مسيرة حاشدة للقطاع الصحي بذمار تنديد باستهداف المستشفيات وطواقم الإسعاف بغزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
يمانيون../
نظم القطاع الصحي بمحافظة ذمار اليوم مسيرة حاشدة تنديدا وتنديدا بجرائم العدو الصهيوني ومنها جريمة استهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وفي المسيرة التي تقدمها مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة ذمار الدكتور طارق محمد الخيواني ورئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور حمود علي الموشكي ومدير المعهد العالي للعلوم الصحية بذمار حمود الموشكي ومسؤول الحشد والتعبئة العامة أحمد حسين الضوراني، رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللافتات ورددوا الشعارات والهتافات المنددة بالمجازر البشعة التي يرتكبها العدو الصهيوني.
واستنكر المشاركون، صمت المجتمع الدولي عما يرتكب من مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.. وطالبوا المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه ما يرتكب من حرب إبادة وتدمير للمنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات والمنشآت العامة وما يقابل ذلك من تهجير قسري وقطع للإمدادات ومنع لدخول المساعدات الإنسانية.
وصدر عن المسيرة بيان استهجن الاستهداف الإجرامي المباشر للمشافي الطبية والطواقم الإسعافية معتبرا ذلك جريمة حرب ضد الإنسانية.
وأكد البيان استعداد منتسبو القطاع الصحي في محافظة ذمار لتلبية نداء زملائهم في قطاع غزة.. وأشار إلى أن العدوان على الشعب اليمني لن يثني منتسبو القطاع الصحي عن القيام بدورهم تجاه القضية الأولى للأمة.
وحمل البيان محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية المسؤولية الكاملة عن الصمت إزاء ما يرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.. وأعلن الجهوزية الكاملة للمشاركة ومساندة زملائهم في القطاع الصحي بقطاع غزة.
وجدد المشاركون تفويضهم المطلق لقائد الثورة في اتخاذ أي خيارات تخدم القضية الفلسطينية.. مثمنين صمود وثبات واستبسال زملائهم في قطاع غزة وحرصهم على الاستمرار في أداء واجبهم الإنساني في خدمة المرضى والتخفيف من معاناتهم وتطبيب الجرحى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القطاع الصحی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن 114 سجيناً بذمار
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجيناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، وفي إطار خطة النيابة للتفتيش على السجون ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي عنان شائع، أن هذا الإجراء جاء عقب نزول ميداني شمل عدداً من المواقع، بما في ذلك الإصلاحية المركزية، الحجز الاحتياطي، ومراكز التوقيف في مديريات ضوران، معبر، وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق.
وأشار القاضي شائع إلى أن فرق التفتيش استمعت لشكاوى السجناء وتفقدت أوضاعهم، بما في ذلك مستوى الرعاية والإيواء وبرامج التأهيل المقدمة لهم. كما تم التأكد من مشروعية الحبس، ما أدى إلى الإفراج عن 18 سجيناً ممن استوفوا شروط الإفراج الشرطي، بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم وجود حقوق خاصة للغير عليهم. كذلك تم الإفراج عن 96 سجيناً رهن التحقيق بضمانات قانونية، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وأشاد القاضي شائع باهتمام النائب العام بتعزيز دور النيابة العامة في الدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة، مثمناً جهود أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم، والتنسيق مع أجهزة الأمن لضمان ضبط الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية