مشروع قانون ميزانية 2024 : الموارد العادية للميزانية العامة تبلغ 311,32 مليار درهم
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 بأن مجموع الموارد العادية للميزانية العامة بلغ 311,32 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,63 في المئة مقارنة بسنة 2023.
وأوضحت المذكرة، الصادرة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الموارد تتوزع على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (117,05 مليار درهم)، والضرائب غير المباشرة (128,31 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (15,51 مليار درهم) ورسوم التسجيل والتمبر (19,49 مليار درهم) وحصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة (19,48 مليار درهم) والهبات والوصايا (1,5 مليار درهم)، وحصيلة تفويت مساهمات الدولة (5 ملايير درهم)، والموارد المختلفة (4,59 مليار درهم)، وعائدات أملاك الدولة (354,5 مليون درهم).
وعلى مستوى الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ارتفعت حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 10,01 في المئة إلى 52,88 مليار درهم، وانخفضت الضريبة على الشركات بنسبة 0,78 في المئة إلى 61,06 مليار درهم.
وعلى مستوى الضرائب غير المباشرة، بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، التي تقوم بتحصيلها المديرية العامة للضرائب، ما قدره 37,43 مليار درهم، بنمو نسبته 11,72 في المئة مقارنة بسنة 2023، في حين بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم بتحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (في الداخل والاستيراد) ما مجموعة 57,51 مليار درهم بزيادة قدرها 6,02 في المئة.
وتراجعت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية، من جهتها، بنسبة 0,71 في المئة إلى 16,73 مليار درهم، وتلك المطبقة على التبغ المصنع 12,5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمداخيل رسوم التسجيل والتمبر، فقد همت تطورات التوقعات بالأساس رسوم نقل الملكية التي ارتفعت بنسبة 26,43 في المئة إلى 11,12 مليار درهم، وحصيلة الضريبة السنوية على السيارات (زائد 9,91 في المئة إلى 3,2 مليار درهم)، وحصيلة الرسوم المفروضة على عقود التأمين (زائد 17,13 في المئة إلى 1,44 مليار درهم) وحصيلة التمبر على وثائق السيارات (زائد 37,2 في المئة إلى 1,62 مليار درهم).
وعلى مستوى أملاك الدولة، بلغت حصيلة مداخيل مباني أملاك الدولة 300 مليون درهم وعائدات بيع المنقولات والحطام والمعدات غير المستعملة 47 مليون درهم وعائدات بيع مباني أملاك الدولة القروية 5 ملايين درهم.
وفي ما يتعلق بحصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة، فتتوزع أهم المداخيل المتوقعة في سنة 2024 على شكل الأرباح الآتية من شركة “المجمع الشريف للفوسفاط” (7,5 مليار درهم) والموارد الآتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي (4 ملايير درهم)، والموارد الآتية من بنك المغرب (1,7 مليار درهم)، والموارد الآتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (100 مليون درهم) والأرباح الناتجة عن بريد المغرب (100 مليون درهم).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المئة إلى 1 أملاک الدولة الضریبة على ملیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا