فلسطينية تستبعد فكرة مغادرة غزة: كلنا مشروع شهداء (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قالت أمل نعمان إحدى ضحايا القصف الإسرائيلي، إن ما يحدث في فلسطين أمام العالم كله يدعو للخزي والعار بسبب هذا الصمت المريب رغم ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمجازر بشرية ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزل.
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج“ ساعة من مصر”، تقديم الإعلاميين شريف الحسيني وأميرة يحيى، والمذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن أهالي غزة لن يتركوها قائلة:( كلنا في غزة مشروع شهداء ولن نترك أرضنا مهما فعلوا).
وتابعت: “بيتي وبيوت أسرتي دمروا واستشهد والد زوجي وكل هذا يعطينا قوة وصلابة في مواجهة المحتل، فشعب فلسطين شعب صامد مرابط لن يفرط في أرضه أبدا”.
أعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، أنه يعتزم تكثيف ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري: علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل حجم الخطر.
وأضاف: سنكثف هجماتنا لتقليل المخاطر التي تتعرض لها قواتنا في المراحل المقبلة من الحرب، وسنزيد الهجمات اعتبارا من اليوم، كما كرر دعوته سكان غزة التوجه جنوبا حفاظا على سلامتهم.
قالت المتحدثة باسم مكتب التمثيل الروسي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، علياء زاريبوفا، إن الدبلوماسيين الروس يواصلون إعداد قوائم إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.
وتعليقا على احتمالات إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة، قالت زاريبوفا لوكالة تاس الروسية إن العمل على القوائم مستمر.
وتابعت: "يجري تجميع القوائم. ونحن نعمل على هذه القضية. الأسماء الموجودة في القوائم، ضمن نفس الحدود، هناك حوالي 700 شخص، منهم أكثر من 400 روسي".
وأوضحت البعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، أنه لا توجد معلومات حول المواعيد المحتملة حتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة معاناة قصف قطاع غزة صواريخ غزة غلاف غزة قطاع غزة الان قطاع قصف غزة غارات على قطاع غزة غزة تحت القصف سكان قطاع غزة معاناة أهالي غزة حصار قطاع غزة قطاع غزة 2022 شمالي قطاع غزة قطاع غزة اليوم حرب في قطاع غزة قطاع غزة تحت القصف الحروب على قطاع غزة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وزارة الصحة في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تخلف وعدها للمرة الثانية بشأن موعد طرح مشروع إصلاح التقاعد
للمرة الثانية، تعلن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن موعد لإعلان مشروع إصلاح التقاعد، لكنها لم تلتزم بما تصرح به تحت قبة المؤسسة التشريعية.
قبل يومين من نهاية عام 2024، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب إن « حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب »، مؤكدة أنه « خلال الشهر المقبل، يناير 2025، ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح نظام التقاعد ».
وأوضحت فتاح العلوي في جلسة يوم 30 دجنبر الماضي المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنها تلتزم أمام أعضاء مجلس النواب بـ »تقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد ».
وكان لافتًا للانتباه تعليق سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، على التزام وزيرة المالية في حكومة أخنوش، حيث قالت البرلمانية في تعقيبها على جواب فتاح العلوي: « نتمنى الوفاء بوعدكم، السيدة الوزيرة، لأنكم التزمتم سابقًا بتقديم مشروع الإصلاح قبل متم السنة دون أن تفعلوا ذلك، وخذلتم ثقة المغاربة فيكم بوعودكم العريضة الفارغة المحتوى ».
لم يكن هذا هو الالتزام الأول بالإعلان عن مشروع إصلاح نظام التقاعد. ففي وقت سابق من عام 2024، التزمت وزيرة المالية ببدء إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر 2024، وبعدما حاصرتها المعارضة البرلمانية بتعهدها السابق في جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب التي عقدت يوم 28 أكتوبر الماضي، قالت فتاح العلوي إنها فعلاً التزمت بشهر أكتوبر « والشهر لم ينتهِ بعد »، وفق تعبيرها.
وتعقيبًا على تدخلات البرلمانيين في نفس الجلسة، قالت وزيرة المالية: « الملف ليس تقنيًا فقط، ولكنه اجتماعي أيضًا »، مضيفة: « التزمت أمام مجلسكم بالتكفل بالملف وأجدد التزامي، نعم قلت أكتوبر، ونحن لازلنا في أكتوبر »، لينتهي أكتوبر دون الإعلان عن مشروع الإصلاح، ولاحقًا التزمت الوزيرة بشهر يناير الماضي، دون أن تعلن عن مشروع الإصلاح.
يُذكر أن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ترأست الخميس الماضي اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وقالت في كلمتها الافتتاحية وفق موقع الوزارة، إن الحكومة « ملتزمة بمعالجة ملف الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، في إطار منظومة القطبين، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن ديمومة التوازنات المالية مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين ».
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت الوزيرة « الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام، ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية، أي في أفق سنة 2031 ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تقاعد حكومة قوانين وزراء