ما هي تقديرات الحكومة بشأن عجز ميزانية 2023؟
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تعوّل الحكومة على أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 12.3 مليار دينار لكامل سنة 2023 أيّ ما يعادل 7.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل توقّعات في قانون المالية لسنة 2023، بتسجيل عجز في حدود 8.5 مليار دينار (5.5 بالمائة من الناتج)، وفق ما أظهرته وثيقة قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نشرتها وزارة المالية والتخطيط مؤخّرا.
وعند الأخذ بعين الإعتبار الهبات والعائدات المتأتيّة من بيع الممتلكات المصادرة، سيكون عجز الميزانية في حدود 10.7 مليار دينار (ما يعادل 6.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
وفي ما يتعلّق بخدمة الدين، فسيكون في حدود 20.8 مليار دينار، أيّ بتراجع طفيف بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بتوقّعات قانون المالية لسنة 2023. وسيمثل أصل الدين 72 بالمائة (حوالي 15 مليار دينار) من مجمل خدمة الدين في حين أن الفوائد تمثل 28 بالمائة (5.8 مليار دينار).
والجدير بالذكر، أيضا، أنّ خدمة الدين الداخلي، ستكون في حدود 12 مليار دينار لكامل سنة 2023 وخدمة الدين الخارجي في حدود 8.7 مليار دينار.
وفي ما يهم قائم الدين العمومي، تتوقّع الحكومة أن يتجاوز 127.1 مليار دينار (80.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل توقعات سابقة وردت بقانون المالية لسنة 2023، كانت في حدود 114.8 مليار دينار.
وات
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: بالمائة من الناتج ملیار دینار لسنة 2023 فی حدود
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
وقال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.