نوكيا تلغي 14 ألف وظيفة لخفض التكاليف
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تعتزم شركة الاتصالات الفنلندية العملاقة نوكيا إلغاء ما بين 9000 و14000 وظيفة بحلول نهاية عام 2026 لخفض التكاليف.
جاء هذا الإعلان في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة عن انخفاض بنسبة 20٪ في المبيعات بين شهري يوليو وسبتمبر.
وألقت الشركة باللوم على تباطؤ الطلب على معدات 5G في أسواق مثل أمريكا الشمالية.
ويعمل لديها حاليًا 86 ألف موظف حول العالم، وقد ألغت آلاف الوظائف منذ عام 2015.
وقالت نوكيا إنها تريد خفض التكاليف بما يتراوح بين 800 مليون يورو و1.2 مليار يورو (695 مليون جنيه إسترليني - 1 مليار جنيه إسترليني) بحلول عام 2026.
الموظفين هذا العام، وقالت يوم الثلاثاء إن حالة عدم اليقين التي تؤثر على أعمالها ستستمر حتى عام 2024.
وقال المحلل كيستر مان من شركة CCS Insight إن صناعة الاتصالات يجب أن "تحلق عالياً، مدعومة بالطلب المتواصل على خدماتها".
وقال: "بدلاً من ذلك، لا تزال هناك أسئلة لا تعد ولا تحصى تُطرح حول أهمية المشغلين ومستقبلهم على المدى الطويل".
وتواجه شركات التكنولوجيا، بما في ذلك شركات الاتصالات، صعوبات حيث يقوم العملاء المحليون والشركات بتقليص إنفاقهم بسبب عوامل تشمل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وقد أدى ذلك إلى فقدان آلاف العمال حول العالم لوظائفهم خلال العامين الماضيين.
الشركات بما في ذلك شركة ميتا، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام، وأمازون وإكس، تويتر سابقا، قامت جميعها بتسريح العمالة.
ومع ذلك، لا يزال هناك طلب على العاملين في مجال التكنولوجيا.
وفقًا لشركة نشر الوظائف Zip Recruiter، تمكن 80% من موظفي شركات التكنولوجيا الكبرى الذين فقدوا وظائفهم من العثور على عمل في غضون ثلاثة أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قطيعة الإنترنت: هيئة الإعلام تعاقب شركات بسبب الديون الضخمة
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تواجه شركة كورك تيليكوم أزمة حادة مع الحكومة العراقية بعد قرار هيئة الإعلام والاتصالات بقطع خدمة الإنترنت عنها بسبب عدم سداد ديونها المستحقة، التي تجاوزت مليار دولار.
تتصاعد هذه الأزمة في وقت حساس يعاني فيه العراق من ضغوط اقتصادية خانقة. من جهة أخرى، يهاجم النائب يوسف الكلابي وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، على خلفية تقاعسها عن تنفيذ القوانين المالية المقررة في قانون الموازنة. هذه الخلافات تكشف عمق الصراع بين تطبيق القوانين الحكومية وبين استمرارية عمل الشركات الكبرى في السوق العراقي.
وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية مؤخرًا عن قرارها بقطع خدمة الإنترنت عن شركة كورك تيليكوم بسبب عدم تسديد الديون المستحقة عليها، وذلك في خطوة تصعيدية تأمل من خلالها الهيئة في إجبار الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويأتي هذا القرار بعد تصريحات حادة من النائب يوسف الكلابي، الذي اتهم وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، بالتجاهل الفاضح لملف الشركة. الكلابي أكد أن الوزيرة لم تلتزم بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العراقية، وتحديدًا المادة 17 التي تنص على ضرورة إجبار شركات الهاتف المحمول على دفع مستحقاتها المالية قبل نهاية عام 2023.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن القرار يهدف إلى الضغط على الشركة لإجبارها على تسديد الديون التي تتجاوز قيمتها مليارًا وثلاثمائة مليون دولار، وهي ديون مستحقة لصالح الدولة العراقية. كما أكدت الهيئة أنها قد تواصلت مع وزارة الاتصالات لتنفيذ القرار ومطالبة الشركة بتعويض المشتركين عن انقطاع الخدمة.
في ذات السياق، أشار الكلابي إلى أن استمرار عمل الشركة رغم التأخير في تسديد المستحقات يمثل خرقًا واضحًا للقانون، وهو ما اعتبره إهانة للشعب العراقي في وقت تمر فيه البلاد بظروف اقتصادية صعبة.
و أثار هذا القرار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية في العراق، حيث يرى البعض أن هذا الإجراء يعكس ضعف الإدارة في قطاع الاتصالات، بينما يعتبره آخرون خطوة ضرورية لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة.
وتُظهر الحادثة انقسامًا في الآراء حول كيفية إدارة ملف الاتصالات في العراق، وسط ضغوط اقتصادية تتزايد على الحكومة.
في سياق تحليلي، قد يظهر هذا التوتر بين هيئة الإعلام والاتصالات وشركة كورك كحلقة من حلقات الصراع بين تطبيق القوانين الحكومية وضمان استمرارية عمل القطاع الخاص في البلاد.
وتؤكد الحادثة أيضًا على التحديات التي يواجهها العراق في موازنة العلاقات بين القطاعين العام والخاص في وقت تعاني فيه الدولة من أزمات اقتصادية حادة، مما يعكس الحاجة إلى مراجعة شاملة لسياسات إدارة الشركات الوطنية والخدمات العامة.
ويتماشى القرار الصادر عن هيئة الإعلام والاتصالات مع مساعي الحكومة العراقية لتعزيز استدامة الإيرادات الوطنية وتحقيق العدالة في تحصيل مستحقات الدولة. ورغم أن الخطوة قد تؤدي إلى تأثر آلاف المواطنين الذين يعتمدون على خدمات كورك تيليكوم، إلا أنها تسلط الضوء على ضرورة أن تلتزم الشركات الكبيرة بالمسؤوليات المالية التي عليها تجاه الدولة.
في هذا السياق، يمكن أن تشكل هذه الحادثة منعطفًا في كيفية تعامل الحكومة العراقية مع الشركات الكبرى في المستقبل، وخاصة في ظل الظروف المالية الراهنة التي تمر بها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية