مريم أبو دقة: فرنسا تعاملني كإرهابية لأني أستنكر قتل الأطفال
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
يتذكر المتحدث باسم الاتحاد اليهودي الفرنسي للسلام بيير ستامبول (72 عاما) بالضبط اليوم الذي التقى فيه مريم أبو دقة في غزة قبل 7 سنوات، عندما قدمت له نفسها قائلة "أنا امرأة فلسطينية أحارب ضد احتلال بلدي"، وهو مصدوم ومستنكر تصوير الحكومة الفرنسية لها على أنها "إرهابية خطيرة".
بهذه اللمحة، افتتح موقع ميديابارت مقابلة -بقلم رشيدة العزوزي- مع الناشطة النسوية الفلسطينية التي تترأس جمعية التنمية الفلسطينية لدراسات المرأة، شارك فيها رفيقها بيير ستامبول الذي يقوم الآن بنقل "صديقته الفلسطينية" حتى تتمكن من الحضور إلى مركز الشرطة يوميا.
وستامبول دخل فرنسا عام 1938 مع والدين يهوديين بلا جنسية من دولة لم يعد لها وجود، كانت تسمى بيسارابيا وتقع بين مولدوفا وأوكرانيا.
ووُضعت مريم أبو دقة، وهي عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قيد الإقامة الجبرية -يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- في فندق بمدينة مرسيليا لمدة 45 يوما، بقرار من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وذلك في أثناء سفرها عبر فرنسا لحضور سلسلة من 15 مؤتمرا -تم التخطيط لها منذ فترة طويلة- عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وكان السبب الوارد في المرسوم أن دورة المؤتمرات التي تشارك فيها الناشطة في فرنسا "من المرجح أن تشكل إخلالا بالنظام العام يجب منعها" في السياق الحالي، إلا أن طردها لا يمكن على الفور، لأنه "من الضروري توفير التنظيم المادي للمغادرة"، مع أخذ "وثيقة السفر" التي تحملها حاليا، في الاعتبار، كما يقول مرسوم وزارة الخارجية.
وهي ملزمة "بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحا" والتسجيل يوميا في الساعة العاشرة مساء، والساعة 12 والنصف ظهرا في مركز شرطة بوش دو رون.
مصدومةمن جهتها، عارضت رئيسة مجلس الأمة يائيل براون بيفيه بشكل قاطع حضور مريم أبو دقة إلى المنصة التي دعيت لها من قبل حزب "فرنسا الأبية" بمناسبة عرض الفيلم الوثائقي "يلا غزة" الذي شاركت فيه، كما هي الحال بالنسبة لبيير ستامبول.
وقالت بيفيه "إن إعطاء الكلمة لشخص عضو في منظمة إرهابية في الجمعية الوطنية من شأنه أن يوفر منصة للعنف والكراهية، ومن شأنه أن يقوض بشكل خطير مبادئنا الديمقراطية، خاصة في ظل الوضع الحالي في الشرق الأوسط".
وقالت مريم أبو دقة إنها مصدومة رغم أن وضعها القانوني سليم، "لدي تأشيرة صالحة حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني أصدرتها لي القنصلية الفرنسية في القدس في أغسطس/آب (الماضي)، ولم يسبق لي أن واجهت مثل هذا الوضع، مع أني سافرت إلى جميع أنحاء العالم بوصفي ناشطة يسارية للحديث عن فلسطين، والحقوق التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك حقوق المرأة، وهي القضية التي كانت تحفزني دائما".
ومع أن عضوية أبو دقة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -المصنفة حركة إرهابية- من بين الأسباب التي قدمتها الحكومة، قالت الناشطة إنها لا تريد الخوض في الحجج المغلوطة التي تقدمها الحكومة الفرنسية، مذكرة بأن الجبهة جزء من منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها دوليا، حتى في إسرائيل.
وأضافت "واليوم تعاملني الحكومة الفرنسية كإرهابية، لأنني أدين القصف الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ، ويقصف المنازل والمستشفيات، لأنني أدين الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يحرم أكثر من مليوني شخص من السلع الأساسية والسلع اللازمة للبقاء على قيد الحياة، كالمياه والغذاء. هل هذه هي الديمقراطية الفرنسية؟".
أما ستامبول، فقال إن أمر طرد أبو دقة أمر سريالي تماما، وإن كل شيء يبدو مختلطا في فرنسا، حيث انتقلنا إلى مرحلة تجريم فلسطين كلها.
عائلتي تمر بالجحيم
ورفضت الناشطة اليسارية الخوض بشأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقالت "لدينا مشاكل داخل غزة. وسوف نحلها بطريقة ديمقراطية. أنا واثقة"، وأوضحت أن "المهم اليوم هو أننا جميعا متحدون ضد الاستيطان وضد الجيش الإسرائيلي. هذه هي حالة الطوارئ. نحن نعيش مثل الحيوانات، وفي الواقع هذه هي الطريقة التي تشير بها إسرائيل إلينا. نحن نعيش تحت حصار مدمر منذ 17 عاما. معظم الناس في غزة من اللاجئين. البطالة تصل إلى أكثر من 60%".
وقال ستامبول "لا أنا ولا مريم نستطيع أن نتحمل القول إن هناك حربا بين إسرائيل وحماس. إنها حرب تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني. وعلى كل وسائل الإعلام التي ترفض قول ذلك أن تتحمل نفس المسؤولية التي تحملتها فرنسا عندما تحدثت عن إرهابيي جبهة التحرير الوطني في الجزائر".
وأضاف "يؤسفني أن يمر المظلوم بمثل هذه الأحداث"، موضحا أن هناك ظالما ومظلوما، وهناك محتلا وهناك خاضعا للاحتلال، ولن يكون المجتمع الإسرائيلي آمنا ما استمر في تدمير الفلسطينيين.
وتابع أنه إذا كانت إسرائيل تستخدم كلمة "مذبحة" كثيرا لوصف هجمات حماس، فإن الأعمال الانتقامية التي تقوم بها الدولة اليهودية في فلسطين تسمى "تطهيرا عرقيا" و"إبادة جماعية".
وأكدت أبو دقة، وهي من غزة، أن الأمر صعب جدا عليها "عائلتي تمر بالجحيم، لقد فقدت أكثر من 30 فردا من عائلتي، ماتوا تحت الضربات الإسرائيلية، الوضع هناك مروع، لقد دمر منزلي جراء القصف. لم أعد أستطيع النوم. وكيف يمكن أن نجده في مواجهة مثل هذه الفظائع؟".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأونروا: إسرائيل تقتل طفلًا في قطاع غزة كل ساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طفلًا كل ساعة في قطاع غزة.
وأضافت الوكالة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء: "لا مكان للأطفال، فمنذ بداية الحرب تم الإبلاغ عن مقتل 14500 طفل في غزة بحسب منظمة (الأمم المتحدة للطفولة) اليونيسف".
وتابعت، أنه يقتل طفل كل ساعة، هذه ليست مجرد أرقام، إنها حياة قُطعت، مؤكدةً عدم وجود مبررات لقتل الأطفال في قطاع غزة، وأن كل من نجا من الأطفال أصيب بندوب جسدية ونفسية.
وأشارت إلى أن الأطفال محرومون من التعليم حيث يقضي الفتيان والفتيات في غزة وقتهم في البحث بين ركام الأنقاض،
وحذرت قائلةً: "الوقت ينفد بسرعة لهؤلاء الأطفال، إنهم يخسرون حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم".
وفي يوليو الماضي، قالت الأونروا إن "أطفال قطاع غزة يواجهون الفواجع والصدمات كل يوم".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 45،317 مواطن وإصابة 107،713 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، والأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.