بيان مصري عن قمة السلام.. ضرورة وقف الحرب والسعي لإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أكدت رئاسة مصر في بيان حول قمة القاهرة للسلام على ضرورة وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وطالبت مصر باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة الأهمية القصوى لحماية المدنيين، وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، وإعطاء أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة.
وحذر بيان مصر حول القمة من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم.
وقال البيان إنه وبدعوة من مصر، اجتمع في القاهرة، السبت، قادة ورؤساء حكومات ومبعوثو عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وسعت مصر من خلال دعوتها لهذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية… محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق.
وتابع البيان أن مصر تطلعت أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة.
وطالب البيان أن يفضي ذلك خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد البيان أن المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع وليس إنهاءه بشكل دائم، كما اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من 80 عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.
وأكد البيان أن مصر لن تألو جهداً في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. وسوف تحافظ مصر دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما في سلام.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: البیان أن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (4)
عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه.
سلام بلا دسم الديمقراطية
لم يخرج اتفاق جوبا عن اتفاقيات سبقته على عهدي الرئيسين جعفر نميري وحسن أحمد البشير في تغليب المسلحين صفقة السلام مع الدولة على الديمقراطية فيها. واستدبار الحركات المسلحة للديمقراطية من طبيعة الوحش. فلا شاغل لمثلها، طالما كانت الحاكمية للسلاح، بالديمقراطية لا في وسطها هي ذاتها، ولا فيما بينها، ولا في مجتمعها الذي خرجت لإنصافه. فالديمقراطية، في قولها، بغية المعارضة في المركز بينما بغية الحركات السلام. وتنسى الحركات أن السلام لم يصر مطلباً إلا لخوضها الحرب من أجل ديمقراطية حرمتها منها حكومة المركز الطاغية. فالديمقراطية هي أصل العلة والحرب تابعة وكذلك السلام. فلم تر هذه الحركات في عودة الديمقراطية باباً انفتح للتشريع الوطني والمحلي لتنمية الوطن. ولما لم تر في الديمقراطية كسباً لقضيتها اقتصرت على ما يليها وهو السلام المفهوم أنه صفقة نهائية في تقسيم الثروة والسلطة. وهو اقتسام لا يحتاج لديمقراطية. فاقتسم نميري السلطة والثروة مع القوميين الجنوبيين في 1972 كما اقتسمهما البشير مع قوميي الهامش من كل شاكلة ولون.
وبلغ فصل الحركات المسلحة بين الديمقراطية والسلام حد اتهام ثوار المركز بتغليب الديمقراطية على السلام بعد كل الثورات التي نجح فيها هؤلاء الثوار باسترداد الديمقراطية. وساق هذا الفصل بين الديمقراطية والسلام الحركات المسلحة إلى مغامرات غير محسوبة اعتزلت به الديمقراطية المستردة وسهلت للثورة المضادة الانقضاض عليها. ومهما يكن فليس لحجة الهامش أن الثورات في المركز اشتغلت بالديمقراطية دون السلام من سند لا في سيرة ثورة أكتوبر 1964 ولا ثورة أبريل 1985. فانعقد في مارس 1965 مؤتمر المائدة المستديرة للسلام مع الصفوة الجنوبية مسلحة وغير مسلحة بعد ثورة أكتوبر 1964 قبل إجراء الانتخابات في مايو 1965. وانتظر التجمع النقابي، الذي قاد ثورة إبريل، 1985 الحركة الشعبية لتحرير السودان لتأخذ محلها المرموق في صفوفه لاستكمال الثورة في الديمقراطية وفي السلم. ولكن وقعت دعوتها على آذان صماء. وواصلت الحركة الشعبية الحرب التي لا يحسنها غير الجيش. فخمل التجمع النقابي حتى انتهت الفترة الانتقالية بقيام الانتخابات في 1986.
ولا تبعد الحركات المسلحة في الهامش النجعة مع ذلك في نقد المقاومة الحزبية المدنية المعارضة للنظم الديكتاتورية في المركز بتفضيل الديمقراطية على السلام بقرينة أن الحرب "إفراز" من افرازات مصادرة الديمقراطية. فزعم أحزاب هذه المقاومة أنها تدمج بين الديمقراطية والسلام ليس صحيحاً في كل الأحوال. فلم يتفق لها أول وهلة عهد مشاكوس بين حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية (2002) لأنه انحاز، إجرائياً، لتقديم قضية السلام على قضية إزالة الإنقاذ بينما لا تقبل معارضة المركز المدنية التفريق، لا مفهومياً ولا إجرائياً، بين إسقاط حكومة الانقاذ وبين استباب السلام في الجنوب وملحقاته. ووجدت أفضل تعبير عن أسبقية الديمقراطية عند المعارضة فيما جاء عند التيجاني الطيب القيادي بالحزب الشيوعي. فكان عاب فهم أمريكا للمشكل السوداني كشمال وجنوب متغاضية عن أن الانقاذ نظام ديكتاتوري دموي لا بد أن يزول. فربط المعارضة للحرب وغيبة الديمقراطية ربط النتيجة (الافراز) بالسبب هو ربط متعسف.
ولم تزد الديمقراطيات، التي ارتبطت انبلاجاتها في 1964 و1985 بالدعوة الي السلام في الجنوب، الحرب الا اشتعالا. فلم نحصل على السلام منذ اشتد أوار الحرب الأهلية الا علي يد الرئيس نميري وهو ديكتاتور بغيض. فقد أعطانا عقداً من السلام (1972-1983) مهما قلت عنه تذوقه السودانيون وحظهم من الديمقراطية مبخوس جداً. وكانت القوى المدنية في المعارضة عارضته بقوة. فكتبت الجبهة الوطنية للأحزاب المعارضة لنميري للعقيد القذافي ترمي الاتفاقية بالدس على العروبة بينما قال الحزب الشيوعي إنه مؤامرة على السودان من تدبير المخابرات الأمريكية ومجلس الكنائس العالمي.
ولا يقع الطلاق بين السلام والديمقراطية في اتفاق جوبا مثل وقوعه في باب القوامة على المال العام الذي ألغى الدولة في سبيل تحصيل السوية في توزيعه.
فستقوم بالقوامة على المال العام بمقتضى الاتفاقية هيئتان. الهيئة الأولى هي الصندوق القومي للعائدات (المادة ٢٢ من الاتفاق) وستودع فيه "كافة الإيرادات والعائدات المالية القومية ويُنظم بالقانون ويكون هو المؤسسة الوحيدة لإيداع العائدات". أما الهيئة الثانية فهي "المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية" (المادة ٢٣). وهي ملزمة بضمان الشفافية ومعالجة أوجه الخلل في تخصيص وتوزيع الإيرادات القومية بعدالة بين أقاليم السودان المختلفة سيما الولايات المتضررة من الحرب والمظالم التاريخية.
لا الصندوق القومي للعائدات ولا المفوضية بجديدين على مثل هذه الاتفاقات القومية. فالصندوق والمفوضية مستلهمان من اتفاق السلام الشامل بين الإنقاذ والحركة الشعبية في ٢٠٠٥. ونشأتا بعد نيفاشا وفقاً للمادة ١٩٨ من الدستور الانتقالي لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل من حكومة جنوب السودان والولايات. ولكن ما جاء في اتفاق جوبا مختلف عما جاء في اتفاق السلام الشامل في:
١-فبينما جعل اتفاق السلام الشامل لوزارة الخزانة-المالية إدارة هذا الصندوق صمت اتفاق جوبا صمتاً "مريباً" عن إي ذكر لها. فقال اتفاق السلام الشامل بوجوب إيداع كل العائدات المتحصلة في الصندوق القومي للعائدات "الذي تديره الخزانة العام". أما اتفاق جوبا فبدأ بالنص بأن الصندوق هو الذي ستودع فيه كافة العائدات وانتهى قبل التقاط أنفاسه ليشدد على أن الصندوق هو "المؤسسة الوحيدة" لإيداع العائدات. فإما أن اتفاق جوبا افترض افتراضاً أن وزارة المالية هي التي ستدير هذا الصندوق، أو أن الصندوق هو اسم آخر للمالية. وسيكون مهماً أن نعرف لماذا سقطت "وزارة المالية" من اتفاق جوباً الذي هو "شف" نجيض من اتفاق السلام الشامل.
٢-فبينما قضى اتفاق السلام الشامل أن تكون عمليات الحكومة المالية، تخصيصاً وصرفا،ً في إطار الميزانية العامة العلنية صمت اتفاق جوبا عن دور المؤسسة التشريعية في أي من صورها في عمليات الدولة ومعاملاتها المالية.
ليس المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة المارد بدعة. فهي ما تواثقت عليه دول كثيرة لرد ظلامة أقوام في الأمة فاتهم قطار التنمية زماناً. فهذه الدول تتواضع عند نسب مدروسة من المال الوطني تخصص لهذه الجهة أو تلك استدراكاً لما فاتها. وتضطلع المفوضية بمراقبة إن كانت الهيئة التشريعية ووزارة المالية التزمت بتلك النسب وحولت أنصبة تلك الجهات في وقتها. فتخصيص هذه النسب ومراقبة التزام الدولة بها هما عصب مثل هذه المفوضيات. فجاء في اتفاق السلام الشامل أن واجبات المفوضية هي كما يلي:
أ- مراقبة المنح المخصصة من صندوق الإيرادات القومي لتحقيق المساواة والتأكد من تحويلها في حينها لمستويات الحكم المعنية،
ب. ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها،
ج. ضمان تحويل الإيرادات المخصصة للمناطق المتأثرة بالنزاع وفق الصيغ المتفق عليها.
ولكني فوجئت في شغل مفوضية اتفاق جوبا بنص بدا لي منه أنها لن تكتفي بتحديد نسب أنصبة ولايات البلد ومراقبة التزام الدولة بها فحسب، بل ستقوم أيضاً هي نفسها بتوزيع الأنصبة المقررة. وحقيقة لم أفهم هذه العبارة التي جاءت في واجبات المفوضية في الاتفاق" "تَضْمَن المفوضية عدم حرمان الحكومة الاتحادية أو أي طرف آخر من التمتع بمستحقاته المالية، وضمان انسيابها في المواقيت المتفق عليها". فهذه الجملة إما أنها بلهاء أو أن ما وراء الأكمة ما وراؤها. فلابد أن محتوى الجملة مفهوم لكتبتها خاصة وقد استبعدوا وزارة المالية والبرلمان من اختصاصاتهما المالية. ونبه جين بابتسي قالوبن باكراً إلى ما وراء أكمة الاتفاق بقوله إن المفوضية لإدارة موارد الدولة وقسمتها بين مستويات السلطة الثلاثة (الفدرالي والإقليمي والولائي) في الاتفاقية سيصادم وجود وزارة المالية الفدرالية وولايتها على المال العام.
وأسفر هذا الطلاق بين الديمقراطية والسلام حثيثاً في النص عن إدارة ولاية الخرطوم. ففي طلب أمن الكهف اعتدت قوى الهامش في الاتفاقية على الحقوق الديمقراطية لغيرها. فصادرت الحق في المدينة لأهل عاصمة القطر. فرتبت لها إدارة خاصة يراعى فيها التمثيل العادل لأهل السودان. فتشترك بالنتيجة أطراف اتفاق سلام جوبا في أجهزة إدارة العاصمة القومية. فقضت بأن ينعقد بعد التوقيع عليها مباشرة مؤتمر يتواثق على طبيعة هذه الأجهزة وفقهها. حجة أطراف جوبا على هذا التمدد لإدارة العاصمة أنها قومية ومتنوعة فيها من كل جنس جوزين. وجازت لهم إدارتها بحظهم هذا منها. ويقع بهذا التطفل على إدارة العاصمة طلاق بينونة بين السلام والديمقراطية. فأرادت أطراف اتفاقية جوبا الاستئثار بالشراكة في إدارة العاصمة لنفس السبب الذي من شأنه أن يكفها عنه. فتنوع العاصمة وقوميتها سبب لديمقراطية إدارتها اقتراعاً من قبل سكانها المسجلين في قوائم الانتخابات بها، ودافعي الضرائب لخزائنها، والأعرف بدخائلها وحقوقهم عليها وواجباتهم لها. ففرض إداريين عليها سواء من أهلها، أو مستوردين بإرادة مسلحي الهامش، فشطط.
ibrahima@missouri.edu
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد