تخصيص أحواض لتجميع مياه الأمطار للمساكن منخفضة التكاليف
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وافقت البلدية على استقطاع جزء من دركال شمال غرب منطقة كبد، وذلك لتخصيص موقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية مكشوفة للمساكن منخفضة التكاليف.
وقال مدير عام البلدية بالوكالة م ..سعود الدبوس في كتاب سيرفع للمجلس البلدي:
1 – تقدمت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتاريخ 26/12/2021، المتضمن طلبها تخصيص أحواض تجميع وتصريف مياه أمطار وقنوات مائية ووصلة مائية ومسارات صرف مياه أمطار حول منطقة المساكن الميسرة «منخفضة التكاليف» الإسكانية للحماية من أخطار السيول ولتوجيه مياه الأمطار الى أحواض التخزين، كما هو موضح مواقعها بالكروكي، وذلك تحت أعمال (الاتفاقية رقم (أ.
لذلك فإن الرأي الفني: الموافقة على استقطاع جزء من دركال (شمال غرب منطقة كبد) المخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.أ.ب/32/1/2017) تاريخ 25/10/2017 البالغ مساحته 32.42كم2 ليصبح الدركال بمساحة 30.89كم2 حسب الكروكي المرفق، وذلك لتخصيص مواقع أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية مكشوفة ووصلة مائية تحت سطح الأرض، ومسارات لصرف مياه الأمطار تتبع الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وذلك حول منطقة المساكن الميسرة «منخفضة التكاليف» الإسكانية وفق ما يلي:
٭ 3 أحواض مكشوفة لتجميع مياه الأمطار بمساحات متفاوتة وبعمق 2م ستكون محاطة بسور.
٭ قناة مائية مكشوفة، بعرض 40م.
٭ وصلة مائية تحت سطح الأرض، بعرض 40م.
٭ مسارات لصرف مياه الأمطار تحت سطح الأرض بعرض 25م.
كما هو موضح إحداثياتها ومواقعها بالكروكيات المرفقة، شريطة الآتي:
الالتزام والتقيد باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة، وأن يتم التنسيق معها قبل التنفيذ.
تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع، معتمدة من الهيئة العامة للبيئة.
تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد أي موقع من المواقع المذكورة أعلاه بما لا يزيد على المساحة المقررة لأي موقع في حال وجود تعارض مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: منخفضة التکالیف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، رئيس اللجنة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبى للصادرات، وذلك وفقا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات
وأضاف سليمان، أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسى مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن وتابع، أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومى المصرى
وأضاف الحصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقى وكذلك التوسع الرأسى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغييرات المناخية ونقص المياة ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتى النسبى
وتابع، أن الاتفاقية تدعم العلاقت بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات خلال الفترة الماضية.
وبدوره أعلن النائب عامر الشوربجى، تأييده للاتفاقية، داعيا الحكومة للتوسع فى زراعة القمح أيضا فى ظل توفر الأراضى
وقال النائب عبد الحميد دمرداش، أن الاتفاقية نموذج للتعاون بين الطرفين، حيث توفر تمويل ميسر على خمس سنوات لتوريد القمح
وتابع، أدعو هنا لتغيير نمط الاستهلاك فى سلعة القمح، حيث يرتفع معدل الاستهلاك فى مصر ليصل إلى 180 كيلوا للفرد، بينما يصل المعدل العالمى الى 90 كيلو فقط، وهو الأمر الذى يرفع من استهلاكنا للقمح حيث نستهلك نحو 20 مليون طن، تتنتج نصفهم محليا، ونستورد النصف الباقى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض