أكد نائب الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي أن العقد الثلاثي والذي يضم مكتب التوظيف والعاملة وأرباب العمل والذي يكفل أن يعرف العامل كامل حقوقه وواجبته إضافة إلى تحديد المقابل المادي الذي تتفق عليه العاملة مع رب العمل، مبينًا أن الراتب الذي يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية غير محدد وأن الراتب يحدد على حسب مقدرة العوائل المستقبلة وقبول العامل فيه أو رفضه.

وأكد الحلواجي أن العمالة المنزلية في الغالب تتقاضى أجرًا أقل مما يتقاضاه العامل العادي، مشيرًا إلى أهمية وجود اتفاقيات موقعة بين دول المنشأ و دول المقصد ووجود فروقات بقيمة العملة قد يغطي هذا مطالب العامل وأن يكون مجزيًا لهم، مشيرًا إلى أهمية أن يكون العقد بين جميع الأطراف المعنية قائمًا على أن لا يبخس المتعاقد حق العامل المنزلي. وأوضح الحلواجي أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يتمسك بمطلب «الحد الأدنى» للأجر والذي يكفل الحياة الكريمة للعامل سواءً للعمالة الوطنية أو القادمة من الخارج «المهاجرة». واقترح أيضًا أن يكون هناك حد أدنى لكل مهنة في المملكة حيث سيختلف تحديد هذا الحد بحسب المهنة، مؤكدًا على إمكانية حل هذه المشكلة من خلال وضع بعض المقترحات والدعومات المالية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك

جاء قانون العمل الجديد ليعالج القصور في القانون رقم 12 لسنة 2003، بحيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو المؤسسة التي يعمل بها إذ يوفر العديد من المميزات للموظف منها تنظيم الإجازات والتدريبات المهنية وتوفير الأمان الوظيفي.

قانون العمل الجديد والأمان الوظيفي

ويضمن قانون العمل الجديد حقوق العاملين بما يحفظ لهم الأمان الوظيفي ليسهم في استقرار العملية الإنتاجية إذ يشمل عدد النصوص في هذا الشأن وهم: المادة 4 وتنص على: لا تسري أحكام هذا القانون على:

(أ) العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

(جـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا، وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

حقوق العمال في قانون العمل الجديد

كما حظر قانون العمل تشغيل العامل في السخرة من خلال المادة 5 والتي تنص على «يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه».

وتابعت «ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون».

ونصت المادة الـ 6 على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها. استعراض قانون العمل

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس خلال اجتماعه على عدة قرارات منها استعراض المجلس مشروع قانون العمل الجديد، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: لن يكون هناك فقاعة عقارية في مصر
  • استشاري: ‏الوصفات المنزلية والشعبية لعلاج احتقان الأنف قد تسبب مشكلة أكبر
  • أبرز الاستفسارات الخاصة بالزيارة المنزلية في الضمان الاجتماعي
  • كم راتبًا تحتاج لاقتناء منزل في أوروبا؟
  • تراجع أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لآفاق السوق عام 2025
  • الورش المنزلية.. محرك اقتصادي جديد في إيلام
  • تراجع معظم بورصات الخليج وسوق دبي عند أعلى مستوى في عقد
  • سقوط عامل صيانة من أعلى مبنى نقابة الصحفيين
  • ( 32.6 ) ألف متقاعد تزيد رواتبهم على (1000) دينار
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك