أمازون تجرب الروبوتات البشرية لتقليل الموظفين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تقوم شركة أمازون بتجربة الروبوتات البشرية في مستودعاتها بالولايات المتحدة، في أحدث علامة على قيام شركة التكنولوجيا العملاقة بأتمتة المزيد من عملياتها.
وقالت أمازون إن هذه الخطوة تهدف إلى "تحرير الموظفين لتقديم خدمات أفضل لعملائنا".
وقالت إنها تختبر روبوتًا جديدًا يسمى ديجيت، وله أذرع وأرجل ويمكنه تحريك الأشياء وإمساكها والتعامل معها بطريقة مماثلة للإنسان.
وقالت إحدى النقابات إن أمازون "تعامل عمالها مثل الروبوتات منذ سنوات".
قال ستيوارت ريتشاردز، أحد المنظمين في نقابة التجارة البريطانية GMB: "الأتمتة في أمازون هي سباق أولي لفقدان الوظائف. لقد رأينا بالفعل مئات الوظائف تختفي أمامها في مراكز تلبية الطلبات".
في الواقع، تخلق التقنيات فرص العمل، فهي تسمح لنا بالنمو والتوسع. وقد رأينا أمثلة متعددة على ذلك من خلال الروبوتات التي لدينا اليوم.
وقال "إنها لا تعمل دائما لسوء الحظ ونحتاج إلى أشخاص لإصلاحها".
وكثفت أمازون استخدامها للروبوتات في السنوات الأخيرة، مع تزايد الضغوط لخفض التكاليف.
وأعلنت العام الماضي أنها تقوم بتجربة ذراع آلية عملاقة يمكنها التقاط الأشياء. وهي تستخدم بالفعل الروبوتات ذات العجلات لنقل البضائع حول مستودعاتها، وبدأت في استخدام طائرات بدون طيار للتوصيل في ولايتين أمريكيتين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.
وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات. وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف. وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ". صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً". وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".
وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو