د.حماد عبدالله يكتب: أهمية إسترداد أراضى الدولة !!
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قانون وضع اليد هو قانون الغابات والبراري والدول التي لم تصحوا من نومها بعد !!
قانون لا يوجد مثيل له في أي مكان في العالم ولم أسمع به في ظل حكومات ديكتاتورية أو ديمقراطية أو "نصف نصف" أو حتى في نظام الحكم القبلي فى أواسط وجنوب إفريقيا !!
هذا القانون السيئ السمعة والذى وصلت سمعته إلى اليابان وعاصمتها "طوكيو" والتي أثيرت في إحدى زيارات وزير الإستثمار الأسبق (د.
راعني أيضًا بأن المستخدم لهذا القانون والواضع يده وقدمه ورأسه في قطعة الأرض 7000 فدان كان من أحد مشرعي الأمة نائب برلماني سبق له أنه كان شرطيًا، برتبه كبيرة بمعنى أنه كان دارسًا للقانون ثم محافظًا على تنفيذ القانون ثم اليوم في مكان مشرع للقانون !!
وهو في نفس الوقت كان ( واضع يد ) على أرض مصرية جائتها الفرصة لكى تنمي بشركة جادة يابانية سوف تعمل على إمتصاص أيدي عاملة في السبعة ألاف فدان بواقع ألف مواطن لكل فدان وملحقاته من مصانع التجفيف والترطيب والتعبئة والتغليف والتصدير والنقل وخلافه.
لم يسمح هذا المسئول الوطني حينها لهذه الطفرة من أجل أبناء بلده وللأسف الشديد والذي يمثلهم في البرلمان لم يسمح لهذا النمو أن يتم بل ما تم نشره على لسانه ولم يكذبه بأنه سيقطع رجل أي ياباني يأتي إلى هذه الأرض في الصعيد !!هل هناك بجاحة أكثر من كده !!
هل هناك دولة تحمي أرضها وتحمي ممتلكاتها وتحافظ علي وعودها مع شركات مصرية أو أجنبية في ظل ( الماراثون ) الذي تقوم به لجلب إستثمار مباشر لمصر وبجانب برنامج طموح سواء كان برنامج الرئيس
"السيسى" أو برنامج الحكومة نحو تنمية الصعيد ووضعه على خريطة البشر القابلين للحياة الكريمة في بلادهم !!وهل مثل هذه الحالة قد إنتهت تمامًا بين أرجاء "مصر" أم ما زالت مثل هذه الوقائع تعيش بيننا فى بجاحة، هذا سؤال إلى المهندس "شريف إسماعيل" المسئول عن هذا الملف فى الدولة اليوم.
إن قانون وضع اليد يجب أن يكون له أولوية في الأجندة التشريعية المصرية بعيدًا عن أيادي المغتصبين لكراسي البرلمان أو غيرهم من واضعي اليد !!ومغتصبى أراضى الدولة !
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النقابات المغربية تنفذ إضرابا عاما احتجاجا على قانون الإضراب
الرباط- أعلنت 5 نقابات مغربية خوض إضراب وطني عام في القطاعين الحكومي والخاص غدا الأربعاء، احتجاجا على تمرير الحكومة مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، وتدهور الوضع المعيشي.
وصوت مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) مساء الاثنين بالأغلبية على قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بحضور 48 عضوا من بين 120، صوت 42 منهم لصالح المشروع في حين صوت 7 بالرفض.
وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل في بدايتها، تعبيرا عن رفضه للصيغة الحالية للمشروع التي قدمتها الحكومة، وكان مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) قد صادق على المشروع في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي ووافق عليه 124 مقابل معارضة 41.
وبعد هذه المرحلة القانونية، ينتظر أن يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد ما وضع مجلس المستشارين تعديلات على النص القانوني.
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمته خلال جلسة التصويت على المشروع، إن الحكومة قبلت معظم التعديلات المقترحة من الشركاء الاجتماعيين، بما يحقق التوازن في هذا القانون، عبر تعريف أشمل للإضراب.
إعلانوأوضح أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، سواء من العاملين في القطاع الخاص أو العام أو المستقلين، وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل، والعاملات والعمال المنزليين، وكذا من المهنيين.
وأكد الوزير أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع.
ولفت إلى مراعاته المقتضيات الدستورية ذات الصلة بضمان حق الإضراب وضمان حرية المبادرة والتنافسية وحرية العمل، بالإضافة إلى الحريات النقابية، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيعمل على ضمان استمرار عمل المرافق العامة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق المجتمع.
نقابات غاضبةوردا على تمرير الحكومة مشروع القانون بأغلبيتها العددية في البرلمان، وعدم أخذ ملاحظات النقابات على مضمونه بعين الاعتبار، أعلنت -أمس الاثنين- 4 نقابات هي كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفدرالية النقابات الديمقراطية، عن إضراب عام يوم غد الأربعاء.
في حين أعلن الاتحاد المغربي للشغل تنظيم إضراب وطني عام بالقطاعين الحكومي والخاص -يومي الأربعاء والخميس- وقال في بيان إن الإضراب يأتي تنديدا بسياسات الحكومة التي وصفها بـ"اللاشعبية"، واحتجاجا على" ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة"، واستنكارا "لاستهتار الحكومة في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية" في إشارة إلى مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فيراشين أن إعلان الإضراب العام جاء بعد مسار طويل من المحطات النضالية التي نظمتها النقابات، طيلة فترة مناقشة مشروع القانون في البرلمان، شملت تجمعات احتجاجية ومسيرات جهوية ووقفة أمام البرلمان ثم مسيرة وطنية حاشدة.
إعلانوأوضح للجزيرة نت أن الاحتجاجات كانت موجهة أساسا للمنهجية التي اعتمدتها الحكومة في وضع مشروع القانون، إذ لم تستكمل المسار التفاوضي مع النقابات حول مضامينه، كما جاء في الاتفاق الموقع معها.
ووصف فيراشين مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس المستشارين بأنه "تكبيلي"، مشيرا إلى أن الحكومة رفضت أن تكون له ديباجة، بالرغم من أهميتها في مراحل التقاضي، بالنظر لدورها التوجيهي في حالة اختلاف التأويل.
واستعرض المتحدث عددا من المواد التي تعتبرها النقابات مكبلة للحق في الإضراب، من بينها ما يتعلق بالجهة الداعية إليه، إذ حصر هذا الحق في نقابات ذات تمثيلية، وجعل الدعوة إليه شبه مستحيلة في شركات القطاع الخاص التي ليس فيها تمثيلية نقابية.
كما عبر عن رفض النقابات إعطاء الصلاحيات للسلطات ورئيس الحكومة لتعليق ووقف الإضراب، بل أكثر من هذا بفتح المجال لإحلال عمال مكان العمال المضربين، وهو أمر يتنافى مع مدونة الشغل، وفق تعبيره.
وتختلف النقابات أيضا مع الحكومة في المواد المتعلقة بالعقوبات، التي قال فيراشين إنها ستصبح مزدوجة، وأوضح "بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية وتلك في مدونة الشغل، تضاف العقوبات التي جاء بها قانون الإضراب، وهي مسألة مرفوضة طبعا".
لم يكن تمرير الحكومة مشروع قانون الإضراب فقط هو ما دفع إلى إعلان الإضراب العام، حسب ما يقول فيراشين، بل إن الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعانيه المواطنون من غلاء الأسعار وارتفاع مستوى البطالة ووضع قوانين تمس المكتسبات النقابية والاجتماعية هو ما دفع النقابات إلى هذا الشكل الاحتجاجي.
وأضاف "ستلي الإضراب خطوات أخرى على المستوى النضالي والمؤسساتي، وإذا استلزم الأمر سنلجأ إلى المحكمة الدستورية وإلى منظمة العمل الدولية".
إعلانوقال فيراشين إن النقابات أسست جبهة وطنية تضم جمعيات حقوقية وأحزابا سياسية وتنظيمات مدنية للمهنيين، معتبرا أن "القانون له طبيعة مجتمعية، وعلى كل الفئات أن تتوحد لمواجهة محاولة تكبيل الحق في الإضراب".
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل محمد الزويتن، أن الحق في الإضراب كفلته جميع الدساتير المغربية منذ 1962، وهو حق يمارسه المهنيون في كل القطاعات الحكومية والعمال والطلبة وكل فئات المجتمع، لذلك يرى أن الحكومة كان عليها فتح حوار واسع مع جميع الهيئات المجتمعية، للوصول إلى توافق بشأن مضمون مشروع القانون.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت "مع الأسف الحكومة اتجهت مباشرة إلى المسطرة التشريعية دون فتح حوار مع الفاعلين المجتمعيين، معتمدة على أغلبيتها العددية في البرلمان".
وذكر أن جميع الدساتير المغربية أحالت الحق في الإضراب على قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، إلا إنه لم يتم تقنينه إلا بعد دستور 2011 حين أعدت حكومة عبد الإله بن كيران مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وعرض المشروع على المجلس الحكومي في 28 يوليو/تموز 2016، واعتُمد في المجلس الوزاري بعد شهرين، وفي فبراير/شباط 2017 وُضع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وظل حبيس اللجنة بسبب اعتراضات النقابات على مضامينه وعدم إشراكها في إعداده.
غير أن حكومة عزيز أخنوش أخرجت القانون مرة أخرى من الرفوف، وشرعت في مناقشته في مجلس النواب في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعد تحديث صيغته.
تقييد أم توازنيقول الزويتن إنه كان على الحكومة التعجيل بالوفاء بالتزاماتها في الحوارات الاجتماعية مع النقابات، فيما يتعلق بإصلاح نظام المعاشات ورفع الأجور، وإصلاح الاختلالات في قانون الوظيفة العمومية ومدونة الشغل، ومعالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي، لكنها فضلت الاستقواء بالأغلبية العددية وتمرير قانون الإضراب، وفق تعبيره.
إعلانوأضاف "نحن مع تنظيم الحق في الإضراب، ولكن وفق مقاربة توافقية حقوقية ودستورية، وليس مقاربة تقييدية كتلك التي لجأت إليها الحكومة".
وأكد أن إعلان النقابات عن خوض إضراب وطني عام "جاء بعد أن رفضت الحكومة كل ملاحظاتها على مشروع القانون، واختارت مقاربة التغول والإقصاء من الحوار".
وأوضح أن هذا الإضراب سيشمل القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات العمومية، وفق خصوصية كل قطاع، على أن يستمر الحد الأدنى للخدمات في القطاعات الحيوية مثل الصحة.
بالمقابل، أشادت فرق الأغلبية في مجلس المستشارين بمشروع قانون الإضراب، وقالت إنه يضمن التوازنات بين مصالح العاملين وأصحاب العمل في إطار الاستقرار الاجتماعي، كما يصون منجزات الحركة الحقوقية والنقابية.
وأضافت في مداخلاتها خلال جلسة التصويت على المشروع أنه سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا سياسيا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة