مشروع قانون ميزانية 2024 : الموارد العادية للميزانية العامة تبلغ 311,32 مليار درهم
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 بأن مجموع الموارد العادية للميزانية العامة بلغ 311,32 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,63 في المئة مقارنة بسنة 2023.
وأوضحت المذكرة، الصادرة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الموارد تتوزع على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (117,05 مليار درهم)، والضرائب غير المباشرة (128,31 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (15,51 مليار درهم) ورسوم التسجيل والتمبر (19,49 مليار درهم) وحصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة (19,48 مليار درهم) والهبات والوصايا (1,5 مليار درهم)، وحصيلة تفويت مساهمات الدولة (5 ملايير درهم)، والموارد المختلفة (4,59 مليار درهم)، وعائدات أملاك الدولة (354,5 مليون درهم).
وعلى مستوى الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ارتفعت حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 10,01 في المئة إلى 52,88 مليار درهم، وانخفضت الضريبة على الشركات بنسبة 0,78 في المئة إلى 61,06 مليار درهم.
وعلى مستوى الضرائب غير المباشرة، بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، التي تقوم بتحصيلها المديرية العامة للضرائب، ما قدره 37,43 مليار درهم، بنمو نسبته 11,72 في المئة مقارنة بسنة 2023، في حين بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم بتحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (في الداخل والاستيراد) ما مجموعة 57,51 مليار درهم بزيادة قدرها 6,02 في المئة.
وتراجعت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، من جهتها، بنسبة 0,71 في المئة إلى 16,73 مليار درهم، وتلك المطبقة على التبغ المصنع 12,5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمداخيل رسوم التسجيل والتمبر، فقد همت تطورات التوقعات بالأساس رسوم نقل الملكية التي ارتفعت بنسبة 26,43 في المئة إلى 11,12 مليار درهم، وحصيلة الضريبة السنوية على السيارات (زائد 9,91 في المئة إلى 3,2 مليار درهم)، وحصيلة الرسوم المفروضة على عقود التأمين (زائد 17,13 في المئة إلى 1,44 مليار درهم) وحصيلة التمبر على وثائق السيارات (زائد 37,2 في المئة إلى 1,62 مليار درهم).
وعلى مستوى أملاك الدولة، بلغت حصيلة مداخيل مباني أملاك الدولة 300 مليون درهم وعائدات بيع المنقولات والحطام والمعدات غير المستعملة 47 مليون درهم وعائدات بيع مباني أملاك الدولة القروية 5 ملايين درهم.
وفي ما يتعلق بحصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة، فتتوزع أهم المداخيل المتوقعة في سنة 2024 على شكل الأرباح الآتية من شركة “المجمع الشريف للفوسفاط” (7,5 مليار درهم) والموارد الآتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي (4 ملايير درهم)، والموارد الآتية من بنك المغرب (1,7 مليار درهم)، والموارد الآتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (100 مليون درهم) والأرباح الناتجة عن بريد المغرب (100 مليون درهم).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المئة إلى 1 أملاک الدولة الضریبة على ملیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
قطاع الطيران المغربي يحلق عالياً.. صادرات قياسية تتجاوز 26 مليار درهم في 2024
سجل قطاع الطيران في المغرب أداءً متميزًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادراته نحو 26,45 مليار درهم، مسجلًا نموًا بنسبة 14,9 في المائة مقارنة بعام 2023، وفقًا لأحدث معطيات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول المؤشرات الاقتصادية للمبادلات الخارجية، أن هذا الارتفاع يعزى أساسًا إلى زيادة مبيعات فئة التجميع بنسبة 23,6 في المائة لتصل إلى 17,23 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 1,5 في المائة لتبلغ 9,1 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته، التي ارتفعت بنسبة 13,1 في المائة لتصل إلى 86,76 مليار درهم، بفضل زيادة مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية إلى 63,82 مليار درهم، والحمض الفوسفوري إلى 14,41 مليار درهم، والفوسفاط إلى 8,52 مليار درهم.
كما واصلت صادرات قطاع السيارات تحقيق أداء إيجابي، إذ ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتبلغ 157,6 مليار درهم، مدفوعة بزيادة مبيعات فئة “الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” بنسبة 18,1 في المائة، والأسلاك الكهربائية بنسبة 6,5 في المائة، و”التصنيع” بنسبة 4,9 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعًا بنسبة 3,1 في المائة لتصل إلى 85,81 مليار درهم، بينما شهد قطاع الإلكترونيك والكهرباء نموًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة ليبلغ 18,34 مليار درهم. وعلى النقيض من ذلك، تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلد بشكل طفيف بنسبة 0,5 في المائة لتستقر عند 45,88 مليار درهم.