيل بهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية الخاصة وتمكينها من مواكبة المعايير العالمية في تقديم الخدمات الطبية.
وأوضح أن هذه الخطة تشمل إتاحة خصومات كبيرة لأعضاء الغرفة على برامج التدريب المتخصصة، ومنها برنامج "جهار"، الذي يعزز قدرات المؤسسات الطبية على تحسين خدماتها وإدارتها بكفاءة، وكذلك دورة تدريبية متكاملة عن اعتماد ال (تيموس) المؤهل للسياحة العلاجيه.
وأشار إلى أن الغرفة ستنظم دورات تعريفية بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في عدد من المحافظات، من بينها المنيا، كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء. وستركز هذه الدورات على كيفية الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تعد خطوة ضرورية لضمان استدامة الخدمات الصحية وتحسين جودتها وفقًا للمعايير المعتمدة، وسيتم إبلاغ الأعضاء بموعد ومكان انعقاد هذه الدورات.
وأضاف الدكتور علاء عبد المجيد أن التدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية في المستشفيات والمنشآت الصحية هو عنصر أساسي في تطوير القطاع، حيث يساعد على تحسين الأداء، وتعزيز ثقة المرضى في الخدمات المقدمة. وأكد أن الغرفة تسعى إلى توسيع نطاق التدريب ليشمل أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين الخدمات العلاجية والتشخيصية.
مطالبات بمساواة المستشفيات مع المنشآت الصناعية في الضرائب
وحضر اجتماع مجلس إدارة الغرفة، من الأستاذ الدكتور علاء عبد المجيد، والأستاذ الدكتور محمد أحمد حبلص، والأستاذ الدكتور أحمد عز الدين، السيد الأستاذ مصطفى الأسمر، والأستاذ الدكتور هاني حافظ الشريف، والأستاذ الدكتور محمد لطفي، والأستاذ الدكتور أحمد أبو العزايم، والأستاذ الدكتور عمرو حمزة، والأستاذ الدكتور أيمن هاني، والأستاذ الدكتور خالد سمير .
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد أن الغرفة ستتقدم بطلب رسمي لمساواة المنشآت الصحية بالمنشآت الصناعية فيما يتعلق بتأجيل الضريبة العقارية على المستشفيات.
وأوضح أن المستشفيات الخاصة تقدم خدمات حيوية للمجتمع، مما يستوجب منحها تسهيلات ضريبية مماثلة لما تحصل عليه المنشآت الصناعية، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنها وتعزيز قدرتها على الاستثمار في تحسين خدماتها.
كما كشف الدكتور علاء عبد المجيد عن اعتزام الغرفة تقديم طلب للاستفادة من مبادرة الـ 15% فائدة مخفضة التي أعلن عنها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى دعم القطاعات الاستراتيجية.
وأكد أن إدراج المنشآت الصحية ضمن هذه المبادرة سيسهم بشكل كبير في دعم عمليات التطوير والتوسعات المستقبلية للمستشفيات الخاصة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الغرفة مستمرة في العمل مع الجهات المعنية لضمان توفير بيئة داعمة لنمو قطاع الرعاية الصحية الخاص، وتعزيز دوره في تحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير القطاع الصحي.