دراسة حديثة: الذكاء الاصطناعي يزداد قوة .. وغموضاً!
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
في مارس/آذار من هذا العام، نشرت شركة أوبن إيه آي تفاصيل نموذج الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي ChatGPT، واحتوت الصفحات المائة على الكثير من المعلومات، لكن الباحثين أغفلوا بعض التفاصيل المهمة، لعل أحدها كيفية بناء هذا النموذج أو طريقة عمله.
إخفاء "متعمد" للمعلومات؟
وفي تقرير مطول يشير موقع "وايرد" الأميركي المتخصص في التقنية إلى أن هذا الأمر لم يكن ذلك سهواً عرضياً، حيث تحرص كبرى شركات الذكاء الاصطناعي على إبقاء طريقة عمل خوارزمياتها المتطورة محاطة بالغموض، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخوف من إساءة استخدام التكنولوجيا وأيضاً بسبب المخاوف من المنافسين.
في هذا الصدد، أظهرت دراسة أصدرها باحثون في جامعة ستانفورد هذا الأسبوع مدى عمق السرية المفروضة حول نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4 وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة الأخرى، إذ يقول بعض باحثي الذكاء الاصطناعي إن هناك تحول غامض في أساس الطريقة التي يتم من خلالها عمل تلك الأنظمة لا يعلم عنه الكثيرون شيئاً، فيما حذر خبراء آخرون من أن يصبح هذا المجال أقل انفتاحاً وأقل احتمالاً لإنتاج مادة علمية متجددة وأن يقل بالتالي حجم المساءلة ومعه تنخفض الموثوقية والسلامة.
بحثت الدراسة في 10 أنظمة مختلفة للذكاء الاصطناعي واسعة الانتشار من شركات مثل غوغل وأوبن إيه آي وأمازون، كما قام الباحثون بفحص نماذج الذكاء الاصطناعي "مفتوحة المصدر" التي يمكن تنزيلها مجاناً بما في ذلك نموذج توليد الصور والفيديوهات.
الكل سقط في اختبار الشفافية!
قام فريق ستانفورد بعرض هذه النماذج على 13 معياراً مختلفاً، بما في ذلك مدى شفافية بيانات الجهة القائمة على التطوير، وأُطر البرامج المستخدمة، واستهلاك الطاقة في المشروع.
ومن خلال هذه المقاييس ، وجد الباحثون أنه لا يوجد نموذج حقق أكثر من 54 في المائة على مقياس الشفافية على كافة المعايير، بما فيها النماذج مفتوحة المصدر، حيث لا يعرف أحد على وجه التحديد طبيعة البيانات المستخدمة في تدريبها، ولا كيف تم جمع هذه البيانات وتنظيمها، أو من قام بالعمل.
في هذا الإطار، قال ناثان شتراوس ، المتحدث باسم أمازون ، إنه "من السابق لأوانه قياس شفافية النموذج الأساسي قبل أن يكون جاهزاً لطرحه للناس"، فيما رفضت ميتا التعليق على الدراسة ولم تستجب OpenAI لطلب التعليق.
يقول ريشي بوماساني، طالب الدكتوراه في جامعة ستانفورد وأحد أفراد الفريق البحثي إن الدراسة تعكس حقيقة أن الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر غموضاً حتى عندما أصبح أكثر تأثيراً في حياتنا، وأن هذا "يتناقض إلى حد كبير مع الطفرة الكبيرة الحادثة مؤخراً في الذكاء الاصطناعي"، وأن "الانفتاح السابق في عرض البيانات ساهم في الإسراع من زيادة قدرات هذه النماذج بما في ذلك التعرف على النصوص والأصوات والصور".
دعوات للانفتاح
الأمر نفسه دعا إليه علي فرهادي عالم الكمبيوتر والأستاذ في جامعة واشنطن والرئيس التنفيذي لمعهد ألين للذكاء الاصطناعي، إذ دعا إلى "الانفتاح الجذري" لنماذج الذكاء الاصطناعي لإضفاء الطابع الديمقراطي على البحث والتطوير في هذا المجال الذي يعتقد الكثيرون أنه أهم تقدم تكنولوجي للبشرية منذ عقود، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
وتقول الشركات إن نهج السرية المحيط بتطوير هذا القطاع يقلل من خطر قيام لصوص الانترنت وجواسيس التقنية باختطاف التكنولوجيا لإغراق الإنترنت بالمعلومات الخاطئة والاحتيال أو الانخراط في سلوك أكثر خطورة، وفق ما أفادت نيويورك تايمز.
يشير تقرير ستانفورد أيضاً إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تحتاج إلى أن تكون سرية للغاية لأسباب تنافسية. يقول كيفن كليمان، الباحث في جامعة ستانفورد، إن حقيقة أن مجموعة من النماذج الرائدة تسجل درجات عالية نسبياً في مقاييس مختلفة للشفافية تشير إلى أن جميعها يمكن أن تصبح أكثر انفتاحا دون أن تخسر أمام منافسيها.
وفي الوقت الذي يحاول فيه خبراء الذكاء الاصطناعي معرفة إلى أين سيؤدي هذا التطور الشديد الحادث في وقت قصير، يقول البعض إن السرية تخاطر بجعل المجال أقل تخصصاً من الناحية العلمية والبحثية ليصبح تخصصاً مدفوعاً بالربح فقط.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی جامعة بما فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
دراسة حديثة تكشف تأثير التسربات النفطية صغيرة النطاق على البيئة البحرية
يعد التلوث النفطي من أكبر التهديدات للبيئة البحرية، ويشمل نوعين رئيسيين من التسربات: التسربات واسعة النطاق والتسربات صغيرة النطاق. بينما نال التسرب النفطي واسع النطاق اهتمامًا كبيرًا في الأبحاث والتقارير على مر السنين، فإن التسربات الصغيرة قد تم إغفالها إلى حد بعيد رغم أنها تظل تشكل تهديدًا خطيرًا للمناطق الساحلية والنظم البيئية البحرية. في هذا السياق، أجرت هيئة البيئة دراسة معمقة حول مشكلة التسربات النفطية صغيرة النطاق غير المعروفة المصدر، التي قام بها الدكتور عمران بن محمد الكمزاري، كبير أخصائي السياسات والقوانين البيئية والتلوث النفطي بهيئة البيئة.
الدراسة، التي نُشرت في المجلة العلمية Pollution Study Journal، تهدف إلى تسليط الضوء على النقص في الأبحاث المتعلقة بهذه القضية البيئية المهمة. وبينما يتم التحقيق في التسربات النفطية واسعة النطاق، تظل التسربات الصغيرة غير مرئية وتسبب أضرارًا بيئية جسيمة دون أن تكون هناك محاسبة كافية للمسؤولين عنها.
التحديات والأضرار
على الرغم من انخفاض عدد التسربات النفطية البحرية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، فإن التسربات صغيرة النطاق لا تزال تحدث بشكل مستمر ولا يزال من الصعب تحديد المسؤولين عنها. وتؤكد الدراسة أن هذه التسربات، التي تحدث غالبًا من سفن غير قابلة للتتبع، تؤثر بشكل كبير على النظم البيئية البحرية والمجتمعات الساحلية، ولكن نادرًا ما يتم التحقيق فيها أو تقديم تعويضات للمجتمعات المتضررة. المشكلة الأكبر هي أن المتسببين في هذه التسربات لا يتم محاسبتهم، مما يسمح لهم بالإفلات من تحمل تكاليف التنظيف أو تعويض الأضرار.
التأثير البيئي والاقتصادي
توضح الدراسة أن التسربات الصغيرة تؤدي إلى أضرار مشابهة لتلك الناتجة عن التسربات الكبيرة، حيث تتسبب في تدهور الحياة البحرية وتؤثر على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على البحر كمصدر رئيس للرزق. من الجدير بالذكر، أن تأثير هذه التسربات على النظم البيئية البحرية قد يتراكم على مر الزمن ويؤدي إلى تدهور دائم، مما يجعل الأمر أكثر أهمية للتعامل معه.
دعوة لتطوير استراتيجيات فعّالة
دعت الدراسة إلى ضرورة تحسين أساليب التعرف على الملوثين الهاربين عن القانون، وتعزيز استراتيجيات التنظيف والتعويض عن الأضرار الناتجة. وأكد الدكتور عمران الكمزاري أن الوقت قد حان لتولي هذه القضية أولوية كبيرة من قبل الباحثين وصناع السياسات، إذ أن صحة النظم البيئية البحرية وحياة الأفراد الذين يعتمدون على البحر تتوقف على قدرتنا على التعامل مع هذه التحديات.
كما أشار الكمزاري إلى أهمية تطبيق مبدأ "الملوث يدفع"، الذي يشجع على تحميل الملوثين مسؤولية أفعالهم. من خلال هذا المبدأ، يمكن تحقيق العدالة البيئية وحماية البيئة البحرية بشكل أفضل.
التنسيق بين الباحثين وصانعي السياسات
وشدد الكمزاري على أهمية التنسيق بين الباحثين وصانعي السياسات والمجتمعات الساحلية لمواجهة التسربات النفطية الصغيرة، وتحقيق الاستدامة البيئية في المنطقة. فقد أصبح من الضروري تعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، وتطوير تقنيات جديدة للتنظيف والتعويض لضمان حماية النظم البيئية البحرية للأجيال القادمة.
وتسلط هذه الدراسة الضوء على ضرورة تكثيف الجهود للحد من التسربات النفطية الصغيرة التي تظل تهديدًا مستمرًا للبيئة البحرية في المنطقة.
التسربات النفطية الصغيرة
وأكد الدكتور عمران بن محمد الكمزاري كبير أخصائي السياسات والقوانين البيئية والتلوث النفطي بهيئة البيئة، أن التسربات النفطية غير المعروفة المصدر لم تحظَ بالاهتمام الدولي المطلوب بسبب عدة عوامل. أولاً، غياب الإبلاغ الرسمي عن هذه الحوادث من قبل الجهات المعنية، حيث غالبًا ما تحدث التسربات النفطية في أعماق البحر، وقد تتلاشى مع الوقت أو يتم سحبها نحو الشواطئ بفعل الأمواج، مما يؤدي إلى تلوث السواحل. كما أن هذه التسربات يصعب تتبعها بسبب صعوبة تحديد مصدرها، إذ غالبًا ما تحدث في الظلام أو خلال العمليات الروتينية للسفن، مما يجعل من الصعب محاسبة الملوثين ومطالبتهم بتحمل تكاليف التنظيف وتعويض الأضرار.
وأضاف الكمزاري: إن هناك نقصًا في الوعي البيئي حول خطورة التسربات الصغيرة، مما يؤدي إلى عدم إحساس المجتمع بالحاجة الملحة لمراقبتها أو معالجتها. كما أن تسليط الضوء الإعلامي والاقتصادي غالبًا ما يتركز على التسربات الكبيرة التي تؤثر بشكل ملموس على الصناعات مثل: الصيد والسياحة، في حين أن التسربات الصغيرة، رغم تهديدها المستمر للمجتمعات الساحلية والبيئة البحرية، تحظى باهتمام أقل. وأشار أيضًا إلى أن غياب وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي كان يحد من القدرة على رصد هذه التسربات بشكل فعّال.
مخاطر التلوث النفطي
وأوضح الكمزاري أن سلطنة عمان باعتبارها إحدى الدول المطلة على مضيق هرمز، تعد من بين أكثر الدول تعرضًا لمخاطر التلوث النفطي. يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تعبره يوميًا ناقلات النفط العملاقة. هذه الحركة البحرية الكثيفة تشكل تهديدًا بيئيًا حقيقيًا، خاصة في السواحل الشمالية للسلطنة الممتدة من محافظة مسندم إلى بحر عمان. تشمل مصادر التلوث النفطي في هذه المنطقة التسربات العرضية من ناقلات النفط، التصريف غير القانوني لمياه التوازن والمخلفات النفطية، بالإضافة إلى التسربات من المنشآت النفطية البحرية.
هذه الملوثات تؤدي إلى تلوث المياه والسواحل، مما يهدد النظم البيئية البحرية مثل: الشعاب المرجانية وأشجار القرم، ويؤثر بشكل مباشر على الثروة السمكية. كما قد يتسبب التلوث النفطي في تراجع جودة الهواء بسبب انبعاثات الهيدروكربونات النفطية.
تعزيز التنسيق الإقليمي والاستثمار في تقنيات الرصد
واستنادًا إلى تجارب دولية مثل: كندا وبريطانيا وأمريكا وأستراليا وبعض دول أوروبا، أوصت الدراسة بضرورة إنشاء صندوق إقليمي لمكافحة التسربات النفطية يضم دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق وإيران. كما اقترحت إنشاء مرافق لتخزين معدات مكافحة التلوث في بعض المناطق الاستراتيجية داخل سلطنة عمان، إلى جانب الاستثمار في أنظمة الرصد والإنذار المبكر.
كما أوصى الكمزاري بالاستعانة بالإنتربول لمكافحة الجرائم البيئية المرتبطة بالتسربات النفطية، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة من خلال مذكرة تفاهم لمراقبة دول الميناء. إضافة إلى ذلك، أكدت الدراسة على أهمية إشراك المجتمع المحلي في رصد التلوث الزيتي، وتحسين تبادل المعلومات بين دول المنطقة، وبناء القدرات الوطنية والإقليمية، حيث إن التلوث الزيتي لا يعترف بالحدود السياسية.
وشدد الكمزاري على ضرورة تعزيز البحث والابتكار في مجال تقنيات التنظيف والتعويض عن الأضرار الناتجة عن التسربات النفطية، لتحقيق حماية بيئية فعّالة ومستدامة للمجتمعات الساحلية والبيئة البحرية في المنطقة.