الإمارات تؤكد التزامها بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكدت دولة الإمارات مجدداً التزامها بصون وتعزيز السلم والأمن الدوليين عبر إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية، مشددة على أنها تُولي اهتماماً خاصاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لما تمثله من حجر الزاوية في منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، فيما ترأست الاجتماع المفتوح للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بشأن مكافحة الخطاب الإرهابي، ومنع استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية.
وشددت دولة الإمارات على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وركائزها الثلاث في نظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، وضرورة التنفيذ الكامل لبنود وقرارات مؤتمرات مراجعة المعاهدة، والانخراطِ البنّاء وإجراء مناقشات مثمرة في الاجتماعات التحضيرية خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى مؤتمر المراجعة القادم في عام 2026.
جاء ذلك في بيان وفد الإمارات، ألقاه حمد النعيمي ملحق دبلوماسي في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المواضيعية للجنة الأولى حول الأسلحة النووية خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشرته البعثة على موقعها الإلكتروني، أمس السبت.
وقال حمد النعيمي: «تكرر بلادي دعوتها إلى جميع الدول بضرورة تجديد التزامها بالاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا النووية في التطبيقات السلمية، حيث أن هذه الالتزامات من شأنها أن تُعزز السلم والأمن الدوليين.
كما تؤكد بلادي أهمية اتباع نهج قائم على الشفافية والإجراءات القابلة للتحقق عند استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية اتساقاً مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعاهدات الأخرى ذات الصلة. وفي هذا السياق، تتطلع بلادي إلى المشاركة بشكل بناء في مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، ونؤكد ضرورة المشاركة الفعالة والكاملة من جانب جميع الدول في المؤتمر، سواء الأطراف أو المراقبة».
وأضاف «في ظل ارتفاع وتيرة النزاعات والتهديدات التي يشكلها استمرار وجود الأسلحة النووية، والمساعي المتواصلة لامتلاكها وتطويرها، بما في ذلك التهديد باستخدامها، تدعو دولة الإمارات دول الملحق الثاني إلى التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
ونؤكد هنا أهمية الدور المحوري لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما يوفره من آلية موثوقة تضمن استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية حصراً.
ومن منطلق التزامنا بنظام عدم الانتشار، أبرمت دولة الإمارات اتفاقية «ضمانات شاملة» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقعت على بروتوكولها الإضافي تأكيداً لالتزامها بالشفافية في إنجاز برنامجها الوطني للطاقة النووية وتطبيق أعلى معايير السلامة والممارسات الدولية».
ونكرر في هذا الصدد، دعوة الدول التي توجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى التعاون الكامل والتجاوب البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة الشواغل الدولية التي تتعلق بأنشطتها النووية من أجل استعادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرامجها.
وأشار حمد النعيمي إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن التوصل إلى توافق في الآراء من خلال المشاركة الشاملة والكاملة، وتعزيز النهج المتعدد الأطراف للأمم المتحدة، هو السبيل الأمثل لتحقيق الهدف المنشود والمتمثل في نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأسلحة النووية مجلس الأمن الدولي الأسلحة النوویة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المالكي : ندرس خارطة الطريق النهائية للاستعداد للطوارئ النووية والاشعاعية بالمنطقة العربية
قال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ،إن خارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية تهدف الي تعزيز آليات العمل العربية لتطوير وبناء قدرات التأهب والتصدي للطوارئ في جميع أنحاء المنطقة العربية.
وأكد أن هذه الخارطة سوف تضع ركائز للتأهب والتصدي للطوارئ النووية والاشعاعية والتي يجب تأسيسها للتعاون العربي الفعّال والمستدام في مجال التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية، حيث تحقق هذه الخارطة اهداف الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والتي أقرتها القمة العربية بمدينة الظهران 2018، علماً بأن هذا الموضوع سوف يمثل أحد البنود الرئيسية في الاجتماع الثاني للوزراء العرب المعنين بالحد من مخاطر الكوارث والمقرر عقده يوم 21 أغسطس 2024.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة المسودة النهائية لخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية،والذي تعقده الأمانة الفنية لألية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويستمر على مدى يومين برئاسة الرائد حمد السوار ممثل مملكة البحرين ، رئيس آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وأكد الرائد حمد السوار أن الاجتماع يعد حجر أساس للعمل العربي المشترك لتحقيق الحماية المدنية في مفهومها العام والاستعداد والاستجابة لأي طاريء نووي أو إشعاعي محتمل ،وإدارة مخاطره بما يتماشى مع الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وشدد على أهمية التعاون العربي الفعال في مجال الاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز بنية تحتية عربية مؤهلة للاستجابة لأي حادث نووي أو إشعاعي.
وأكد أن خارطة الطريق تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة متكاملة تعنى بالمخاطر التي يمكن أن تتعدى الحدود الجغرافية للدولة مما يتطلب تنسيق الجهود الإقليمية والدولية سواء بشكل استباقي لأي طاريء لمرحلتيه سواء الوقاية أو الاستعداد أو أثناء وقوع الحدث أو بعده وكيفية التعامل مع تلك المراحل.
وأضاف أن مملكة البحرين سوف تترأس الاجتماع القادم لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث ،والاجتماع الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث ،مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ستنظر في دعم خارطة الطريق العربية ورفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعتمادها ثم إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية للنظر في إقرارها.
ومن جانبه ،أكد الدكتور سالم الحامدي المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية ، حرص الهيئة على تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال مجابهة الطواريء النووية والإشعاعية والاستعداد لها وتعزيز البنية التحتية العربية لتكون مؤهلة للتصدي لأي كارثة أو حادث نووي أو إشعاعي، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت مشروعا بعنوان "الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والانذار المبكر" وذلك لمساعدة الدول العربية لمواجهة أية حوادث محتملة قد ينتج عنها تلوث إشعاعي وتعريض المواطنين لمخاطر هذه الاشعاعات، سواء كانت هذه الحوادث من مصادر داخلية أو خارجية.
وأضاف أن الهيئة العربية للطاقة الذرية أعدت نموذجا لخطة طواريء نووية واشعاعية عربية تم تعميمها على الدول الأعضاء لمواءمة الخطط النووية وتيسير التعاون والتنسيق بين الدول العربية في الاستعداد والاستحابة للطواريء النووية والاشعاعية.
وأوضح أن الهيئة دأبت على تنظيم اجتماع سنوي لدراسة الآثار المحتملة للمفاعلات النووية القائمة على الحدود العربية وتأثيرها على دول المنطقة في إطار دراسة شاملة تتضمن كافة الحوادث الاشعاعية والنووية المحتملة في دول الجوار العربي التي لديها مفاعلات.
ونوه الحامدي إلى التعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي وصل إلى مستوى غير مسبوق ،مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في 17 يونيو 1922بهدف تعزيز التعاون المشترك خاصة مايتعلق بالتطبيقات النووية والأمن والأمان النوويين والاستعداد والاستجابة للطواريء مؤكدا أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقا واسعة للشراكة في خدمة الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع عرضا لجامعة الدول العربية حول الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وعرضا للهيئة العربية للطاقة الذرية حول خارطة الطر للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية، إلى جانب عرض لوكالة الطاقة الذرية حول دورها في الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي