عدن الغد /متابعات

أثرت الحرب في اليمن على كثير من القطاعات الحيوية في البلاد منها قطاع العقارات الذي تدهور بشكل ملموس رغم بعض المبادرات الحكومية لإنعاشه. صفية مهدي ترصد من اليمن أسباب الأزمة الخانقة.

 

"منذ بدء الحرب وما رافقها من أزمات وقيود خسرت الكثير واضطررت للاستغناء عن نصف العاملين. كانت العقارات أحد أبرز الملاذات الأخيرة للحفاظ على ما أمكن من رأس المال، لكنني لم أستطع استكمال آخر عملية شراء، بسبب القرارات التي فرضتها السلطات في صنعاء منذ ما يقرب من عام"، يقول اليمني أحمد منصور، وهو مالك منشأة بيع مواد منزلية مستوردة.


ويرى رجل الأعمال أن الاقتصاد اليمني خسر على مراحل، آخرها سوق العقارات، المجال الوحيد، الذي انتعش على مدى سنوات، لكنه انهار فجأة دون سابق إنذار، على وقع عدة أسباب، كان على رأسها قيود حكومية في صنعاء وأخرى في عدن.

شروط "جنونية" في صنعاء

أحمد منصور الذي اضطر منذ شهور لمغادرة صنعاء بحثاً عن فرص تجارية في مدن أخرى، يقول ، إنه كان واحداً ممن اتجهوا لشراء أراضي بالشراكة مع أخرين، بالترافق مع حركة الانتعاش الكبيرة، التي شهدها هذا القطاع، خلال الحرب، لأسباب متعددة، أبرزها كونه ساحة أكثر أمناً من المشاريع الاستثمارية الأخرى في ظل الحرب، إلى جانب ظروف النزوح، التي اضطرت عدد كبير من اليمنيين إلى بيع أملاكهم لتأمين احتياجاتهم الأساسية، أو الانتقال من منطقة لأخرى.

الصفقة الأخيرة لأحمد منصور كانت قطعة أرض في الجنوب الغربي لصنعاء أواخر العام 2021، تعثر استكمالها بعد أن فرضت السلطات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، شروطاً يصفها بـ"الجنونية"، من خلال المطالبة بما يصل إلى 20 بالمائة من قيمة الأرض كرسوم للمعاملات، و25 بالمائة من قيمة استئجار أي أرض تابعة للأوقاف (أراضي الدولة).

 

ويضيف المتحدث، أنه كان في السابق يمكن لأي قاض يمارس مهنة القضاء اعتماد الشراء، وتتطلب عملية الشراء نفقات لا تزيد عن 5 بالمائة، أما الآن فتم تحديد "مأذونين" بعينهم، وكل ذلك، دفعه للتوقف عن ممارسة عمله.

ويشدد أحمد منصور على أن الأضرار، نتيجة الركود، تجاوزت العقارات التي تأثر سوقها بنسبة تزيد على 90 بالمائة، إلى مختلف المجالات الاقتصادية الأخرى، المتضررة أساساً. ويرجع ذلك إلى أن العقار له أهمية كبيرة في الاقتصاد حيث يتم إنفاق أموال كبيرة في كل عملية بيع أو شراء.

وفي عدن أيضاً!

في عدن، الوضع ليس بأفضل، رغم وجود حكومة مناهضة للحوثيين، هي الحكومة المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ إذ أن المدينة التي شهدت توسعاً ملحوظاً في العمران والمشاريع العقارية خلال السنوات الماضية، توقفت فيها حركة العقارات والبيع فجأة منذ أكثر من عام، وخصوصاً بعد أن أصدرت السلطات المحلية قراراً بإنشاء ما أسمي "وحدة الأراضي"، كنافذة للحصول على تراخيص، ليس فقط لمجرد شراء أراضي جديدة، بل حتى لترخيص بناء بيوت جديدة، كما يقول خالد عبدالله، وهو مالك مكتب عقارات في عدن.

ويضيف خالد عبدالله، ذهبت مع أحد الأشخاص للحصول على إذن من السلطات المحلية ليقوم ببناء بيت جديد، اشترطوا مبلغاً كبيراً مقابل الترخيص، وأن يقوموا هم، أي "وحدة الأراضي" المعنية بالترخيص، باختيار المقاول الذي يقوم بالبناء.

مثل هذه الإجراءات الحكومية، جعلت حركة البناء وسوق العقارات شبه متوفقة، وفق خالد عبدالله، الذي يضيف أن السلطة المحلية ومن وراءها في الحكومة "اتخذوا قراراً ولم يصدروا آلية لتنفيذه"، وأنه إذا لم "يجدوا حلاً فإن الناس على وشك الانفجار".

 

من الانتعاش إلى الركود المفاجئ

منذ تصاعد الحرب في اليمن عقب سيطرة الحوثي على صنعاء سبتمبر/أيلول 2015، وتدخل التحالف بقيادة السعودية في مارس/آذار من العام نفسه، انهار الاقتصاد اليمني إلى حد كبير وتوقفت الكثير من المشاريع، لكن مع ذلك، شهدت العديد من المدن الرئيسية توسعاً في حركة البناء وانتعاشاً في سوق العقارات، جذب المزيد إليه، ليكون القطاع الوحيد النشط تقريباً في مقابل بقية القطاعات التي أشرفت على الانهيار.

و يرى خبير الاقتصادي اليمني الدكتور عدنان الصنوي، أن سوق العقارات انتعشت بعد العام 2015 في المدن الرئيسية حيث الكثافة السكانية العالية الناتجة عن النازحين الذين هاجروا من الأرياف، بما فيهم أولئك الذين كانوا يعتمدون على المرتبات الوظيفية، وبعد انقطاعها توجهوا إلى المدن للبحث عن أعمال تؤمن لهم الدخل ومن هنا "رأينا الدكاكين والشقق تكتظ بالساكنين".

هذا الاكتظاظ، وفق المتحدث، شجع أرباب الأموال على الاستثمار في شراء الأراضي وبناء المنازل، إلى جانب الأموال التي ضخها التحالف بقيادة السعودية للأفراد الذين التحقوا بمعسكراته وخصوصاً بين العامين 2015 و2018.

وبشأن الركود المفاجئ يقول الصنوي إنه يُمكن أن يعزى إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة صنعاء والمتمثلة بضرورة تعميد ملكية الأراضي لدى الجهات المختصة ودفع ضريبة وزكاة البيع، وهي إجراءات تأخذ مدة زمنية. ويضاف إلى ذلك سبب اقتصادي بحت، يتعلق بـ"الركود الذي أصاب الاقتصاد نظراً لتوقف عرض النقود وتخفيض الإنفاق العام، كل ذلك أدى إلى ندرة العملة في مناطق صنعاء ومحيطها".

كما أن هناك عوامل مرتبطة باقتصاد الحرب، وفقاً للصنوي، حيث أن "التكسب الذي كان يحصل من اشتعالها، خصوصاً في المشتقات النفطية، وما نتج عنها من أسواق سوداء ساعدت في ثراء البعض، إلا أن ذلك انتهى، ما انعكس على سوق العقارات".

وبالإضافة إلى الأسباب اليمنية البحتة، المتعلقة بالقيود الحكومية وتدهور الوضع الاقتصادي، يعتقد خبراء أن جانباً من الأموال الخاصة بالاستثمار في العقارات وغيرها، اتجهت إلى السعودية، التي تستضيف نحو مليوني مغترب يمني، وأقرت "قانون الإفصاح"، الذي يسمح للمستثمرين ورجال الأعمال اليمنيين من المغتربين بالاستثمار فيها.

 

أحد أهم القطاعات المشغلة للعمالة

من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي رشيد الحداد إن القطاع العقاري اليمني يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة، والتي تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتوفر فرص عمل كثيفة؛ إذ أنه خلال السنوات الماضية كان يعمل في هذا القطاع نحو مليون ونصف شخص، ونتيجة الركود الذي يشهده هذا القطاع "تراجعت الحركة التجارية في قطاع مواد البناء وكذلك فرص العمل أمام العاطلين".

ولا يرجع رشيد الحداد الركود الحاصل منذ أكثر من عام، إلى القرارات الحكومية هنا أو هناك، فحسب، بل يضيف إليه الوضع العام الذي تعيشه البلد منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مطلع أبريل/نيسان2022، حيث شهد الوضع الاقتصادي تراجعاً كبيراً رغم الهدنة، ما أدى لتدهور مستويات الدخل ومستوى الطلب على شراء العقار، سواء في صنعاء أو في المحافظات الجنوبية والشرقية.

أن تأتي متأخراً؟

وفي تطور نادر، بدا كما لو أنه خطوة للتصحيح والاستدراك، أعلنت اللجنة الاقتصادية للحكومة الموالية للحوثيين في صنعاء مؤخراً تسهيلات تحاول إنعاش السوق مجدداً، شملت توجيهات "باتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بحل الإشكاليات الضريبية المتعلقة بالقطاع العقاري"، ومنها إعفاءات ضريبية مشروطة، وإعفاء بنسبة 50 بالمائة لعملية الشراء بالنسبة للمغتربين اليمنيين خارج البلاد، و50 بالمائة من ضرائب نقل ملكية الشقق، وغيرها من التسهيلات.

هذه التسهيلات بالنسبة لرجل الأعمال أحمد منصور، الذي توقف عن النشاط في القطاع العقاري، يمكن أن تُسهم في إعادة بعض الحركة لهذا القطاع، لكنها غير كافية بنظره: "لا بد أن يترافق ذلك مع انفراج اقتصادي وحلول تسهم في إنقاذ الاقتصاد بشكل عام".

صفية مهدي - DW عربية

 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: سوق العقارات هذا القطاع فی صنعاء فی عدن

إقرأ أيضاً:

حين تطلق النار على نفسك: ثمن الحرب الاقتصادية على الصين

ترجمة: نهى مصطفى

في تغريدة شهيرة عام 2018، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «عندما تخسر دولة مثل الولايات المتحدة مليارات الدولارات في التجارة مع معظم شركائها، فإن الحروب التجارية تكون مفيدة وسهلة الفوز».

وعندما فرضت إدارة ترامب مؤخرًا رسومًا جمركية تتجاوز 100% على الواردات الأمريكية من الصين، مما فجّر حربًا تجارية جديدة وأكثر حدة، قدّم وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مبررًا مشابهًا لتبرير هذا التصعيد، قائلًا: «أعتقد أن التصعيد الصيني كان خطأً جسيمًا، فهم يلعبون بأوراقهم المحدودة. ماذا سنخسر إذا رفعت الصين الرسوم علينا؟ نحن نصدر إليهم خمس ما يصدرونه إلينا، لذا فالخسارة الكبرى من نصيبهم».

تعتقد إدارة ترامب أنها تمتلك ما يصفه خبراء نظرية الألعاب بـ«هيمنة التصعيد» على الصين وأي اقتصاد آخر تعاني معه من عجز تجاري. و«هيمنة التصعيد» تعني، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة راند، أن «الطرف المقاتل يملك القدرة على تصعيد الصراع بطرق تضر بالخصم أو تكبّده تكاليف، في حين لا يملك الخصم الوسائل للرد بالمثل».

وإذا صحّ هذا المنطق، فإن الصين وكندا وأي دولة أخرى ترد على الرسوم الأمريكية تكون خاسرة. لكن هذا المنطق خاطئ: فالصين هي من تملك فعليًا هيمنة التصعيد في هذه الحرب التجارية. إذ تعتمد الولايات المتحدة على واردات حيوية من الصين لا يمكن استبدالها قريبًا أو تصنيعها محليًا دون تكلفة باهظة.

ورغم أن تقليل هذا الاعتماد قد يكون هدفًا مشروعًا، فإن الدخول في حرب تجارية قبل تحقيق ذلك يُعدّ وصفة شبه مؤكدة لهزيمة مُكلفة. أو لنستخدم تعبير بيسنت: واشنطن، لا بكين، هي من تراهن بكل شيء على يد خاسرة.

تفتقر رواية الإدارة الأمريكية إلى الدقة لأمرين: أولًا، الحروب التجارية تُلحق الضرر بالطرفين، لأنها تحرم كل منهما من الوصول إلى ما يحتاجه اقتصاداهما ويطلبه مواطنوهما وشركاتهما. وكما في الحروب التقليدية، تتعرض قوات الطرف المهاجم وجبهته الداخلية للخطر؛ فلا يُتوقع من الطرف المدافع أن يستسلم ما لم يكن الرد مستحيلًا أو غير ذي جدوى.

وتشبيه بيسنت بلعبة البوكر مضلل وسطحي، لأن البوكر لعبة محصلتها صفر: أحدنا يربح فقط إذا خسر الآخر. أما التجارة، فعلى العكس، لعبة محصلتها غير صفرية؛ غالبًا ما يعني تحسّن وضع أحد الطرفين تحسّن وضع الآخر أيضًا. في البوكر، لا تحصل على شيء مقابل ما تراهن به إلا إذا فزت. أما في التجارة، فتحصل على مقابل رهانك مباشرة، على هيئة سلع وخدمات. وتفترض إدارة ترامب أن ارتفاع حجم الواردات يقلل من المخاطر. وبما أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري مع الصين، أي تستورد منها أكثر مما تصدّر، فإنها أقل عرضة للخطر، بحسب هذا التصوّر. لكن هذه الفرضية ببساطة خاطئة، وليست موضع خلاف أو رأي. فحظر التجارة يُضعف الدخل الحقيقي للدولة ويقيد قدرتها الشرائية؛ إذ إن الدول تُصدّر لتحصل على المال الذي يمكنها من شراء ما لا تستطيع إنتاجه، أو ما يتطلب تصنيعه محليًا تكلفة مرتفعة.

علاوة على ذلك، حتى عند التركيز فقط على الميزان التجاري الثنائي، كما تفعل إدارة ترامب، فإن المؤشرات لا تبشّر بالخير للولايات المتحدة في حال نشوب حرب تجارية مع الصين. ففي عام 2024، بلغت صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى الصين 199.2 مليار دولار، بينما بلغت الواردات من الصين 462.5 مليار دولار، مما أسفر عن عجز تجاري قدره 263.3 مليار دولار. وعندما يُستخدم الميزان التجاري الثنائي كمؤشر على الطرف «الفائز» في الحرب التجارية، فإن الكفة تميل لصالح الدولة ذات الفائض التجاري، لا الدولة ذات العجز. الصين، باعتبارها دولة ذات فائض، تتخلى عن أموال فقط، أي عن عائدات المبيعات؛ أما الولايات المتحدة، الدولة ذات العجز، فتتخلى عن سلع وخدمات لا تنتجها داخليًا بكفاءة، أو لا تنتجها أصلًا.

الأموال قابلة للتعويض: في حال فقدان الدخل، يمكن خفض النفقات، أو البحث عن أسواق جديدة، أو توزيع الخسائر على مستوى الدولة، أو السحب من المدخرات، مثل اللجوء إلى التحفيز المالي. الصين، كحال معظم الدول ذات الفائض التجاري، تدّخر أكثر مما تستثمر، ما يمنحها فائضًا ادخاريًا يمكن استخدامه. لذا سيكون التكيف بالنسبة لها أسهل نسبيًا، إذ لن تواجه نقصًا حادًا، ويمكنها تعويض الكثير من صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر السوق المحلية أو أسواق أخرى.

في المقابل، الدول ذات العجز التجاري العام، مثل الولايات المتحدة، تنفق أكثر مما تدّخر. وفي الحروب التجارية، تتخلى هذه الدول عن حاجات يصعب تعويضها، لأن الرسوم الجمركية ترفع أسعارها وتجعلها أقل توفرًا في الأسواق. وبالتالي، تتأثر صناعات وأماكن وأُسر محددة بنقص حقيقي، أحيانًا في سلع أساسية، وبعضها لا يمكن تعويضه على المدى القصير، كما أن الدول ذات العجز تستورد رأس المال، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الثقة في حكوماتها وجاذبيتها كوجهة استثمار. ومع القرارات المتقلبة لإدارة ترامب بفرض ضرائب مرتفعة وإرباك سلاسل التوريد، يتراجع الاستثمار في الولايات المتحدة، وترتفع أسعار الفائدة على ديونها.

وباختصار، سيواجه الاقتصاد الأمريكي صعوبات شديدة في حرب تجارية شاملة مع الصين، كما يتضح من الرسوم الجمركية الحالية التي فرضها ترامب، والتي تجاوزت 100%، خاصة إذا استمرت دون تغيير. في الواقع، ستتضرر الولايات المتحدة أكثر من الصين، وسيتفاقم الضرر إذا صعّدت واشنطن إجراءاتها. ورغم أن إدارة ترامب قد ترى نفسها حازمة، فإنها عمليًا تضع الاقتصاد الأمريكي في موقع هش أمام ردود الفعل الصينية.

وقد تواجه الولايات المتحدة نقصًا في مدخلات حيوية، مثل مكونات الأدوية، وأشباه الموصلات الرخيصة المستخدمة في السيارات والأجهزة المنزلية، والمعادن الأساسية للصناعات المختلفة، بما في ذلك الأسلحة. وإذا تم خفض الواردات من الصين بشكل حاد أو إيقافها تمامًا، كما يلوّح ترامب، فإن النتيجة ستكون صدمة في العرض تؤدي إلى ركود تضخمي، على غرار ما حدث في السبعينيات أو خلال جائحة كوفيد-19، حيث تراجع النمو وارتفع التضخم في الوقت نفسه. وفي مثل هذا السيناريو، الأقرب مما يتصوره البعض، لن يبقى أمام الاحتياطي الفيدرالي وصناع القرار المالي سوى خيارات قاسية وفرص ضئيلة لتفادي البطالة سوى بقبول مستويات أعلى من التضخم.

عندما يتعلق الأمر بحرب فعلية، فإن استفزاز الخصم قبل الاستعداد وتسليح النفس يُعدّ مخاطرة قاتلة، خصوصًا إذا كان هناك ما يدعو للخوف من غزو محتمل. وهذا هو جوهر الخطر الذي ينطوي عليه الهجوم الاقتصادي الذي تقوده إدارة ترامب. فبما أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الصين في تأمين سلع حيوية مثل الأدوية، وأشباه الموصلات الرخيصة، والمعادن الأساسية، فإن الإقدام على قطع العلاقات التجارية دون ضمان وجود موردين بديلين أو إنتاج محلي كافٍ يُعد تصرفًا متهورًا. وبهذا النهج العكسي، ستُحدث الإدارة الضرر ذاته الذي تدّعي أنها تسعى لتجنبه.

قد يكون ما يحدث مجرد مناورة تفاوضية، بغض النظر عن تصريحات ترامب وبيسنت المتكررة وسلوكهما، إلا أن النتيجة تظل واحدة: هذه الاستراتيجية تُلحق ضررًا يفوق نفعها. وكما أشرت في مجلة «الشؤون الخارجية» في أكتوبر الماضي، تكمن المشكلة الأساسية في نهج ترامب الاقتصادي في أنه يتطلب تنفيذ تهديدات تُلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي ذاته كي يكون مُقنعًا، ما يؤدي إلى توقعات دائمة بعدم الاستقرار. ونتيجة لذلك، سيُحجم المستثمرون المحليون والأجانب عن ضخ أموالهم في الاقتصاد الأمريكي، وستضعف الثقة في التزام الحكومة الأمريكية بأي اتفاق، مما يُصعب فرص التوصل إلى تسوية أو تهدئة للتوتر.

وبالتالي، فإن القدرة الإنتاجية الأمريكية لن تتحسن كما تأمل الإدارة، بل ستتراجع، مما يمنح الصين وغيرها من المنافسين نفوذًا أكبر على الولايات المتحدة. بهذه الطريقة، تُطلق إدارة ترامب حربًا اقتصادية تشبه حرب فيتنام ــ حربًا اختيارية تنزلق سريعًا إلى مستنقع، وتُضعف الثقة داخليًا وخارجيًا في كفاءة ومصداقية الولايات المتحدة. ونحن جميعًا نعرف كيف انتهت حرب فيتنام.

مقالات مشابهة

  • محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
  • الخسائر الاقتصادية جرّاء الحرب في السودان بعد عامها الثاني تبلغ مليارات الدولارات
  • حين تطلق النار على نفسك: ثمن الحرب الاقتصادية على الصين
  • برلمانية التجمع تطالب بتسهيل إجراءات التمويل العقاري لضمان صيانة العقارات
  • من هو القيادي الحوثي عبدالله الرصاص الذي استهدفه الجيش الأمريكي في اليمن؟
  • من أشعل الحرب في السودان؟ ما الذي حدث قبل 15 أبريل؟
  • مدير مجمع الشفاء يحذر من التدهور الحاد الذي يشهده القطاع الصحي في غزة
  • سوق العقارات إلى أين؟!
  • موقع الحرب الأمريكي: ما هي الدفاعات الجوية التي يمتلكها الحوثيون في اليمن فعليًا؟ (ترجمة خاصة)
  • ما الذي ستكشف عنه قوات صنعاء في بيانها بعد اقل من ساعة..!