رئيس الفيلبين: رفع الحظر عن العمالة إلى الكويت
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعرب الرئيس الفيلبيني فرديناند ماركوس جونيور عن تفاؤله بأن مشكلة العمالة في الكويت سيتم حلها قريباً، بالتعاون والتنسيق بين البلدين، معلناً أن الحظر على إرسال العمالة الفيلبينية إلى الكويت سيتم رفعه.
ونقلت وكالة الأنباء الفيلبينية الرسمية عن ماركوس إشادته بنتائج «اللقاء القصير» الذي جمعه مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على هامش القمة التي عقدت في الرياض، أول من أمس، بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).
وكانت الكويت قد علقت إصدار تأشيرات الدخول والعمل للفيلبينيين في شهر مايو الماضي بسبب عدم امتثال الفيلبين لاتفاقية العمل بين البلدين، وذلك بعد إجراء مماثل من مانيلا قبل ذلك بأشهر.
واعتبر الرئيس الفيلبيني خلال لقاء مع وسائل الإعلام الفيلبينية أن البوادر الإيجابية لحل الخلاف مع الكويت، هي أحد نجاحات رحلته إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة.
وأضاف: «أقول لزملائنا إن هذه الرحلة تستحق العناء لأننا أصلحنا المشكلة مع الكويت، وهذا أحد النجاحات التي يمكننا أن نقولها والتي يمكننا تسجيلها من هذه الرحلة».
وقال ماركوس إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة العمل على عودة العلاقات بين الجانبين كما كانت، وحل الإشكاليات القائمة، واصفاً اللقاء بأنه «تطور مهم للغاية (…) لأنه منذ بضعة أشهر، اضطررنا إلى حظر إرسال العمالة إلى الكويت. سينتهي ذلك وسنعود الآن إلى الوضع الطبيعي مع الحكومة الكويتية»، وفقاً لما نقلت عنه وسائل الإعلام.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
مركز إدارة الحي
في زمن كورونا، انتفضت الجهات المعنية بأماكن سكن العمالة الوافدة، وصارت تُجري جولات تفتيش، للتحقُّق من بيئات سكن ملايين العمال، ووضعت اشتراطات، تضمن عدم تسبُّب مساكن العمال في انتشار الأوبئة، غير أن هذه الانتفاضة، ما لبثت أن ذهبت في سبات عميق.
لذلك، رأينا تقارير تُظهر أن المنازل التي تكون في أطراف المدن، والاستراحات، باتت سكناً لأنواع مخالفة من العمالة، وبالتالي، صارت مساكن هذه العمالة تشكِّل خطراً، ومواقعا يتجمع فيها مخالفو أنظمة الاقامة والعمل.
لهذا، لا بأس من إعادة مقترح كنا قد طرحناه من قبل، لعلّ في الإعادة إفادة.
نعلم أن هناك ما تسمى “لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية”، وهي موجودة تقريباً في كل حي.
هذه اللجنة تكاد تكون الحاجة لها، شبه معدومة، فكلنا نسكن أحياء، وكلنا لا نعرف هذه اللجان، ولا نعرف كيف نستفيد منها، أو كيف تفيدنا هي، ولا نعرف لماذا أنشئت من الأساس.
ونعرف أن لجان التنمية الاجتماعية، آلت إلى أن تكون جهازاً بيروقراطياً، يُشكل عبئاً مالياً، وإدارياً على الإدارة الحكومية، ولا ينسجم مع توجهات الرؤية، ولا مع الوقت الذي نعيشه الآن.
ومادام الجميع يتفق على أن تجربة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية قد فشلت، ولم تحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، فلماذا لا يتم حلها، أو تحويرها إلى نشاط أهم وأكثر جدوى؟
وهنا نقترح أن يتم تحوير، أو تغيير اختصاص لجان التنمية الاجتماعية الأهلية، إلى لجنة لمتابعة كل ما يهم الحي. ويكون اسمها مثلاً :”مركز إدارة الحي”.
وتكون هذه المراكز مسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة في الحي، ومسؤولة عن خدمات الحي، وعن أي خلل يحدث لهذه الخدمات، وأي نقص يطلبه سكان الحي. بمعنى أن يكون مركز إدارة الحي، هو المرجع لكل الجهات حكومية كانت، أو غير حكومية، في كل ما يخص الحي من خدمات، وبنية تحتية، ومتابعة أمنية أيضاً.
وألا توضع طوبة في الحي دون معرفة وتنسيق ومتابعة وإشراف مركز إدارة الحي.
وبشرط أن يكون لمركز إدارة الحي، تفويضا كاملا بأن يتصل مباشرة، وبشكل فوري، بكل الوزارات، والجهات الحكومية، وكل الجهات الخدمية، وفرق الطواريء لمعالجة أي حالة طارئة، أو خلل طاريء يحدث في الحي.
فإن توقف الماء، أو انقطعت الكهرباء، أو ضعف الانترنت، أو تردت خدمات الاتصالات عن سكان الحي، أو احتاج الحي لرصف طريق، لماذا يُطالب المواطن الفرد بمراجعة الجهات المعنية لإصلاح الخلل؟ بل يتولى ذلك مركز إدارة الحي.
إن أهل الحي هم الأقدر وهم الأكثر حرصاً على صيانة حيهم، والمحافظة عليه، وتفقد احتياجاته، والمحافظة على أمنه وأمانه، وهم الأقدر على معرفة أي خلل يحدث في حيهم، ومن ذلك ما تُحدثه العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة، والعمل، وأمن الحدود، من أفعال وتجاوزات، تشكِّل خطورة على السكان، وعلى أمن البلد بأكمله.
ogaily_wass@
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة