طمأن ساري المتبرعين بأن تبرعاتهم للأشقاء في فلسطين تصل إلى مستحقيها بواسطة وزارة الخارجية، الحريصة على مراقبة التحويلات إلى حين تسلّمها من قبل الجهات الخيرية المعتمدة لديها، سواء في غزّة أو الدول القريبة منها. حذّرت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، الدخلاء على العمل الخيري والمجهولين، الذين يستغلون حملات الإغاثة العاجلة التي أطلقتها أخيراً، للتربّح والتكسّب الشخصي، وجمع الأموال بطرق مخالفة غير قانونية بعيدة تماماً عن أعين الدولة، باتخاذ إجراءات فورية رادعة ضدهم وإحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة.
وكشفت مصادر حكومية لـ «الجريدة» أن أي عملية جمع تبرعات مخالفة وغير قانونية، ستقابل بحزم قانوني وعمل اللازم ضد مطلقيها من الأفراد أو الجهات غير المعلومة، لضمان إحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وقصر الأمر فقط على الجهات الاعتبارية المشهرة التي تعمل تحت مظلة الدولة، مجددة تأكيدها على عدم قبول التبرعات النقدية قطعاً (الكاش)، والاكتفاء فقط بوسائل الجمع المصرح بها وهي خدمة الـ «كي. نت»، والاستقطاع البنكي، إضافة إلى روابط الدفع المعتمدة والأجهزة الإلكترونية. استغلال الأزمات العربية وبينت المصادر أن هذا التشدد جاء عقب رصد فرق التفتيش أشخاصا وجهات يقومون باستجداء التبرعات عبر وسائل التواصل، دون علم الوزارة أو الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الصدد، مستغلّين الأزمات والكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب وليبيا أخيراً، أو الحرب على الأشقاء في غزّة، للوصول إلى مآرب خاصة بعيدة تماماً عن العمل الخيري. وأهابت الوزارة بالمتبرعين من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تحري الدقة خلال التبرع بالأموال، عبر التأكد من هويات جامعيها، وعدم الانسياق وراء الدعوات الواهية، وتوجيه تبرعاتهم للجهات المعلومة والمشهرة في البلاد، لاسيما أن «هذه الأموال قد تقع في أيدي من يستغلها بصورة خاطئة تشوه العمل الخيري الكويتي»، مؤكدة أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تقوم برصد وإزالة مخالفات العمل الخيري فوراً، سواء المقترفة من الجهات أو الأفراد، كما أنها تقوم بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي (X، وإنستغرام، وواتساب، وفيسبوك) ومتابعتها ورصد دعوات التبرعات غير المرخصة، التي لم تحصل على تصريح مسبق من الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وضد أصحابها. الأزمة الفلسطينية إلى ذلك، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، إنه «منذ بداية الأزمة التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين، لاسيما في قطاع غزة، بادرت الوزارة سريعاً الى التواصل مع الجهات الخيرية المشهرة للمشاركة في جمع التبرعات بصورة عاجلة وايصالها إلى الأشقاء هناك، حيث تمت الموافقة على جميع طلبات الجمع، والتنسيق مع وزارة الخارجية لإيصال هذه التبرعات، المالية والعينية إلى المتضررين». وذكر ساري أنه «انطلاقاً من حرصنا على تسريع وتيرة الجمع تم استحداث خدمة آلية جديدة تمكّن الجهات الخيرية المشهرة كافة الراغبة في المشاركة بالحملات الإغاثية من الحصول على موافقات فورية على طلباتها بمجرّد التقديم عبر الأنظمة الآلية الخاصة بالعمل الخيري». وأضاف أن «إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالوزارة تتولى عملية تسلم الطلبات والموافقة عليها بصورة فورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية السامية ومجلس الوزراء، وبإيعاز من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، بتسريع وتيرة الموافقات للجهات الخيرية الراغبة بالمشاركة في الحملات الإغاثية العاجلة». رسالة للمتبرعين وطمأن ساري المتبرعين بأن تبرعاتهم للأشقاء في فلسطين تصل إلى مستحقيها بواسطة وزارة الخارجية، الحريصة على مراقبة التحويلات إلى حين تسلّمها من قبل الجهات الخيرية المعتمدة لديها، سواء في غزّة أو الدول القريبة منها، مبينا أن دور «الشؤون» يتمحور حول متابعة ومراقبة عمليات التبرع الداخلية، أما خارجياً فستستكمل عمليات المراقبة بواسطة «الخارجية».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية:
العمل الخیری
إقرأ أيضاً:
بوتين: لا نعرف ما الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، لا نعرف ما الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، ووفقًا لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لا ترغب إسرائيل في تحمل مسؤولية إدارة سكان قطاع غزة مدنيًا بعد انتهاء الحرب المستمرة لأكثر من 14 شهرًا، لكنها حددت هدفًا آخر.
وقال كاتس، "إن إسرائيل ستبقي على سيطرتها الأمنية في قطاع غزة، مع الاحتفاظ بحرية العمل العسكري، على غرار الوضع في الضفة الغربية، وذلك عقب انتهاء الحرب"، مضيفًا "أن إسرائيل ليست معنية بإدارة شؤون السكان المدنيين في غزة".
وذكرت القناة الإخبارية الإسرائيلية "12" أن كاتس التقى مع مسؤول أمريكي رفيع المستوى وأبلغه رسالة غير معتادة عادة ما تُناقش في الغرف المغلقة، مضمونها أن "إسرائيل لا تسعى إلى السيطرة على قطاع غزة عسكريًا أو مدنيًا بعد انتهاء الحرب".
وأشار كاتس أيضًا إلى أنه "لا توجد قرارات بشأن الاستيطان في غزة"، مؤكدًا أن إسرائيل لا تهدف إلى بسط سيطرتها الكاملة على القطاع.
فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، أكد كاتس أن "إسرائيل تسعى لحمايتها من التهديدات الإيرانية ومن حماس، وتحرص على تعزيز دورها باعتبارها جزءًا من المعسكر المعتدل".
وأضافت القناة أن "إسرائيل تبدو مهتمة حاليًا بالحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية، رغم تصريحات مختلفة من سياسيين إسرائيليين".
وفي تغريدة على منصة "إكس"، أوضح كاتس موقفه قائلًا: "بعد تحييد القدرات العسكرية والحكومية لحماس، ستتولى إسرائيل مسؤولية الأمن في غزة مع حرية العمل الكامل، كما هو الحال في الضفة الغربية.
وأضاف، أننا لن نسمح لأي تنظيم بالعمل انطلاقًا من غزة ضد المواطنين الإسرائيليين، ولن نعود إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر.