المزوغي: هذه هي الفرصة الأخيرة أمام الليبيين للتوجه نحو الانتخابات
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
اعتبر المرشح الرئاسي، “محمد المزوغي”، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” لا يقود إلى حل في ليبيا وهو يستمع للأراء الدولية وأصبح ناطق رسمي لهم. وقال “المزوغي” في تصريحات متلفزه أن، وظيفة البعثة الأممية هي الدعم والمساندة ولكنها أصبحت تسعى لإدارة الأزمة الليبية ولكن بشكل سيء. وأضاف أن، الحل الذي ندعمه و بقوة هو الحل الليبي- الليبي لأن البعثة في النهاية مجموعة من الموظفين يقتاتون على أزمات الشعوب.
وأشار إلى أن، الإرادة توفرت لتشكيل حكومة أزمة جديدة تُنقذ ليبيا لأن هناك تقاطع مصالح بين الإرادة الدولية والإرادة المحلية. وأكد أن، هذه هي الفرصة الأخيرة أمام الليبيين للتوجه نحو الانتخابات بدل الانشغال بقضايا جزئية وضيقة لإيقاف سقوط الدولة الليبية. الوسومالمزوغي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المزوغي
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.