تحسن ميزان المدفوعات المصري.. سجل فائضا بـ 882.4 مليون دولار في 2022-2023
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
حقق ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا بلغ 882.4 مليون دولار في العام المالي الماضي 2022 – 2023 مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بحسب أحدث تقرير من البنك المركزي المصري.
. قرار جديد من وزارة التموين بشأن السكر والزيت واللحوم
وسجل العجز في حساب المعاملات الجارية تحسنا بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% ليقتصر على نحو 31.1% مليار دولار، وفق التقرير.
تضاعف فائض الميزان الخدميوأوضح أن فائض الميزان الخدمي قد تضاعف ليسجل نحو 21.9 ملیار دولار، نظراً للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميزان المدفوعات المصري البنك المركزي مليار دولار قناة السويس الميزان التجاري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إيني الإيطالية تخطط لاستثمار 26 مليار دولار في 3 دول عربية خلال 4 سنوات
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيني Eni الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، الثلاثاء، إن شركته ستضخ استثمارات بنحو 24 مليار يورو (26.24 مليار دولار) في كل من الجزائر، وليبيا، ومصر، على مدار الأعوام الأربعة القادمة من أجل المساهمة في رفع إنتاج الطاقة.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية، في مؤتمر للطاقة في مدينة رافينا الإيطالية، أن شركته ستضخ في الأعوام الأربعة المقبلة أكثر من ثمانية مليارات يورو في كل من الجزائر وليبيا، ونفس المبلغ تقريباً في مصر.
وأفاد بأن الدول الثلاث التي تعتزم الشركة ضخ تلك الاستثمارات تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في توريد الطاقة للجانب الأوروبي، لكنها بحاجة إلى استثمارات خارجية من أجل زيادة إنتاجها وسد الطلب المحلي المتصاعد، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف ديسكالزي: "بسبب النمو السكاني، يتزايد الطلب الداخلي في هذه الدول بنحو 7 إلى 8% سنوياً، وهذا يعني أنها بحاجة إلى الغاز... والاستثمار".
ويأتي الإعلان عن تلك الاستثمارات في الوقت الذي تبذل فيه حكومة إيطاليا جهوداً من أجل استئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع قارة أفريقيا ضمن ما تعرف بـ "خطة ماتي".
وتعد شركة Eni من كبار الشركات الأجنبية المستثمرة بالفعل في قطاع الطاقة بمنطقة الشمال الأفريقي.
وكانت القاهرة تسعى لكي تصبح مُصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، بعد اكتشاف Eni حقل ظهر البحري للغاز في شمال مدينة بورسعيد خلال العام 2015. لكن إنتاج مصر من الغاز بدأ في التراجع منذ العام 2021، ليصل إلى أقل مستوياته خلال ستة أعوام في 2024.
وأبرمت قبرص ومصر، في وقت سابق من العام 2025، اتفاقية لمعالجة الإنتاج القادم من حقول الغاز البحرية التابعة لقبرص إلى مصر، والذي تصدره شركة Eni، بهدف تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل