تــوفــيــر الحـمــايــة الــلازمــة للـعـمّــال الأكـثــــر عــرضــة للاســـتــغــلال

أكد وزير العمل جميل حميدان أن هيئة تنظيم سوق العمل قد باشرت اعتماد «العقد الثلاثي النموذجي» الإلزامي للعمالة المنزلية، والذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل وصاحب مكتب التوظيف والعامل المنزلي. وأوضح أن الهيئة اتخذت عددًا من الخطوات الاستباقية لحماية العمال الأجانب ومن بينهم العمالة المنزلية، إذ يتم توعية العمال بوسائل مختلفة وبأكثر من 12 لغة حول الإجراءات التي يتعين القيام بها فور وصولهم للمملكة؛ للحرص على الحفاظ على الوضع القانوني وتمتعهم بأوجه الحماية الأساسية المشروعة.

وأضاف حميدان في كلمته خلال أعمال مؤتمر العمالة المنزلية السادس، الذي ينظمه الاتحاد العام بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت هذا العام، تحت عنوان «حقوق العمالة المنزلية بين دول المنشأ ودول المقصد»، أن الجهود مستمرة بتوفير الحماية اللازمة للعمال الأكثر عرضة للاستغلال من خلال إنشاء مركز شامل يُعد الأول من نوعه في المنطقة، ويتخصص بحماية ودعم العمالة الوافدة وتقديم مختلف الخدمات الوقائية والارشادية والقانونية والإيواء في حال تطلب الأمر. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر العمالة المنزلية السادس تحت عنوان «حقوق العمالة المنزلية بين دول المنشأ ودول المقصد»، الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يوم أمس السبت، بحضور العديد من ممثلي النقابات العمالية والجهات الحكومية في المملكة. وقال حميدان إن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لم تدخر أي جهد لحث المواطنين والمقيمين للتعامل مع مكاتب التوظيف المرخصة التي تخضع لأنظمة الرقابة والمتابعة، وتلتزم بتنفيذ النظم والقوانين المعتمدة، وتجنّب التعامل مع أي جهات غير مرخصة قد تعمد الى المساس بسلامة الحقوق والعلاقة بين الطرفين. كما عملت مملكة البحرين على تعزيز العلاقة مع سفارات الدول المصدرة للعمالة؛ لضمان التعامل مع وكالات التوظيف الرسمية والمعتمدة التي توفر أطر الحماية والالتزام بالنظم والإجراءات المعتمدة في هذا المجال، سواءً في الدول المصدرة أو المستقبلة للعمالة. وأكد حميدان على أن مملكة البحرين مستمرة في جهودها بإطار توفير الحماية اللازمة للعمال الأكثر عرضة للاستغلال، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبمشاركة أجهزة الدولة ذات العلاقة، والسعي لجعل العمل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص أكثر تنظيمًا. وأضاف أن أبرز هذه الجهود تمثل في إنشاء مركز شامل ومتخصص يُعد «الأول» من نوعه في المنطقة، يعنى بحماية ودعم العمالة الوافدة، ليعمل على تقديم مختلف الخدمات الوقائية والارشادية والقانونية والإيواء «في حال دعت الحاجة»، مؤكدًا أن ذلك يتم وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن، كما أن المملكة ماضية بثبات في إطلاق المبادرات والنظم والمشروعات التي توفر المزيد من أوجه الحماية والرعاية للجميع. وأشار حميدان الى أن مملكة البحرين تمضي بخطى ثابتة في حماية وصون حقوق جميع العمال، وتستمد ذلك من منظومة القيم الإنسانية التي أرسى دعامتها جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة ولي العهد رئيس الوزراء، والتي نتج عنها تعزيز أسس ومبادئ الارتقاء بظروف العمل لجميع العمال وحمايتهم والمحافظة على حقوقهم دون تمييز، من خلال الاستمرار في مراجعة وتحديث النظم والتشريعات وفقًا لمعايير العمل الدولية، وهو الذي جعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة في توفير الضمانات العادلة والمنصفة للعمال، واكتساب المملكة مكانة مرموقة في جميع المحافل العمالية الدولية. وتهدف النظم والتشريعات المطبقة لتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العلاقة الإنتاجية، وتوفير أطر الحماية اللازمة للعمال بشكل عام ومن ضمنها فئة العمالة المنزلية، والعمل على تمتعها وخضوعها للأحكام الأساسية في قانون العمل في القطاع الأهلي، وبالأخص فيما يتعلق بإلزامية التعاقد بين طرفي علاقة العمل، وضمان الالتزام بالحقوق الأساسية للعمالة المنزلية مثل الإجازة السنوية للعامل ومكافأة نهاية الخدمة والإعفاء من رسوم التقاضي في المراحل كافة، والحق في تقديم الشكاوى العمالية أمام وزارة العمل لتسويتها وديًا، وغير ذلك من الأحكام القانونية الضامنة لحقوق العمالة المنزلية. في السياق ذاته، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي إن صورة العمالة المنزلية اليوم أفضل في نظر النسبة الكبرى، والمجتمع البحريني يتمتع بروح المسؤولية والمبادئ الإنسانية بالرغم من الحملة المسعورة التي شنّها البعض قبل أشهر على العمالة المنزلية والمدافعين عنها معتبرًا أن مفهوم العبودية قد ولّى. وأكد الشهابي على الاهتمام بهذا الموضوع محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما أشار إلى خصوصية هذا القطاع في منطقة الخليج، حيث نسبتها 10% من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، قد تزيد أو تنقص وفقًا لنسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل، مؤكدًا أن النسبة قد تغيرت بمعدل 30%، ومن أبرز أسباب التغير معدل الأجور في بلدان المقصد والمنشأ والوضع الاقتصادي، أما محليًا فإن برنامج التقاعد المبكر في البحرين وتغيير نظام التقاعد يُعد عاملًا مؤثرًا على قطاع العمالة المنزلية. مشيرًا الى أن المطلوب من الأطراف المعنية ضمان حقوق العمال في هذا القطاع وحمايتهم. من جانبه، أكد هلموت إليجر من منظمة فريدريش أيبرت، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، التعاون المثمر مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في إقامة هذا المؤتمر وغيره من الفعاليات، كما أشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة لتشارك الخبرات والتجارب، ويُعد سبيلًا للخروج بنتائج مهمة، كما بيّن دور عدد من البرامج المشتركة بين الاتحاد العام والمنظمة من أجل حماية حقوق العمال المهاجرين والعمالة المنزلية والفئات التي تتعرض لكثير من المخالفات والاستغلال والانتقاص من حقوقها الإنسانية، معتبرًا أن المؤتمر سيساعد في سد الثغرات ومد الجسور للعمل المشترك لصالح العمال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية