تقرير إسرائيلي يتحدث عن "معركة حامية بين مصر وإسرائيل" ستحدد مصير الحرب ..تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
وقال تساحي ليفي، مراسل القناة العبرية، إن "الهدف في المعركة بين الجانبين المصري والإسرائيلي هو من سينجح في رمي سكان قطاع غزة على من، حيث تطالب إسرائيل بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، وتعرض بحسب سلسلة منشوراتها على مصر ومعها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة سلسلة من المزايا الاقتصادية مقابل فتح المعبر ونقل سكانها إلى سيناء".
وأضاف: "المصريون، من جانبهم، يرفضون فتح المعبر حتى أمام سكان غزة من مواطني الدول الأجنبية، ويطالبون في المقابل بإدخال مساعدات مدنية لمنع حدوث أزمة إنسانية وموجة من اللاجئين التي تخشاها مصر".
وتابع: "ليس عبثا أن هذه القضية كانت محور لقاءات الرئيس المصري مع الزعماء الدوليين، وطُرحت في لقاء نتنياهو وبايدن وحظيت باهتمام خاص من ملك الأردن". وقال ليفي: "أمامنا (معركة دجاج) دبلوماسية، يمكن للفائز فيها أن يقرر الحرب بأكملها". وأضاف: "في ضوء هذا الاستنتاج فإن إعادة توطين قطاع غزة في مصر يجب أن يصبح هدفاً سياسياً لإسرائيل.
هذا هو الحل الأكثر إنسانية للوضع، سواء بالنسبة لإسرائيل أو بالنسبة لسكان غزة، الذين يريد معظمهم الهجرة من القطاع على أي حال وتم سجنهم فيه من قبل حماس"، على حد قوله. وتساءل محرر التلفزيون الإسرائيلي
"لماذا تقاوم مصر؟"، مجيبا في الوقت نفسه قائلا: "بالنسبة للمصريين، خسارة القطاع هي مشكلة استراتيجية.
بالنسبة لمصر، تعتبر غزة موقعا متقدما يشتبك مع قوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب، ويزعج إسرائيل ويمنعها من تعزيز قوتها".
وتابع: "إن من يتابع تعزيزات الجيش المصري من مصادر مرئية، يرى مجموعة الجسور الضخمة التي يبنيها فوق القناة وتحتها، والمشتريات العسكرية بعشرات المليارات من الدولارات في جميع وحدات الجيش: البحرية والبرية والجوية والبحرية. وحتى الأقمار الصناعية تفهم أنه بالنسبة للجيش المصري فإن إسرائيل هي التهديد الرئيسي، نعم، على الرغم من اتفاق السلام".
وأضاف: "معظم التدريبات العسكرية موجهة ضد إسرائيل، ولهذا السبب ننشر في وسائل الإعلام المفتوحة سلسلة طويلة من الخروقات المصرية لاتفاقية السلام التي تحد من انتشار القوات المصرية في سيناء بحجة الحرب ضد داعش".
وأوضح قائلا:" لسنوات عديدة، سمحت مصر بتعزيز التنظيمات المسلحة في قطاع غزة، في عهد مبارك ومرسي. وفي عهد السيسي، زادت مصر من إشرافها وسيطرتها على ما يدخل القطاع، مع بناء حاجز ضخم على الجانب المصري من الحدود".
وحول كيفية نقل سكان غزة إلى مصر"، قال مراسل التلفزيون العبري: "يجب على إسرائيل استغلال الأزمة الاقتصادية الحادة في مصر لصالح تنظيم المساعدات الدولية للبلاد مقابل استيعاب سكان غزة. ومؤخراً، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للبلاد إلى Caa1".
وأضاف: "في المرحلة الأولى، تحتاج إسرائيل إلى زيادة الضغط الإنساني على قطاع غزة حتى يتمكن في نهاية المطاف مئات الآلاف من الجياع والعطشى من سكان غزة من عبور معبر رفح".
وتابع: "في المرحلة الثانية، عندما تواجه مصر الحقيقة النهائية المتمثلة في تدفق اللاجئين إلى أراضيها، يوصى بأن تقوم إسرائيل والولايات المتحدة بتنظيم المجتمع الدولي، والأونروا، وصندوق النقد الدولي، لتدفق المساعدات الاقتصادية إلى مصر، تمكين استيعاب بعض الغزيين في مصر".
وأكمل: "من المهم أن نفهم أن سكان غزة الذين سجنتهم حماس في القطاع، يريدون بشدة الهجرة منه وتركيا، المستعدة لاستقبالهم، وتشكل وجهة تحظى بشعبية كبيرة، كما هي الحال في أوروبا، التي تلتزم باستقبال أولئك الذين منحتهم إدارة الأمم المتحدة للاجئين شهادة اللجوء، وبالنسبة المئوية لسكان غزة الذين سوف تستقبلهم مصر في نهاية المطاف وهو أقل من معدل المواليد السنوي في البلاد، والذي يزيد عن 2 مليون طفل سنويا". وأضاف: "إن النجاح في الصراع الدبلوماسي مع مصر بشأن فتح معبر رفح سيختصر الحرب وبالتالي يقلل من خطر فتح المزيد من الجبهات".
واختتم التلفزيون العبري تقريره قائلا: "في الشرق الأوسط، لا تتم الأعمال إلا مع الأقوياء، ويتعين على إسرائيل أن تغتنم الفرصة لاستعراض القوة، في حين تعمل على تغيير الشرق الأوسط لأجيال عديدة". المصدر: التلفزيون الإسرائيلي
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: قطاع غزة سکان غزة
إقرأ أيضاً:
مخاوف حول مصير المعارض المصري علي حسين مهدي بعد 14 شهرا من اختفائه
لا يزال مصير المعارض السياسي المصري علي حسين مهدي مجهولًا، وذلك بعد مرور 14 شهرًا على اختفائه المفاجئ، ما أثار تساؤلات كبيرة حول سلامته وحياته.
ورغم نفي السلطات الأمريكية أي صلة لها باختفائه، تتزايد المخاوف بشأن وضعه، خاصة في ظل الأنباء التي تشير إلى احتمالية احتجازه قسرًا وترحيله إلى مصر، حيث يعتقد أنه محتجز في أحد المقرات الأمنية المصرية، ما يزيد من المخاوف من تعرضه للتعذيب أو حتى تهديد حياته.
وكان آخر ظهور علني لعلي حسين مهدي عبر قناته على يوتيوب في 15 كانون الثاني / يناير 2024، حيث نشر آخر فيديو له، وفي 16 كانون الثاني/ يناير من نفس العام، أجرت أسرته آخر مكالمة مرئية معه.
ومنذ صباح اليوم التالي 17 كانون الأول / يناير 2024، انقطع التواصل تمامًا، ليقتصر الأمر على رسائل نصية غريبة وغير متسقة مع أسلوبه المعتاد، ما دفع عائلته وأصدقائه إلى الشك في مصيره.
في بيان أصدرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أكدت الشبكة أن ما تعرض له علي حسين مهدي يعتبر "اختفاء قسريًا" أُجبر عليه، وأضافت أنه من المحتمل أن يكون قد تم ترحيله قسرًا إلى مصر، حيث يُعتقد أنه محتجز في أحد المقرات التابعة للجهات السيادية.
واستنادًا إلى معلومات حصلت عليها الشبكة من أصدقاء مقربين له، فإن علي كان قد تلقى تهديدات عبر الإعلام الرسمي المصري في وقت سابق، مما يزيد من المخاوف بشأن اختفائه بعد انقطاع تواصله مع أسرته وأصدقائه.
كما أكدت الشبكة أن اسم علي حسين مهدي لا يوجد في السجلات الرسمية للمحتجزين في الولايات المتحدة، ما يعزز احتمالية ترحيله إلى مصر بعد أن تم اعتقاله لفترة قصيرة في الولايات المتحدة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تدخل السلطات المصرية.
ووفقًا للمصادر، فإن علي حسين مهدي كان قد نشر قبل اختفائه تسجيلات مسربة من "مركز بدر للإصلاح والتأهيل" أظهرت انتهاكات مروعة لحقوق المعتقلين، كما أشار في منشوراته إلى تعرضه لتهديدات بالاعتقال من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي).
ويعزز التعاون الأمني الوثيق بين مصر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة المعارضين السياسيين من المخاوف حول احتمالية ترحيل علي حسين مهدي قسرًا إلى مصر، حيث يمكن أن يتعرض لاعتقال قسري وتعذيب، كما حدث مع معارضين سياسيين آخرين في حالات مشابهة.
ودعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى الكشف الفوري عن مصير علي حسين مهدي، وطالبت بالإفراج عنه وضمان سلامته، كما حملت السلطات الأمريكية والمصرية المسؤولية الكاملة عن اختفائه، وأكدت أن السكوت عن هذه القضية سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين في الداخل والخارج.
وكان أخر ما كتب المهدي على حسابه على الفيسبوك في الأول من كانون الثاني / يناير قال فيه إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مستمر في مطاردتي داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية رغم توقفي عن الخروج على العام أو في أي بث مباشر لمدة ٦ أشهر حتى الآن".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار