خطة لزيادة رواتب المتقاعدين الأقل من 700 دينار
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
علمت القبس من مصدر مطلع أن الحكومة تسعى لإقرار زيادات مالية للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 700 دينار، ليبلغ راتب كل منهم 1000 دينار.
وجدد المصدر التأكيد أن العمل يتواصل للوصول إلى أفضل الآليات لإنصاف المتقاعدين وتخفيف الأعباء عنهم بجانب الاستفادة من خبرات المتميزين منهم في جهات الدولة.
وعلى صعيد العمل الحكومي ــــ النيابي، أشار المصدر إلى أن الحكومة بحثت الأولويات التي ستناقش اليوم (الأحد) مع لجنة الأولويات في مجلس الأمة، كاشفاً عن توافق حكومي – نيابي -مبدئياً- بشأن 18 أولوية جرت مناقشتها مؤخراً في اللجنة التنسيقية البرلمانية الحكومية.
وذكر أن جزءاً كبيراً من هذه الأولويات لا تمانع الحكومة في إقراره في دور الانعقاد المقبل، لكن بعضها يحتاج إلى تأن وإجراء دراسات أشمل، لذا قد يتأخر إقرار بعض الأولويات.
وأوضح المصدر أن البديل الإستراتيجي من الأولويات التي قد تستغرق وقتاً أطول لإقرارها بسبب تشعبه وخضوعه لمزيد من الدراسات من قبل جهات الدولة المعنية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا متواصلا بين الجهات في هذا الشأن.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس الدولة بشأن رواتب ومعاشات القضاة.. تفاصيل
جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الخاص بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها