زنقة20ا الرباط

اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، الذي أحالته مجلسي البرلمان أمس الجمعة، مجموعة من التدابير في إطار إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، إذ اقترح تعميم الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع من بينها الأدوية والأدوات المدرسية والحليب.

وحسب مشروع القانون الذي وضعته الحكومة بين يدي البرلمان فإن تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع يهدف إلى “تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة، للتحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين”.

ويهدف مشروع قانون مالية 2024 إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية، إذ اقترح المشروع التنصيص على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وفي الداخل، دون الحق في الخصم.

وكان الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل مع الحق في الخصم وحين الاستيراد يشمل الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي (Hepatites B et C)، والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين ومرض السيدا (SIDA) ومرض التهاب السحايا، واللقاحات والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة ولمعالجة مرض التصلب اللويحي، والأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم المحدد لها بموجب نص تنظيمي جار به العمل مبلغ 588 درهما.

كما اقترحت الحكومة إعفاء شاملا من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل دون الحق في الخصم وحين الاستيراد للزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني، بما أنها منتج ذو استهلاك واسع، والحليب ذي الأصل الحيواني، بما أنه منتج ذو استهلاك واسع أيضا.

كما همت الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة في المشروع مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي، التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض %7، وذلك في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي نفسه الرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وفي الإطار نفسه اقترحت الحكومة في مشروع مالية 2024 إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، وهي التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض 7%، شريطة احترام الإجراءات المقررة بنص تنظيمي.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الإعفاء من

إقرأ أيضاً:

السفير السعودي يرفع علم بلاده في مقر السفارة بالخرطوم ويعلن عن مشروع لدعم المستشفيات الحكومية

الخرطوم: السوداني/ وصل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، صباح اليوم إلى ولاية الخرطوم وتفقّد مقر السفارة بحي العمارات، وقام برفع علم بلاده في مقر السفارة، أعلن السفير، بدء انطلاق مشاريع إعمار السودان ودعم الشعب السوداني في مسيرته نحو النهوض والتعافي.

وكشف السفير عن المقترح المُعتمد ضمن المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية، الذي يتضمن تزويدها بالأجهزة الطبية بتكلفة تمويلية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في خطوة تعزز قدرة القطاع الصحي السوداني على مواجهة التحديات الراهنة.

يشمل المشروع تأهيل عددٍ من المستشفيات الحيوية في ولايات مختلفة، أبرزها مستشفى أم درمان التعليمي – ولاية الخرطوم، مستشفى الشهداء بالروصيرص – ولاية النيل الأزرق، مستشفى ود مدني التعليمي – ولاية الجزيرة، مستشفى كوستي التعليمي – ولاية النيل الأبيض، مستشفى أم روابة التعليمي – ولاية شمال كردفان ومحطة أوكسجين علاجية لخدمة مستشفى حلفا القديمة – الولاية الشمالية.

وأكد السفير أن هذه المشاريع تأتي في إطار الشراكة الأخوية القوية بين المملكة والسودان وضمن رؤية متكاملة لدعم القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن السوداني، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلاد.  

مقالات مشابهة

  • بين البومايد والحليب والموس.. هكذا تختارين المنتج المثالي لشعركِ
  • الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية
  • رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
  • مصر ضمن أعلى 50 منتخب من حيث القيمة التسويقية حول العالم
  • السفير السعودي يرفع علم بلاده في مقر السفارة بالخرطوم ويعلن عن مشروع لدعم المستشفيات الحكومية
  • الخارجية تدعو الجامعة العربية لدعم السلام والتنمية في السودان
  • الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجُعل حتى نهاية 2025 لتنشيط السياحة
  • عاجل - الحكومة تمد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية حتى أبريل 2026 لدعم السياحة
  • "مُزن" توقع 3 مذكرات تفاهم لتسهيل حلول التمويل السكني ضمن "صروح"
  • أخنوش يستأنف جولات الحوار الإجتماعي و موخاريق أول الواصلين إلى مقر رئاسة الحكومة