موزاييك أف.أم:
2025-02-04@05:46:12 GMT

ما هي تقديرات الحكومة بشأن عجز ميزانية 2023؟

تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT

تعوّل الحكومة على أن يكون عجز ميزانية الدولة في حدود 12.3 مليار دينار لكامل سنة 2023 أيّ ما يعادل 7.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل توقّعات في قانون المالية لسنة 2023، بتسجيل عجز في حدود 8.5 مليار دينار (5.5 بالمائة من الناتج)، وفق ما أظهرته وثيقة قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نشرتها وزارة المالية والتخطيط مؤخّرا.

وعند الأخذ بعين الإعتبار الهبات والعائدات المتأتيّة من بيع الممتلكات المصادرة، سيكون عجز الميزانية في حدود 10.7 مليار دينار (ما يعادل 6.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).

وفي ما يتعلّق بخدمة الدين، فسيكون في حدود 20.8 مليار دينار، أيّ بتراجع طفيف بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بتوقّعات قانون المالية لسنة 2023. وسيمثل أصل الدين 72 بالمائة (حوالي 15 مليار دينار) من مجمل خدمة الدين في حين أن الفوائد تمثل 28 بالمائة (5.8 مليار دينار).

والجدير بالذكر، أيضا، أنّ خدمة الدين الداخلي، ستكون في حدود 12 مليار دينار لكامل سنة 2023 وخدمة الدين الخارجي في حدود 8.7 مليار دينار.

وفي ما يهم قائم الدين العمومي، تتوقّع الحكومة أن يتجاوز 127.1 مليار دينار (80.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل توقعات سابقة وردت بقانون المالية لسنة 2023، كانت في حدود 114.8 مليار دينار.

وات

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: بالمائة من الناتج ملیار دینار لسنة 2023 فی حدود

إقرأ أيضاً:

24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان

شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.

ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.

أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.

وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

مقالات مشابهة

  • 1.662 مليار دينار موازنة 26 هيئة مستقلة مقابل 1.45 مليار دولار مساعدات اوقفتها واشنطن
  • الرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
  • 6.09 مليار دينار تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات في 2024
  • نائب التنسيقية يدعو الحكومة لتوضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي
  • رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
  • السنوسي: إنفاق 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن
  • الشيوخ يناقش خطة الحكومة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
  • شركة SNTF: نقل قرابة 6 مليون طن من البضائع في 2024
  • 24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
  • مختار الجديد: وقف المرتبات الوهمية يوفر 40 مليار دينار