يتذكر المتحدث باسم الاتحاد اليهودي الفرنسي للسلام بيير ستامبول (72 عاما) بالضبط اليوم الذي التقى فيه مريم أبو دقة في غزة قبل 7 سنوات، عندما قدمت له نفسها قائلة "أنا امرأة فلسطينية أحارب ضد احتلال بلدي"، وهو مصدوم ومستنكر تصوير الحكومة الفرنسية لها على أنها "إرهابية خطيرة".

بهذه اللمحة، افتتح موقع ميديابارت مقابلة -بقلم رشيدة العزوزي- مع الناشطة النسوية الفلسطينية التي تترأس جمعية التنمية الفلسطينية لدراسات المرأة، شارك فيها رفيقها بيير ستامبول الذي يقوم الآن بنقل "صديقته الفلسطينية" حتى تتمكن من الحضور إلى مركز الشرطة يوميا.

وستامبول دخل فرنسا عام 1938 مع والدين يهوديين بلا جنسية من دولة لم يعد لها وجود، كانت تسمى بيسارابيا وتقع بين مولدوفا وأوكرانيا.

ووُضعت مريم أبو دقة، وهي عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قيد الإقامة الجبرية -يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- في فندق بمدينة مرسيليا لمدة 45 يوما، بقرار من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وذلك في أثناء سفرها عبر فرنسا لحضور سلسلة من 15 مؤتمرا -تم التخطيط لها منذ فترة طويلة- عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.


وكان السبب الوارد في المرسوم أن دورة المؤتمرات التي تشارك فيها الناشطة في فرنسا "من المرجح أن تشكل إخلالا بالنظام العام يجب منعها" في السياق الحالي، إلا أن طردها لا يمكن على الفور، لأنه "من الضروري توفير التنظيم المادي للمغادرة"، مع أخذ "وثيقة السفر" التي تحملها حاليا، في الاعتبار، كما يقول مرسوم وزارة الخارجية.

وهي ملزمة "بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحا" والتسجيل يوميا في الساعة العاشرة مساء، والساعة 12 والنصف ظهرا في مركز شرطة بوش دو رون.

مصدومة

من جهتها، عارضت رئيسة مجلس الأمة يائيل براون بيفيه بشكل قاطع حضور مريم أبو دقة إلى المنصة التي دعيت لها من قبل حزب "فرنسا الأبية" بمناسبة عرض الفيلم الوثائقي "يلا غزة" الذي شاركت فيه، كما هي الحال بالنسبة لبيير ستامبول.

وقالت بيفيه "إن إعطاء الكلمة لشخص عضو في منظمة إرهابية في الجمعية الوطنية من شأنه أن يوفر منصة للعنف والكراهية، ومن شأنه أن يقوض بشكل خطير مبادئنا الديمقراطية، خاصة في ظل الوضع الحالي في الشرق الأوسط".


وقالت مريم أبو دقة إنها مصدومة رغم أن وضعها القانوني سليم، "لدي تأشيرة صالحة حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني أصدرتها لي القنصلية الفرنسية في القدس في أغسطس/آب (الماضي)، ولم يسبق لي أن واجهت مثل هذا الوضع، مع أني سافرت إلى جميع أنحاء العالم بوصفي ناشطة يسارية للحديث عن فلسطين، والحقوق التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك حقوق المرأة، وهي القضية التي كانت تحفزني دائما".

ومع أن عضوية أبو دقة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -المصنفة حركة إرهابية- من بين الأسباب التي قدمتها الحكومة، قالت الناشطة إنها لا تريد الخوض في الحجج المغلوطة التي تقدمها الحكومة الفرنسية، مذكرة بأن الجبهة جزء من منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها دوليا، حتى في إسرائيل.

وأضافت "واليوم تعاملني الحكومة الفرنسية كإرهابية، لأنني أدين القصف الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ، ويقصف المنازل والمستشفيات، لأنني أدين الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يحرم أكثر من مليوني شخص من السلع الأساسية والسلع اللازمة للبقاء على قيد الحياة، كالمياه والغذاء. هل هذه هي الديمقراطية الفرنسية؟".

أما ستامبول، فقال إن أمر طرد أبو دقة أمر سريالي تماما، وإن كل شيء يبدو مختلطا في فرنسا، حيث انتقلنا إلى مرحلة تجريم فلسطين كلها.


عائلتي تمر بالجحيم

ورفضت الناشطة اليسارية الخوض بشأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقالت "لدينا مشاكل داخل غزة. وسوف نحلها بطريقة ديمقراطية. أنا واثقة"، وأوضحت أن "المهم اليوم هو أننا جميعا متحدون ضد الاستيطان وضد الجيش الإسرائيلي. هذه هي حالة الطوارئ. نحن نعيش مثل الحيوانات، وفي الواقع هذه هي الطريقة التي تشير بها إسرائيل إلينا. نحن نعيش تحت حصار مدمر منذ 17 عاما. معظم الناس في غزة من اللاجئين. البطالة تصل إلى أكثر من 60%".

وقال ستامبول "لا أنا ولا مريم نستطيع أن نتحمل القول إن هناك حربا بين إسرائيل وحماس. إنها حرب تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني. وعلى كل وسائل الإعلام التي ترفض قول ذلك أن تتحمل نفس المسؤولية التي تحملتها فرنسا عندما تحدثت عن إرهابيي جبهة التحرير الوطني في الجزائر".


وأضاف "يؤسفني أن يمر المظلوم بمثل هذه الأحداث"، موضحا أن هناك ظالما ومظلوما، وهناك محتلا وهناك خاضعا للاحتلال، ولن يكون المجتمع الإسرائيلي آمنا ما استمر في تدمير الفلسطينيين.

وتابع أنه إذا كانت إسرائيل تستخدم كلمة "مذبحة" كثيرا لوصف هجمات حماس، فإن الأعمال الانتقامية التي تقوم بها الدولة اليهودية في فلسطين تسمى "تطهيرا عرقيا" و"إبادة جماعية".

وأكدت أبو دقة، وهي من غزة، أن الأمر صعب جدا عليها "عائلتي تمر بالجحيم، لقد فقدت أكثر من 30 فردا من عائلتي، ماتوا تحت الضربات الإسرائيلية، الوضع هناك مروع، لقد دمر منزلي جراء القصف. لم أعد أستطيع النوم. وكيف يمكن أن نجده في مواجهة مثل هذه الفظائع؟".

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

خارجية فلسطين تطالب بإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة

فلسطين – حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، امس الأحد، من مخاطر إيقاف إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وطالبت بضغط دولي لإجبار تل أبيب على إدخال المساعدات إلى القطاع “بشكل مستدام”.

جاء ذلك في بيان، تعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة الفصائل الفلسطينية وتل أبيب، وعرقلة الأخيرة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها “تنظر بخطورة بالغة لقرار الحكومة الإسرائيلية، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتحذر من مخاطر هذا القرار ونتائجه الكارثية في ظل المعاناة المستفحلة في القطاع، خاصة في شهر رمضان المبارك”.

وأكدت “رفضها تسييس المساعدات واستخدامها كورقة ابتزاز، من شأنها أن تُعمق من معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني فوق معاناتهم العميقة أصلا، بسبب حرب الإبادة والتهجير”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأطراف كافة “بتحمل مسؤولياتهم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستدام، ومنعها من استخدام آلام الفلسطينيين وتوظيفها للجوع كسلاح لفرض شروطها السياسية”.

وفي وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن “رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح امس (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.

وقوبل موقف نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من قبل أهالي الأسرى وسياسيين حيث قال زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي المعارض يائير غولان، إن حكومة نتنياهو تهربت من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.

وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حركة الفصائل إن وقف المساعدات الإنسانية يعد “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”.

ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى “التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة”.

وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

فيما ترفض حركة الفصائل ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حركة الفصائل وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • متحدثة باسم الحكومة الفرنسية: نحاول إرجاع العلاقات لمجاريها بين أمريكا وأوكرانيا
  • السلطات الفرنسية تحبط أكبر شحنة كوكايين في تاريخ البلاد بميناء دونكيرك
  • الحسيني يكشف عن الدولة التي اغتالت حسن نصر الله| ويؤكد: ليست إسرائيل
  • وكيل تعليم قنا يشهد احتفالية «يلا نفرح إبنى وإبنك» التي نظمتها وحدة وحدة التواصل ودعم المعلمين
  • معاريف : هذا هو الكنز الذي استولت عليه حماس من “إسرائيل”
  • مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
  • إسرائيل و أمريكا وجهان لعملة واحدة.. التفنن المشترك في مختلف أنواع الجرائم في فلسطين والمنطقة
  • بِحُجة الظلم الذي تتعرض له إسرائيل .. تل أبيب وواشنطن تدرسان رسميًا الانسحاب من محكمة العدل الدولية
  • خارجية فلسطين تطالب بإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة
  • صفورية التي كانت تسكن تلال الجليل مثل العصفور.. جزء من هوية فلسطين